متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

کار‌ها تهیه و توسعه‌ی سناریو‌های برنامه‌ریزی و در نهایت، بسط و پیشبرد استراتژی‌های کلان را ممکن می‌سازد.

در نهایت به‌زعم نویسنده، ایالات ‌متحده دو نقص استراتژیک دارد که نمی‌گذارد به‌صورتی راهبردی و نظام‌مند به آینده‌ی خود نظر کند و خود را مهیای آن سازد. خود را درگیر بینش استراتژیک یا تمرین پیش‌بینی نمی‌کند و در مقام یک کشور یا ملت هم به‌دنبال نگارش یا اجرای استراتژی‌های کلان نخواهد بود. با این ‌همه، پُرواضح است که به این کار‌ها محتاج است. نخست لازم است ظرفیت‌های برنامه‌ریزی و پیش‌بینی در فرآیند بین‌آژانسی ایجاد شود تا سناریو‌های آینده را پیوسته توسعه ببخشد و به سیاست‌گذاران رده‌بالای دولتی کمک کند که در تمامی طیف دولت و از جمله کنگره، برای آیند‌ه‌ای منسجم برنامه‌ریزی کنند. این موضوع ‌احتمالاً کمیته‌ی اصلاح کنگره را هم شامل می‌شود تا هیئتی بین‌آژانسی را تأمین کند و برای ایجاد سازوکارهایی در روند‌های تصمیم‌سازی بین‌کمیته‌ای در حوزه‌های قانون‌گذاری متعهد شود. متخصصان سیستم‌ها وجوب حذف موانع در تمامی ارکان دولت را متذکر می‌شوند.

دست آخر، باید سیاست‌گذاران رده‌بالای دولتی را در برنامه‌ریزی برای آینده و تعیین جایگاه ایالات ‌متحده یاری نمود. از جمله پرداختن به این پرسش که چگونه به ‌معنای مدنظر جرج مارشال، قدرتمند باقی بمانیم؛ یعنی نیرومند‌بودن برای حفظ صلح. در مقام یک کشور، باید در قوام آینده‌ی جهان و حرکت به‌سوی جهانی با آزادی، رفاه، عدالت و صلحِ فزاینده کوشا بود. بدیهی است که این کار بدون کسب توان و قدرت، ناممکن است و صدالبته نیرومندی هم بدون برنامه‌ریزی و شکل‌دهی به آینده در مقام کشوری با اقتصاد نیرومند محقق نمی‌شود.1خصوص مجرمین اقتصادی روش های خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آنها وجود دارد. به همین ترتیب در اسناد بین المللی مربوط به جرایم اقتصادی شاهد اختصاص مواد خاص به این جرایم از ابعاد و جنبه هایی همچون پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری مجرمین هستیم.

 

 

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p 17

بزهکاران اقتصادی از نظر سازگار بودن با جامعه، فردی عادی و همنوا و همگام با مقررات جامعه است. و از خلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. یقه سفیدها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی زیاده خواهند و از آنجا که وسایل قانونی را در اختیار ندارند متوسل به وسایل و روش های غیر قانونی می شوند. برای پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی باید خلاء موجود را رفع کرد. و جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برا ارتکاب این جرایم آماده کرد.

 

مبحث 2 نهادهای سیاست گذار در حمایت کیفری و امنیت اقتصادی آمریكا

از آنجا كه شناسایی نهادهای تصمیم گیرنده در عرصه های مختلف سیاستگذاری ملی می تواند به درك و دریافت روشن تر از خاستگاه ها و اهداف سیاست های ملی كشورها بینجامد مطلب ذیل با هدف ترسیم تصویری كلی از نقش و كاركرد نهادها و سازمان های دخیل در تدوین دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری ایالات متحده تهیه و ارائه شده است:

1- كمیته هماهنگی توسعه تجارت

این كمیته در واقع یك تیم صادراتی دولت فدرال آمریكاست؛ یك گروه اجرایی بین سازمانی به ریاست وزیر بازرگانی ایالات متحده كه موظف به تفكر و طراحی استراتژیك درخصوص جایگاه رقابتی جهانی آمریكا است. این كمیته بر اساس نقش هدایتی خود در توسعه صادرات و خدمات مالی _ تجاری، برخی اصول استراتژی ملی صادرات ایالات متحده را به شرح ذیل تعیین و ارائه كرده است:

الف)كاهش كمك های مخل امر تجارت به میزان ۵ میلیارد دلار در سال

ب)آزاد سازی قابل توجه كنترل های صادراتی درخصوص محصولات با تكنولوژی پیشرفته از طریق همكاری نزدیك با ” دفتر امنیت صنعتی” با هدف رها ساختن ۴۲ میلیارد دلار صادرات از قید الزامات مجوزی.

ج)ایجاد و پیشبرد فرآیندی برای هماهنگی برنامه های صادراتی بین “اداره تجارت خرد” و بانك ExIm با هدف افزایش ۴۵ درصدی وام های صادراتی اعطایی این نهادها.

د) ارائه یك بودجه توسعه تجارت شفاف و در عین حال مبتنی بر صرفه جویی. بررسی ها نشان می دهد این سازمان با صرف هزینه ۳ میلیارد دلار، به میزان ۶۸ میلیارد دلار به صادرات ایالات متحده كمك كرده است.

۲- وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی ایالات متحده مسئول ایجاد شغل، رشد اقتصادی، توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی برای تمام آمریكایی ها از طریق كار و مشاركت با فعالان اقتصادی، دانشگاه ها، اجتماعات و كارگران است. وزارت بازرگانی سیاست های ذیل را در دستور كار خود دارد:

الف) ایجاد و ارتقای توان رقابتی ایالات متحده در بازار جهانی از طریق تقویت زیرساخت های اقتصاد ملی

ب) حفظ موقعیت رقابتی آمریكا از طریق تمركز بر علوم و تكنولوژی های پیشرفته غیر قابل رقابت اطلاعات محور

ج) فراهم ساختن و اعمال یك مدیریت موثر و رو به پیش درخصوص منابع و دارایی های ملی برای تضمین فرصت های پایدار اقتصادی آمریكا.

3- شورای مشاوران اقتصادی

وظیفه این شورا ارائه مشاوره مستقیم به رئیس جمهور و اعضای ارشد هیئت حاكمه آمریكا است. همچنین این شورا می كوشد از طریق یك فرآیند بین سازمانی، درك و تصوری عمومی از مسائل اقتصادی ایجاد و آن را ارتقا ببخشد و از این طریق سیاست های اقتصادی را ارزیابی نموده و توصیه هایی برای تصمیم گیری رئیس جمهور ارائه نماید. شورا از طریق جمع آوری و تدوین اطلاعات اقتصادی آمریكا، رئیس جمهور را در تدوین و ارائه گزارش سالانه اقتصادی این كشور یاری می كند. به علاوه شورای مشاوران، سیاست های اقتصاد ملی برای تقویت و بهبود رقابت آزاد و پرهیز از نوسانات اقتصادی و یا كاهش اثرات آن بر حفظ اشتغال، تولید و قدرت خرید را طراحی و در قالب مطالعات، گزارش ها و توصیه ها، در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد.
۴- وزارت دفاع

وزارت دفاع درچارچوب برنامه های منظمی نسبت به صادرات محصولات نظامی و استراتژیك بر اساس “قواعد بین المللی ترافیك تسلیحات” اقدام می كند.

5- وزارت انرژی

وزارت انرژی ایالات متحده یك آژانس قدرتمند با نقش رهبری علوم و تكنولوژی به گونه ای است كه تحقیقاتش از امنیت انرژی و به طریق اولی از امنیت ملی، كیفیت محیط زیست و زندگی بهتر برای شهروندان آمریكایی حمایت كند.

6-شورای ملی اقتصاد

وظایف این شورا عبارتند از:

الف) هماهنگی فرآیند سیاستگذاری ملی با توجه به مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی

ب)هماهنگ كردن مشاوره های سیاست اقتصادی به رئیس جمهور

ج) اطمینان از همخوانی تصمیمات و برنامه های سیاست اقتصادی با اهداف اعلامی رئیس جمهور و همچنین اطمینان از تعقیب و اجرای موثر این

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید