متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

فرار از پرداخت بدهی اموالش را به برادرش انتقال دهد.
+ معامله همچنین ممکن است جدی و برای فرار از ادای دین باشد چنانکه شخص اموال را به طور جدی بی دیگری انتقال دهد و ثمن )بها ، پول مال فروخته شده( معامله را پنهان کند.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین:
۱. انجام معامله. فقط اعمال حقوقی مالی شخص شامل مقررات فرار از دین می شود
۲. زیان به بستانکار. برای اینکه زیان به بستانکار تلقی شود اولاً باید مالی را از دارایی های بدهکار خارج کرده باشد و ثانیاً موجب تهیدستی بدهکار شود یا تهیدستی او را تشدید کند.
۳. مستند بودن دین به سند لازم الاجرا یا حکم دادگاه. اجرای محکومیت مالی فرار از دین فقط در مورد دین مستند به سند لازم الاجرا مانند سند رسمی محضری و چک ، یا مستند به حکم دادگاه قابل اعمال است.
+ دین بستانکار باید مُسلّّم ، منجز و حال باشد.
۴. قصد اضرار به بستانکار. وظیفه ی اثبات آن به عهده ی خواهان )بستانکار( است.
۵. آگاهی طرف معامله از قصد فرار از دین. در صورتی که انتقال گیرنده آگاه باشد بستانکار حق ابطال معامله و گرفتن مال از تصرف او را دارد، در صورت جهل بستانکار باید به انتقال دهنده مراجعه کند.

ضمانت اجرا: ضمانت اجرای مدنی معامله به قصد فرار از دین عدم نفوذ نسبی است )برخلاف سنتی( یعنی بستانکار می تواند معامله را فقط به آن مقدار که طلب دارد رد کند.
ضمانت اجرای کیفری آن طبق قانون اجرای محکومیت های مالی: مرتکب به چهارماه تا دوسال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب خواهد شد.

مبحث اول: اثر عقد بین متعاملین
اصل اجباری بودن قرارداد. اصل اجباری بودن قرارداد در کلیه کشورهای متمدن از جمله در حقوق ایران پذیرفته شده است. اجرای قرارداد و ایفاء تعهدات ناشی از آن اجباری است و هیچ یک از متعاملین اصولاً نمی تواند از اجرای تعهدات خویش امتناع کند و یک جانبه قرارداد را برهم زند.
ماده ۲۱۹ق.م: “عقدی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.”
اصل لزوم. اصل اجباری بودن قرارداد که بیشتر در غرب مطرح شده با اصل لزوم که بیشتر در فقه مورد بحث قرار گرفته یکسان نیست. اصل یا قاعده ی لزوم که در مقابل جواز به کار رفته بدین معنی است که اصوًلاً هیچ یک از طرفین جز در موارد معین حق فسخ قرارداد را ندارد)ماده ۱۸۵ق.م( درمقابل ،جواز آن است که هر یک از طرفین هروقت بخواهد می تواند قرارداد را فسخ کند.)ماده ۱۸۶ق.م(
+ اصل لزوم اقتضا می کند هرگاه در جواز و لزوم عقدی تردید داشتیم، حکم به لزوم آن نماییم. اکثر علمای حقوق براین اعتقادند که اصل لزوم از ماده ۲۱۹ق.م قابل استنباط است.

 بند اوّ ل: اجباری بودن قرارداد برای طرفین
متعاملین مکلفند قرارداد را اجرا و به شرایط آن عمل کنند. با وجود این، اصل اجباری بودن قرارداد دارای حدودی به شرح زیر است:
الف( متعاملین می توانند با تراضی و موافقت یکدیگر قرارداد را برهم زنند. این عمل را در اصطلاح حقوقی اقاله گویند.
ب( ممکن است قرارداد به علت قانونی فسخ شود که برای آن می توان موارد زیر را ذکر کرد:
۱. در موارد خاص قانونگذار، برای حمایت از معامله کننده، به وی اختیار می دهد که معامله را یکجانبه فسخ کند؛ مانند خیار تدلیس، خیار غبن، خیار عیب.
۲. ممکن است در قرارداد حق فسخ برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالثی پیش بینی شده باشد. اختیار که بدین نحو به معامله کننده یا شخص ثالث داده می شود خیار شرط و معامله ای که در آن خیار فسخ شرط شده باشد ،عقد خیاری نام دارد.
۳. در پاره ای موارد، قرارداد به حکم قانون بدون اراده ی معامله کننده منفسخ می شود. مثلاً اگر مبیع قبل از تحویل به مشتری تلف شود، به موجب ماده ۳۸۷ق.م، بیع خود به خود فسخ می شود.
۴. در مورد عقود جایز نیز هریک از طرفین قرارداد، یا لااقل یکی از دو طرف، به حکم قانون می تواند معامله را فسخ کند؛ مانند وکالت و ودیعه.
عرف و عادت. ماده ۲۲۰ق.م: “عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیّّه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.”
ممکن است چیزی در قرارداد ذکر نشده باشد ولی برحسب عرف و عادت لازمه ی قرارداد باشد. برابر با ماده ۲۲۵ق.م: “متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.” مثًلاً در فروش خانه، تاسیسات لوله کشی و حق استفاده از آب و برق و کنتور آنها، طبق عرف و عادت، جزء مبیع و متعلق به خریدار است.
قوانین تفسیری یا تعویضی. قوانین تفسیری یا تعویضی یا تکمیلی در صورتی لازم الاجراء هستند که افراد برخلاف آن ها توافق نکرده باشند. این قوانین اراده ی متعاملین را تفسیر می کنند یا جایگزین آن می گردند یا آن را تکمیل می کنند. مثلاً اگر در قرارداد، راجع به خیار عیب و غبن، چیزی پیش بینی نشده باشد، مقرراتی که در قانون مدنی درباره ی این دو موضوع آمده است لازم الاجراء خواهد بود.
قوانین تفسیری هنگامی اجرا می شوند که نه طرفین برخلاف آن ها توافق کرده باشند و نه عرف و عادت مخالفی درآن خصوص وجود داشته باشد. مثلاً برابر ماده ۳۸۱ق.م:” مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کرده و غیره به عهده بایع است؛ مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری است.” و به موجب ماده ۳۷۵ق.م:”مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است. …” پس اگر به عنوان مثال در فروش اتومبیل، عرف و عادت اقتضا کند که فروشنده مال مورد معامله را در کارخانه تحویل دهد، مشتری نمی تواند تسلیم آن را در محل دیگری که عقد در آنجا واقع شده است مطالبه نمیاد، مگر اینکه این امر صریحاً در قرارداد ذکر شده باشد.

 بند دوم: اجباری بودن قرارداد برای قاض ی – تفسیر قرارداد در تفسیر قرارداد، قاضی مکلف به رعایت نکات زیر است:
اولاً باید اراده صریح یا ضمنی طرفین و شرایط مندرج در قرارداد را محترم بشمارد. قاضی اصولاً حق تجدید نظر در قرارداد را ندارد.
ثانیاً در تفسیر قرارداد، اگر اراده طرفین روشن نباشد، الفاظ باید به معانی عرفیه حمل شود .ماده ۲۲۴ق.م:
“الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه”
ثالثاً اگر اراده طرفین صریحاً در قرارداد اعلام نشده باشد، قاضی باید اراده ی باطنی آنان را از الفاظ و عبارات قرارداد و قراین و اوضاع و احوال کشف نماید.
+ در حقوق ایران اراده باطنی عنصر اصلی عقد و مقدم بر اراده ظاهری است و دادرس حتی الامکان باید اراده باطنی طرفین را کشف و آن را مبنای رای خود قرار دهد.

 بند

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید