متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اساس در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از کارکنان دولت و یا مدیران دولتی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :

1-مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 ماه تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

همچنین ذیل تبصره دوم ماده مذکور بیان میدارد : « مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتری همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند . »

سمت کلمه یا کلماتی است که مقام و منصب یک شخص یا اختیاراتی که به موجب قانون آن شخص به علت دارا بودن آن سمت دارد را بیان می دارد . مدیر کل یا رئیس یک اداره بودن و یا داشتن هر سمت دولتی که به موجب آن فرد دارای اختیاراتی باشد به این قبیل موارد سمت گفته می شود .

 

دو : عنوان مرتکب

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از کارکنان دولت باشد ماده مذکور مقرر می دارد : « … مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود ….»

عنوان کلمه یا کلماتی است که برای نشان دادن و شناساندن شان اجتماعی و یا سیاسی و یا علمی افراد به کار می رود . برای مثال وکیل دادگستری یک عنوان است ، کارمند دولت بودن یک عنوان می باشد که در ماده مذکور در مورد تشدید مجازات این افراد در صورت ارتکاب کلاهبرداری سخن به میان آمده است . منظور از کارمند و صاحب منصب دولت ، فردی است که به موجب قوانین استخدام کشوری ، نظامی ، قضایی ، سیاسی و آموزشی انتخاب و استخدام شده به امور مربوط به حاکمیت با تصدی دولت گمارده شود و شامل کلیه وزرا ، معاونان ، افراد و درجه داران و افسران نیروهای نظامی و انتظامی ، قضات و سایر کارمندان سیاسی و اداری و نیز کارمندان وزارت خانه ها و بنگاه ها و شرکت های وابسته به دولت می شود.[10] و حتی شامل کارمندان موسساتی که دارای قانون استخدام خاص هستند مانند دانشگاه ها هم خواهد شد.[11]  ذکر این نکته ضروری می باشد که کارمند بودن یعنی وجود یک رابطه استخدامی بین دولت و کارمند یک رابطه استخدامی میباشد وجود داشته باشد لزوماً به معنی این نیست که استخدام حتماً باید از نوع استخدام رسمی باشد بلکه مستخدمین غیر رسمی یعنی پیمانی ، خرید خدمت ، قراردادی و سایر عناوین را که نشان دهنده وجود یک رابطه آمر و ماموری بین مامور و دولت باشد ، به طوری که مامور در چارچوب ماموریت و شرح وظایف پیش بینی شده توسط دولت انجام وظیفه نماید شامل می شود بنابراین با این اوصافی که ذکر شد مشخص می شود صرف انعقاد یک قرارداد پیمانکاری با یک وزارتخانه یا موسسه دولتی موجب تحقق رابطه استخدامی نیست . بلکه این قرارداد جهت ارائه خدمات معین از قبیل احداث ساختمان نصب و تجهیز دستگاه های حرارتی و برودتی در یک دستگاه دولتی است که غالباً در مدت معینی خاتمه می یابد و همین طور است کارگران روزمزدی که برای برخی امور خدماتی در موسسات دولتی انجام وظیفه می نمایند و هیچ گونه رابطه استخدامی با دولت ندارند . [12]

قانونگذار در واقع نفی کارمند دولت بودن را دلیل بر تشدید مجازات دانسته است . این کار قانونگذار قاعدتاً برای حفظ اعتماد مردم به کارمندان دولت است به این دلیل که اصولاً مردم به کارمندان دولت و افرادی که از طرف دولت اقدام به انجام اموری می کنند اعتماد دارند و قانونگذار نیز سعی در حفظ همین اعتماد دارد .

 

ب- کیفیات عینی

کیفیات عینی یا حقیقی تشدید مجازات عبارت از شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که با عمل مجرمانه توام می گردد و جرم را به نحو خاصی خطرناک می سازد . [13]به عبارتی دیگر کیفیات مشدده عینی ناظر بر ماهیت و نحوه تحقق عنصر مادی جرم می باشد . در این قسمت به بیان این کیفیات مشدده می پردازیم .

 

یک اتخاذ سمت و عنوان

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از عنوان و یا سمت دولتی دروغین استفاده کرده باشد ماده مذکور مقرر می دارد : «… در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهاد یا موسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده …. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود »

عنوان کلمه یا کلماتی است که بر شناساندن شأن و مقام اجتماعی ، سیاسی و یا عملی افراد بکار می رود . مانند کارمندان دولت ، وکیل دادگستری ، استاد دانشگاه و مواردی از این قبیل و سمت هم کلمه یا کلماتی است که مقام و منصب شخص یا اختیارات قانونی وی را بیان می دارد و مانند مدیر کل یا رئیس اداره بودن و مواردی از این قبیل .

در اتخاذ عنوان از جانب مرتکب کلاهبرداری شخص برخلاف واقع خود را دارای عنوان دولتی معرفی می نماید تا از این طریق اعتماد طرف مقابل را بدست آورد برای مثال فردی که خود را وکیل دادگستری معرفی می نماید منظورش این است که واقعاً وکیل دادگستری می باشد .

در اتخاذ سمت شخص کلاهبردار مدعی داشتن اختیارات و قدرتی می شود که به موجب قانون فرد دارای آن سمت اتخاذ شده دارا می باشد . برای مثال شخصی که خود را مدیر کل معرفی می نماید در واقع ادعای داشتن اختیارات و قدرتی را می نماید که یک مدیر کل دارا می باشد دلیل تشدید مجازات کلاهبرداران در این حالت بدین جهت می باشد که مرتکبین این جرائم اقدام به اتخاذ عنوان یا سمت دولتی نموده اند و اصولاً از آن جهت که مردم هم معمولاً نسبت به کارکنان دولت و سایر موسسات مأمور به خدمات دولتی و عمومی اعتماد و اطمینان دارند و سخنان و اعمال کارمندان و مأموران دولتی را قبول و باور دارند و به آنها اطمینان دارند بدلیل همین احساس اعتماد است که کلاهبرداران برای رسیدن به هدف خود با اختیار نمودن عنوان و سمت دولتی

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید