متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اتفاق می افتد که مرتکب در جرم اقتصادی برای کشور معضل امنیتی ایجاد می کند. اگر جرم اقتصادی ایجاد اختلال در نظم و آسایش عمومی کند، بیشتر از آن که جرم علیه اموال محسوب شود، جرم علیه امنیت به حساب خواهد آمد.

جرايم اقتصادي نزد مقامات بين المللي جايگاه برجسته اي را به خود اختصاص داده است. در اين راستا، مؤسسات بين المللي و منطقه اي از طريق جرم انگاريهاي متعدد، توجه خاصي را به نظم اقتصادي مبذول نموده اند. ملاحظه اسناد بين المللي نشان مي دهد جرايم اقتصادي با وصف بين المللي رو به افزايش است . اسناد مذكور جرايمي چون پولشويي و فساد را در زمره جرايم بين المللي قرارداده و ازكشورهاي مختلف خواسته شده تا با اين پديده هاي شوم مبارزه كنند . راه غلبه بر اعمال مجرمانه مذكور، وجود عزم بين المللي است كه البته ازطريق الحاق كشور هاي مختلف به عهدنامه هاي مربوط، اين امر ممكن خواهد شد .

تعامل ميان حقوق بين الملل و حقوق سيستمهاي ملي، در قلمرو جرايم اقتصادي نشان مي دهد؛كشورها گرايش فعِال ومثبتي به همكاري با سياست جنايي بين المللي دارند . اسناد بين المللي مرتبط با جرم پولشويي و كنوانسيون انحصاري مبارزه با فساد تا كنون توسط اكثر كشورها پذيرفته شده و در نتيجه به طور رسمي به اسناد مذكور ملحق شده اند. در اين ميان برخي مانند كشور ما صرفاًَ اين اسناد را امضا نموده ولي هنوزمرحله الحاق به اتمام نرسيده است.

طبيعي است؛ در صورت الحاق سياست جنايي ملي، بايد با سياست جنايي بين المللي همسو شود . اين امر مستلزم آن خواهد بود تا موانع حقوقي موجود برطرف و مآلاًَ قوانين جزايي نيز تجديد نظرشوند. در خصوص كشور ما، از موضوعات مهم نياز به تجديد نظرمي توان ق لمرو جرم رشوه را ذكر نمود. در حالي كه قلمرو جرم رشوه منحصر به بخش عمومي است؛ الحاق به كنوانسيون عليه فساد اين امكان را فراهم خواهد نمود تا قلمرو جرم مزبور به بخش خصوصي نيز تسري يابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری     

 براساس تحقیقات مؤسسه بین المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.
بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی ۹/۲ است.هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب تر است اما به دلایل متعددی این امر به یکی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است. شاید از یک سیستم اسلامی بسیار بیش از این انتظار می رود و نمره ایالات متحده32/1 می باشد.

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورها در قوانین زیر احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره مندی مفسدین اقتصادی، سیاسی و پول شویی و نیز ثروت های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک های خاص و حساب های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که نیازمند وضع قوانین جدید است.

از سوی دیگر کمبود مکانیزم لازم در مورد نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی ترین نهاد نظارتی کشور کاملاً مشهود است و همین امر باعث شده تا این تشکیلات عریض و طویل به نهادی تشریفاتی تبدیل شود .
وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هایی شفاف ساز در مؤسسات دولتی و بانک ها می باشد.

معضل فوق همچنین در عدم حاکمیت نظم قانونی در سیستم اقتصادی کشور به لحاظ فقدان یا ضعف ممانعت اجراهای برخورد با متخلفین و پایمال کنندگان نظم و مقررات قانونی نیز متبلور شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران در حوزه مدیریتی خود فعال مایشاء بوده و یا تخطی از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضایی، اراده و میل ناصحیح خود را اعمال می کنند.

اگر جرایم اقتصادی را به رفتار مجرمانه ای اطلاق کنیم که موجب اختلال در نظام تولیدی و پولی و ارزی کشور شده ، در قوانین جزایی برای آن مجازات یا اقدام تامینی در نظر گرفته شده است وهدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی ، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است . در کتب فقهی جرم تعریف نشده و فقها بجای تعریف فقط آن را طبقه بندی کرده اند . اقتصاد در فرهنگ اسلامی و قران به معنای اعتدال و میانه روی در همه امور به کار رفته است .

درحال حاضر حدود دوهزارعنوان مجرمانه درمجموعه قوانین کیفری که مشمول جرایم اقتصادی می شود، وجود دارد مانند : قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری ، رشا و ارتشاء ، جرایم مالیاتی ، اخلال در نظام تولیدی کشور و….جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می شوند و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید