متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

تواند از اجرای رای خودداری کند. بدین صورت دادگاه در اظهار نظرخود عنوان کرد که قراردادهای تحمیلی به وسیله ی اجبار و اکراه ناقض نظم عمومی است و اگراجبار و اکراه اثبات شود، این امر مبنایی برای امتناع از اجرای رای، به موجب ماده ی پنج بند 2 ب کنوانسیون خواهد بود. (Martinez, 1990, 514) اشتباه در خصوص داور و خصوصیات وی و یا در مورد نهاد داوری و اشتباه در خصوص بی طرفی داور یا مناسب بودن داور یا مرکز داوری نیز ممکن است برای زیر سوال بردن قرارداد داوری مطرح گردد. (Gaillard & Savage, 1999, 311)

مورد دیگر در این باب در ارتباط با فقدان و یا عیوب قصد و رضا و موضوع بی اعتباری قرارداد داوری در زمانی است که تحت وضعیت تسلط و نفوذ سیاسی اقتصادی و اجتماعی یکی از طرفین منعقد شده باشد. (Van Den & Albert, 1981, 281)

در نهایت بحث در مورد فقدان قصد و رضا که زیر مجموعه ی قواعد عمومی قرارداد هاست را بیش از این بسط نمی دهیم و به ارجاع قانون حاکم بر قرارداد داوری در این خصوص بسنده می کنیم.

3- منع قانون

وقتی بحث در مورد قرارداد می شود بلافاصله به قاعده ی مهمی چون اصل حاکمیت اراده هم اشاره می شود چرا که پایه و اساس هر قراردادی اراده ای طرفین آن است و هر قدر در جامعه ی حقوقی مدرن تری باشیم احترام به اصل حاکمیت اراده و گستره ی این اصل بیشتر می شود؛ با این حال قانون یا بهتر بگوییم حاکمیت هر کشوری با استناد به قانون با انگیزه ی حفظ و رعایت برخی مصالح مانع تاثیر این قصد و ارده ی طرفین شده در شکل گیری ماهیت حقوقی قرارداد می شود. بدین صورت اعمال قانون یا منع قانونی استثنایی بر اصل حاکمیت اراده در انعقاد قرارداد می شود. در این حالت قرارداد داوری بر اثر منع قانون بی اعتبار و فاقد اثر قانونی است. و در مواردی حتی یک قرارداد باطل به حساب می آید. در مواردی که به طور مثال قراردادی داوری نظم عمومی کشوری را رعایت نکرده است، باطل می شود. یا مثلاً موضوع اختلاف وفق قانون حاکم بر قرارداد داوری قابل داوری نبوده است که باز در این صورت هم قرارداد باطل است.

گاهی نیز قانون ماهیت قراردادی را منع نمی کند؛ بلکه شکل گیری هر قراردادی را منوط به شرایطی خاص یا طی تشریفات خاصی می داند که در صورت رعایت نکردن این تشریفات قرارداد داوری منعقده فاقد اثر یا باطل است. مهمترین مثال در این باب ممنوعیت های دولت ها و موسسات دولتی و عمومی در ارجاع به داوری است که در این خصوص به طور مفصل در فصل سوم تحت عنوان بند اصل 139 قانون اساسی بحث خواهد شد.

مبحث سوم- نقض دادرسی منصفانه

منصفانه نبودن جریان دادرسی از مهمترین مصادیق نقض نظم عمومی است؛ اما در بیشتر اسناد بین المللی و داخلی راجع به داوری، به عنوان یک معیار جداگانه، خاص و مستقل اعتراض به رای عنوان شده است. شاید هم به همین جهت بسیاری، نقض دادرسی منصفانه را نقطه ی مشترک بین موانع اجرای رای حقوق خصوصی و موانع اجرای رای حقوق عمومی بر شمرده اند.

[1]به عنوان مثال این پرونده تحت قانون ملی هلند به اجرا درآمده است و نه کنوانسیون نیویورک :

Gerechtshof the Hague,4 August 1993,Owerri Commercial Inc v.Dielle Srl XIX YBCA 703 (1994).

[2]General Assembly Resolution A/RES/61/32 of 2006

[3]ادامه ی ماده ی هفت قانون داوری تجاری

[4]ماده ی 633 آیین دادرسی مدنی ،اشاره به انتخاب داوران قبل از بروزاختلاف.

[5]ماده ی 216 قانون مدنی ایران “موردمعامله بایدمبهم نباشد…….”به بیانی مبهم بودن موضوع معامله یک عیب خواهدبودومعامله راباطل می سازد.

[6]این مطلب درقانون داوری تجاری ایران هم در بنداول ماده ی 16 مطرح شده است.

[7]به طورمثال ماده ی 246 قانون مدنی ایران “درصورتی که معامله…….بهم بخورد شرطی که درضمن آن شده است باطل می شود…”رعایت قواعد امری مربوط به ممنوعیت رجوع دولت به داوری می شود و با کمال ناباوری با این استدلال قراداد داوری را بی اعتبار و رای صادره را غیر قابل اجرا اعلام خواهد کرد. چرا که در ماده ی پنج (1) (الف) پیش بینی جلوگیری از اجرای رای حتی پس از صدور شده است. بنابراین حتی اگر در جریان روند داوری موضوع عدم اهلیت هم مطرح شده باشد مجدداً امکان طرح این موضوع در دادگاه اجرای رای هم وجود خواهد داشت.

در شرایطی دیگر ممکن است دولت ها به موضوع مصونیت قضایی دولت ها اشاره کنند که در پاسخ گقته شده است مصونیت قضایی دولت محدود به مواردی است که دولت ها در جایگاه حاکمیتی خود عمل کنند و نه وقتی دولت در جایگاه تجاری به عنوان یک تاجر عمل می کند. (Van Den & Albert, 1981, 280-282)

با توجه به تمایلات دولت ها در باب استناد به عدم اهلیت در شرایطی که محکوم علیه رای داوری هستند، با تمسک به اینکه آن ها حل اختلاف از طریق داوری را صریحاً انتخاب کرده اند می توان این ادعا را رد کرد.

گفتار سوم- فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران

اعتراض به رای داوری و ابطال آن بر اساس فقدان اهلیت در حقوق بیشتر کشور ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم وجود دارد و موجب بی اعتباری آن قرارداد خواهد شد. در حقوق برخی کشورها عدم اهلیت در زیر مجموعه ی نظم عمومی یا بی اعتباری قرارداد داوری مطرح شده است.

در حقوق داوری تجاری ایران ماده ی دوم بند ب، مقرر می دارد :

«کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.» بنابراین از مفهوم مخالف این ماده چنین برداشت می شود که افراد فاقد اهلیت اقامه دعوا اهلیت انعقاد قرارداد داوری را ندارند و در صورت انعقاد هم چنین قراردادی معتبر نخواهد بود.

همچنین در ماده ی 33 بند اول الف همین قانون در یک بند جداگانه موضوع عدم اهلیت را از موجبات موانع اجرای رای می داند؛ در صورتی که یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد رای داروی به در خواست یکی از طرفین توسط دادگاه مقر داوری قابل ابطال خواهد بود. در قانون داوری تجاری ایران فقدان اهلیت کلی و مطلق است و خاص عدم اهلیت در انعقاد موافقت نامه داوری نیست.

همانطور که پیشتر هم اشاره کردیم این قانون از قانون نمونه آنسیترال الهام گرفته است. پس به موضوع عدم اهلیت در قانون نمونه نیز اشاره ای می کنیم. بند ط قسمت الف پاراگراف 2 ماده ی 34 قانون نمونه آنسیترال مربوط به عدم اهلیت یکی از طرفین قرارداد داوری است. قانون نمونه نیز نبود معیار اهلیت را یک از موجبات مستقل برای اعتراض به رای دانسته است.اما در قانون نمونه عدم اهلیت هر یک از طرفین موافقنامه داوری تنها معیارقطعی اعتراض به رای است.

اما نکته مهم در این میان وقتی است که قرارداد داوری یا موافقنامه ی داوری موضوع نقل و انتقال یا جانشینی قرار گرفته باشد. به این صورت که طرف بعدی یا منتقل اله بعدی دارای اهلیت لازم باشد. اما انتقال دهنده در تاریخ انتقال

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید