متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متن کامل در سایت baharfile.com

 

وجود عنصر روانی، یعنی ترک کننده فعل، عمدا و از روی سوءنیت مجرمانه از انجام وظیفه خود سرباز زند، البته ضرورت وجود عنصر روانی در جایی است که بخواهیم فرد را دارای مسئولیت کیفری تلقی نماییم، یعنی آنکه براساس قانون مجازاتش کنیم و گرنه در بسیاری از مواردی که نتیجه حاصله به خاطر ترک وظیفه آن هم نه به طور عمدی، بلکه از روی غفلت و سهل انگاری صورت می‌گیرد، فرد باید خسارت وارده را جبران نماید. به عبارت بهتر در اکثر موارد برای چنین فردی مجازاتهای بدنی و زندان و از این قبیل که برای جرایم عمدی در نظر گرفته می‌شود، تعیین نمی‌گردد، بلکه وی تنها به پرداخت جریمه مالی محکوم می‌شود(نوربها: 1385، 163).

4-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف

طبق ماده 14 ق.م.ا.ق مجازات‌ها، به چهار دسته تقسیم می‌شود.

4-3-1-جرایم مستلزم حد

حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. عنصر مادی تمام جرایم حدی، تنها از طریق فعل  مثبت تحقق می‌یابد، و ترک فعل به هیچ عنوان نمی‌تواند عنصر مادی جرایم حدی نظیر زنا،  لواط، شرب خمر و سرقت و… تلقی شود. بعنوان مثال می‌توان به سرقت حدی اشاره نمود که عنصر مادی آن طبق ماده 198 ق.م.ا ربودن است. واضح است که عمل ربایش تنها از طریق فعل مثبت امکان پذیر است( گلدوزیان: 1384، 80).

4-3-2-جرایم مستلزم قصاص

قصاص به دو علت انجام می‌شود. قتل عمدی ماده 290 .م.ا. و جنایات عمدی بدنی کمتر از قتل. مانند قطع عضو عمدی هر چند مصادیق مندرج در مواد مذکور از انجام کار سخن گفته و به نوعی فعل مثبت را به ذهن متبادر می‌سازد، سوال اصلی در اینجا وجود دارد که آیا قتل عمدی و جرح یا نقص عضو عمدی با ترک فعل نیز محقق می‌گردد؟ برای ورود به بحث ناگزیر به بیان مقدمه‌ایی می‌باشیم. به اعتقاد برخی از دانشمندان حقوق، ترک فعل در اسلام، به دوگونه است:

الف- ترکی که ابدا در به وجود آمدن گناه مؤثر نیست، بلکه گناه در اثر علت خاصّ خود به وجود می‌آید، نهایت آنکه شخص تارک می‌تواند کاری انجام دهد که از آن گناه جلوگیری کند ولی این کار را انجام نمی‌دهد و مانند ناظری بی طرف به گناه نظاره می‌کند.

ب- ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، مثل این است که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد. بدون شک چنین کسی مسئول است. این ترک بر خلاف قسم اول فعل محسوب می‌شود(گرجی: 1385، 103).

البته شایان ذکر است که در قوانین ایران حکم صریحی در این مورد وجود ندارد و همین مساله باعث شده است که تعدادی از حقوقدانان، به استناد نبودن نص خاص، تحقق این‌گونه جرایم را با ترک فعل ممکن ندانند( پوربافرانی: 1388، 28).

برخی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب که چرا قانون گزار در بندهای الف تا ج مواد 290 ق.م.ا تنها از عبارت انجام کار و عمل استفاده نموده و به نوعی ترک فعل را از بندهای مواد یاد شده خارج نموده است، اظهار داشته اند که: «مقنن در صدد بیان عنصر مادی قتل عمدییا جرح و نقص عضو عمدی نبوده است، بلکه غرض از بیان عباراتی  نظیر انجام کار اشاره به عنصر معنوییعنی عامدانه بودن عمل از سوی مرتکب جرم است» (میرمحمدصادقی: پیشین، 37).

4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه

ماده 448 ق. م . ا به تعریف دیه پرداخته است، بیان می دارد« دیه مقدر، مالی معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». دیه نیز به طور کلی در موارد قتل یا جرح و نقص عضو غیر‌عمدی و یا درجنایات عمدی که در آن قصاص امکان‌پذیر نیست تعلق می‌گیرد. ماده 290ق.م.ا در اینجا نیز با همان اجمال قانونی و اختلاف نظر حقوق‌دانان که در مبحث قصاص مطرح شد مواجه‌ایم. که آیا مقصود مقنن از انجام کار تنها فعل مثبت بوده و یا اینکه ترک فعل نیز می‌تواند با وجود شرایطی عنصرمادی تلقی گردد. به نظر برخی ماده 522 ق. م ا بیان می دارد« متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.

تبصره 1- نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي‌شود.

تبصره 2- نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيبرساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره(1) اين ماده است».

هر چند در این مورد باید اشاره کرد که پرداخت دیه از باب مسئولیت مدنی مطرح است نه بخاطر مسئولیت جزایی.

4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری

تعزیرات به مجازاتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است گفته می‌شود. ماده 18.م.ا. و مجازات بازدارنده از طرف حکومت در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می‌گردد. از جمله جرایمی که مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده به آنها تعلق می‌گیرد و عنصر مادی آن با ترک فعل تشکیل می‌شود، می‌توان به خوداری از اطلاع رسانی مأمورین دولتی آگاه از جرایم صورت گرفته در اداره متبوع خود به مراجع قانونی، موضوع ماده 837 ق.م.ا. و ترک نفقه زوجه مندرج در ماده 868 ق.م.ا. اشاره نمود.

4-3-6- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم

ارتکاب جرم به اشکال مختلفی صورت می‌پذیرد، گاه مجرم به تنهایی تصمیم به انجام عمل مجرمانه یا ترک وظیفه قانونی می‌گیرد و در واقع مستقیما و در اصطلاح حقوقی آن جرم را با مباشرت خود انجام می‌دهد(نوربها، پیشین، 191).

نمونه‌‌‌‌های بسیاری در این مورد وجود دارد، مانند سرقت یا خیانت در امانت از طریق عدم رسیدگی به مال مورد امانت. حالت دیگر ارتکاب جرم در جایی است که فرد با مشارکت دیگری دست به عمل مجرمانه می‌زند. مانند اینکه با همکاری یک یا چند نفر دزدی می‌کند و یا آنکه دو یا چند نفر با وجود دارا بودن وظیفه قانونی و توانایی لازم از کمک نمودن به فرد در معرض خطر مرگ عامدانه خوداری کنند(اردبیلی، پیشین، 29).

حالت سوم در زمانی است که فرد در صحنه عملیات اجرایی جرم حضور نداشته و تنها مباشر یا شرکای جرم را در صورتی که فعل مجرمانه توسط دو یا چند نفر صورت گرفته به اشکالی مانند تحریک به ارتکاب جرم، تهیه وسایل انجام جرم، ارائه شیوه‌های ارتکاب جرم نماید و یا وقوع جرم را تسهیل نماید(پیشین،39).

برای نمونه فردی که نقشه سرقت از بانک را طراحی نموده و خود در عملیات سرقت شرکت نمی‌‌کند، معاون جرم به شمار می‌رود، نکته قابل بررسی این است که آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز صورت می‌گیرد؟ به اعتقاد دانشمندان حقوق معاونت با ترک فعل در موارد نادری امکان پذیر است، هر

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید