متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متن کامل در سایت baharfile.com

 

انواع جنایت

جنایت به استناد قانون مجازات اسلامی، به اعتبارهای مختلف دارای انواعیه :

  1. به اعتبار رکن معنوی، به موجب ماده 289« جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محضه، ( انسان زنده ). همین تقسیم بندی در مورد آسیبهای وارده بر میت (ماده 726) و جنین (ماده 718) مصداق داره.
  2. به اعتبار موضوع، موضوع به شرحی که توضیح داده شد انسان زنده، میت و جنینه و هیچ چیز دیگه ای الان موضوع جنایت واقع نمی‌شه .
  3. به اعتبار نتیجه، جنایت جرمیه مقید به نتیجه که طبق موضوع، نتیجه متفاوت هستش. اگه موضوع انسان زنده باشه، نتایج شامل مرگ، قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارده بر منافعه و اگه موضوع جنایت میت باشه، نتایج منحصر به جدا کردن، قطع اعضاء و هر آسیبی بر عضوه که دیه، اعم از مقدر یا غیر مقدر داشته باشه(مواد 712 تا717).

اگه موضوع جنایت جنین باشه، نتایج شامل سقط یا از بین بردن جنین (مواد 716 و 717) و یا هر صدمه‌ایه که در مراحل مختلف رشد، (قبل یا بعد از دمیده شدن روح) وارد می‌شه( قبلی، 20).

4-7-3-3- موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل

علی خلاف میل اختلاف نظرهای بیان شده در خصوص امکان وقوع و یا عدم وقوع جرم ترک فعل، ماده 2 قانون مجازات اسلامی، به صراحت امکان تحقق عنصر مادی جرم در قالب ترک فعل رو پذیرفته و وجاهت قانونی به اون داده چنانکه می‌گوید: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون واسه اون مجازات تعیین شده، جرم حساب می‌شه»، و فرقی هم بین اونا قائل نشدهه. یعنی همانطوری که فعل می تونه عنصر مادی جرم قرار گیرد ترک فعل هم می تونه و هم از تفاوت قائل نشدن بین اونا اینه که یکی رو قاعده و دیگه ای رو استثناء قرار ندادهه. به نظر میاد درست هم همین باشه چرا که اصل، ایجاد رابطه سببیت بین ترک فعل و جرمه که امکان اون وجود داره، لکن با مروری به ماده 295 قانون مجازات اسلامی، که باید به این دقت کنیم که تکمیل کننده مواد 2 و 290  لغایت 291 و همچنین قوانین دیگه هست، نشون می ده که حساب شدن ترک فعل به عنوان رکن مادی جرم، منوط به حصول شرایطیه که واسه پی بردن به اونا نگاهی به متن ماده ضروری هست :

ماده 295 مقرر می داره« هر گاه کسی فعلی که انجام اون رو بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی رو که قانون بر عهده اون گذاشته، ترک کنه و به سبب اون، جنایتی واقع شه، اگه توانایی انجام اون فعل رو داشته باشه جنایت حاصل به اون مستند می‌شه و طبق مورد عمدی، شبه عمدییا خطای محضه، مثل این که مامان یا دایه ای که شیر دادن رو بر عهده گرفتهه، کودک رو شیر نده یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خودتون رو ترک کنه».

4-7-3-4-شرایط ترک فعل

با توجه به ماده بالا، حصول شرایطی از جمله، وجود تعهد به انجام فعل، وجود وظیفه خاص قانونی، ترک انجام فعل، عمدی بودن ترک فعل، سبب اصلی و واحد نتیجه بودن ترک فعل، وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و جنایت حاصله  و توانایی انجام فعل، واسه مسئولیت کیفری پیدا کردن تارک فعل ضروریست که توضیح اون ذیلا بیان می‌شه:

اول، وجود تعهد به انجام فعل. باید تعهد و التزام قانونی یا قراردادی واسه ترک کننده فعل وجود داشته باشه تا بتوان ایشون رو مرتکب جرم دانست. مثلا پزشک قانونا متعهده که بیمار خودتون رو درمان نماید یا دایه بر طبق قرار داد، وظیفه داره که کودک رو نگهداری نماید، اما شخص عادی که از کنار خیابان عبور می‌کنه و شخصی رو در الان غلطیدن درخون می‌بیند و از کمک به ایشون خودداری می‌نماید مسئولیتی واسه قتل نداره(زراعت: 1392، 141).

به عبارتی دیگه، صرف ترک فعل و وقوع نتیجه، کافی واسه انتساب جرم به مرتکب در همه موردها نیس. قانون با تصریح به ضرورت وجود تعهد بر این تاکید کرده. «هروقت کسی فعلی رو که انجام اون رو به عهده گرفته ». تعهد به انجام فعل در تموم اشکال از قبیل قراردادی، غیر قرار دادی، کتبی، شفاهی، با اجرت یا بی اجرت، طبق مورد قابل استناده. کافیه اثبات شه که ممتنع متعهد به انجام فعلی بوده که از انجام اون سرباز زدهه. پس دایه‌ای که تعهد به مراقبت از طفل می‌کنه ( کارکنان مهد کودک‌ها )، شخصی که متعهد بر مراقبت از نابینایی می‌شه، مربی شنا که اجازه ورود طفل به استخر خودتون رو می ده و پزشکی که بیمار رو در قسمت مربوطه بستری می‎کنه، همگی مصادیق تعهد به انجام فعل (مراقبت) هستن، پس تا تعهد به انجام فعل از سوی تارک احراز نگردد، نمی‌توان اون رو مرتکب جنایت دانست. به عنوان مثال اگه (الف) نگاه کنه که (ب) روی ریل قطار افتاده و قطار در فاصله کوتاهی از محل در الان رسیدنه و از جابجایی (ب) خودداری و حادثه منتهی به مرگ (ب) شه، نمی‌توان (الف) رو مرتکب جنایت دانست، البته با اقدام اون (ب) نجات می‌یافت. ضمناه اگه احراز شه که (الف) یقین به وقوع جنایت داشته و یا حتی خواهان اینجور نتیجه ای بوده. اما اگه (الف) قبل از رسیدن قطار، خودتون رو به (ب) برساند و اون رو بلند کنه و بعد متوجه اشتباه خود در هویت اون شه و اون رو در محل قبلی قرار دهد و (ب) بر اثر برخورد قطار، کشته شه، (الف) به دلیل آنکه با بلند کردن (ب) تعهد به نجات اون نموده و بعد با قرار دادن (ب) در همون محل از انجام اعهد خود امتناع می‌نماید، تحت عنوان ارتکاب قتل از راه ترک فعل قابل تعقیب هستش. همچنین کسی که متعهد به مراقبت از نابینایی می‌شه، در صورت امتناع از مراقبت از اون در حالیکه در آستانه سقوط از ارتفاعه، ضامن نتایج سویی هستش که پس سقوط حاصل شده. همچنین پزشک یا بیمارستانی که به عنوان شخص حقوقی از پذیرش بیمار اورژانسی به هر دلیلی خودداری نماید و بیمار دراه رسیدن به بیمارستان دیگه ای فوت کنه، از شمول ماده 295 خارجه. زیرا با عدم پذیرش، تعهد به درمان صورت نپذیرفتهه و تک ممکنه مشمول ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی قرار گیرد. ولی اگه بیمار رو پذیرش کنن و باید به این دقت کنیم که تعهد به انجام فعل (درمان) نمایند، خودداری اونا از انجام تعهد، اگه منتهی به صدمه به بیمار شه، جنایت حساب می‌شه(آقایی نیا: قبلی، 39-40).

دوم، وجود وظیفه خاص قانونی: گاهی الزام به انجام فعل، ارتباطی به تعهد شخص به انجام اون نداره بلکه قانون، وظیفه خاصی رو به اشخاصی خاص مجبور می‌کنه و مادام که این اشخاص دارای اوصاف قانونی باشن، مکلف به انجام فعل مورد نظر قانون خواهند بود. تصریح قانونگذار به خاص بودن وظیفه، به معنای اینه که تکلیف همگانی که بعضی از قوانین واسه افراد جامعه تعیینمی کنن و یا تکالیف شرعی و اخلاقی از شمول این ماده خارجه . . . از جمله مواردی که می تونه از مصادیق وظیفه قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون

  • 1

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید