متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

از اصول غیر قابل اغماض حقوق کیفری است.

جنبش دفاع اجتماعی نوین نیز با بیان این حقیقت که بدون تحقیق و بررسی علل بزهکاری و واکنش­های فردی بزهکاران، نمی­توان به اصلاح و تربیت مجرمان نائل گردید و برقراری عدالت در گرو شناسایی جرم و مجرم قرار دارد، تشکیل پرونده­ای به نام «پرونده شخصیت» را در جهت شناخت همه جانبه و دقیق فرد و پی­بردن به علت بزهکاری او می­توان پیشنهاد نمود.

البته باید توجه داشت که در حقوق جزا، دانشمندان مکتب تحققی ایتالیایی، اولین کسانی بودند که پیشنهاد کردند بزهکاران تحت معاینات پزشکی و روانی قرار گیرند تا معلوم گردد تا چه حد تحت تأثیر این عوامل به سوی بزهکاری کشانده شده­اند؛ زیرا این دانشمندان عقیده داشتند که بزه و بزهکاری نتیجه یک سلسله کشمکش و عوارض جسمی و روانی و اجتماعی است.[10]

بنابراین در کنار تشکیل «پرونده کیفری» که شرط لازم برای اجرای عدالت قضایی می­باشد و منعکس کننده کیفیت ارتکاب جرم است، تشکیل «پرونده شخصیت» که مبین خصوصیات جسمی و روانی مرتکب است، لازم و ضروری می­آید و بدون وجود یکی از این دو عدالت قضایی برقرار نخواهد شد. در این صورت چنانچه اصل فردی­­کردن مجازاتها را برای اصلاح و بازسازی فرد ضروری بدانیم، ناگزیر هستیم که اسناد و مدارک مربوط به سازمان شخصیتی افراد را در اختیار دادگاه قرار دهیم.

البته امروزه فردی­کردن مجازات­ها فقط در مرحله دادرسی و در مرحله تعیین مجازات کفایت نمی­کند، چراکه امروز، زندان محلی برای بازسازی فرد به منظور بازگرداندن شخص به جامعه است. با این توضیح زندان و زندانی از شرایط جدیدی باید برخوردار باشند و این شرایط به اقتضای تحولات و تغییرات روحی و اخلاقی افراد باید باشد. به همین جهت توجه به شخصیت منحصر به طول دادرسی نیست و این موضوع ادامه پیدا می­کند و در دوره اجرای مجازات­ها نیز پرونده شخصیت مفتوح است و در این رابطه کلیه کشورهایی که لزوم تشکیل پرونده شخصیت را در قوانین خود پیش­بینی کرده­اند در اجرای مجازات­ها نیز از توجه به شخصیت مجرم و ادامه پرونده شخصیت غافل نمانده­اند. در آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به این مهم توجه شده است، در ماده 77 آیین­نامه آمده است: «زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد طبق مواد مندرج در آیین­نامه حسب تشخیص شورای طبقه­بندی به یکی از قسمت­های زندان یا مؤسسات تأمینی و تربیتی اعزام می­گردند».[11]

بدین ترتیب می­بینیم که در مرحله اجرای مجازات، تشکیل پرونده شخصیت مورد قبول مقنن قرار گرفته است و همین پرونده شخصیت معیار و کارنامه­ای خواهد بود جهت برخورداری مجرمین از آزادی مشروط و برخورداری از مزایای دیگر.

طبق ماده 14 ق.م.ا مصوب 1392، مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف ـ حد

ب ـ قصاص

ج ـ دیه

د ـ تعزیر

در مجازات­های حد، قصاص، و دیه از آنجایی که نوع و میزان مجازات­ها از طرف قانونگذار و شارع تعیین شده است و مجازات­ها در آن معین و مشخص است و شارع اختیار قاضی را در مجازاتهای حد و قصاص به نحوی نموده است که نمی­تواند هیچ­گونه اعتباری را بر انگیزه قائل شود و قاضی حق کم و زیاد کردن آن را ندارد؛ برای مثال، در مورد قتل ناشی از ترحم یا «مرگ شیرین» انگیزه مجرم تأثیری در مجازات قصاص ندارد ولی عدالت و انصاف ایجاب می­کند که در این نوع از جرایم کمی قائل به تخفیف شویم ولی به جهت ثابت و غیرمتغیر بودن نوع و میزان مجازات، تخفیف در آن ممکن نیست و به این جهت نمی­توانیم از تخفیف در مجازات قصاص صحبت کنیم؛ ولی در صورتی که اولیای دم از قاتل گذشت نمایند و یا قاتل به هر علت دیگری قصاص نشود و بر طبق ماده 381  قانون مجازات اسلامی، شرایط اجرای مجازات تعزیری جمع گردد، در اینجا قاضی می­تواند با توجه به ماده 38  قانون مجازات اسلامی، با لحاظ انگیزه شرافتمندانه، مجازات تعزیری او را تخفیف یا تبدیل و بالعکس قاتل دارای انگیزه پست را به حداکثر مجازات محکوم نماید.

بنابراین، قانون مجازات اسلامی، انگیزه را فقط در جرایم تعزیری مورد توجه قرار داده است و بر طبق ماده 38  قانون مجازات اسلامی، این نوع مجازات را قابل تخفیف و تبدیل می­داند؛ بنابراین، انگیزه از جهت عملی در مجازات­های تعزیری مؤثر است و در غیر این مجازات­ها اثری ندارد.

علت تأثیر انگیزه در مجازات­های تعزیری این است که میزان مجازات­های تعزیری معین و مشخص نیست و قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات­ها اختیارات وسیعی دارد و قاضی با توجه به این انگیزه­ها می­تواند میزان مجازات را تخفیف یا تبدیل به نوع دیگری از مجازات­ها نماید. قاضی می­تواند از بین بالاترین و پایین­ترین حد، مجازات مناسب را تعیین کند و در بیشتر حالت­ها، حق اختیار یکی از دو مجازات را داراست و او مطابق  آنچه که جرم را مستحق آن بداند، مجازات را اختیار و مقدار آن را تعیین می­کند. در تعیین مجازات، اوضاع و احوال جرم و مجرم و انگیزه­هایی که وی را به ارتکاب جرم واداشته است را در نظر می­گیرد و در صورتی که مجرم را مستحق تخفیف بداند در مجازات تخفیف و اگر وی را مستحق تشدید شناخت ، مجازات او را تشدید نماید.[12]

[1]. همان، صص240 و 241.

[2]. زراعت، عباس، «انگیزه وتأثیر آن در مسئولیت مدنی»، همان، ص 19.

[3]. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372، ص 18.

[4]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی»، همان، ص 19.

[5]. همان، ص 18.

[6]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، همان، ص 306

[7]. همان، ص 311 و همچنین بنگرید به: پیکا، ژرژ، جرم­شناسی، ترجمه علی­حسین نجفی­ابرند­آبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید­بهشتی، 1370، ص 13.

[8]. بند الف ماده126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392.

[9]. علی­آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، همان، صص 60 و 61.

[10]. سلامتی، بهروز، پرونده شخصیت، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، تهران دانشگاه شهید­بهشتی، 1374، ص8.

[11]. ماده 77 آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 7  بهمن 1372.

[12]. عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ترجمه عباس شیری، تهران، نشر میزان، 1373، ص 148.و نه واکنش­های مجرمانه نفع­پرستی و یا عوامل جرم­زای دیگر، به عبارت دیگر، انگیزه­هایی که باعث ارتکاب اعمال ممنوعه می­شوند، انگیزه­هایی شریف و نیکو هستند، انگیزه حفظ جان یا مال خود یا دیگری. قانونگذار نیز با آگاهی و درک این انگیزه­های شرافتمندانه و به منظور احترام گذاردن به ارزش­های اخلاقی مورد احترام جامعه و حمایت از آن و نیز با آگاهی از این که مرتکب جرم اصولاً قصد مخالفت با قوانین موضوعه

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید