متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

ن و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون

  • اجازه ي ورود به منزل متهم جهت بازرسي وفق قانون
  • صدور قرار تحقيق محلي و قرارهاي تأمين از قبيل التزام، قرار كفالت، قرار وثيقه و وجه الضمان قرار قبولي كفالت، قرار تأمين خواسته، قرار نيابت قضايي، قرار رجوع به كارشناس و… .
  • در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلايل آن يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد:

    • الزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگر به حاضر كردن طفل در موارد لزوم با تعيين وجه التزام، اعتبار افراد مذكور بايد احراز گردد.
    • ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب به نظر دادگاه بسپارد.

    در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام  تحقيقات و يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي يا سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز التزام وثيقه ندهد قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات قرار بازداشت  متهم يا قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در مورد قبول قرار بازداشت و يا قرار تأمين كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر مدت 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند و در صورت موافقت با قرار بازداشت مبادرت به صدور قرار نمايد. طفل متهم تا صدور رأي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد. اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد(مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378).

    4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار

    دادگاه اطفال به عنوان مهمترين مرجع، صلاحيت رسيدگي به جرايم نوجوانان را دارد ولي اين صلاحيت نسبت به اوضاع و احوال حاكم بر جرم از قبيل نوع جرم، سن بزهكار و همچنين محل وقوع جرم متفاوت است. در اصل دادگاه اطفال به طور مطلق، صلاحيت رسيدگي نسبت به انواع جرايم  اطفال در هر رده ي سني و در هر جايي را ندارد.

    4-1-2-1- صلاحيت شخصي

    در ايران طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان به نظر دادگاه به عهده ي سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. در ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين پيش بيني شده است: در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود.

    تبصره 1: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. طبق تبصره ي ماده ي 220 به كليه ي جرايم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود. در تبصره ي 1 ماده 1210 قانون مدني مصوب 8 دي 1361 سن بلوغ در پسر 15 سال تمام هجري قمري و در دختر 9 سال تمام هجري قمري است. گاهي به سبب اينكه شناسنامه طفل با سن او تطبيق نمي كند و يا طفل فاقد شناسنامه است و يا شناسنامه او در دسترس نيست دادگاهها با مشكلاتي مواجه مي شوند و براي رفع مشكل مذكور، دادگاهها با استفاده از نظريه كارشناس پزشكي قانوني تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايند.

    در مورد اطفال ايراداتي به شرح زير وارد است:

    اختلاف عناوين: در اكثر مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قانونگذار اقرار را وقتي نافذ مي داند كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد؛ عقل، بلوغ، اختيار، قصد. در ماده 233 قانون مذكور چنين قيد كرده بنابراين ديوانه و مست و كودك و محجور و اشخاصي كه قصد ندارند. نافذ نيست. در ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز چنين مقرر گرديده است. اعمال زير جرم محسوب نمي شوند.

    • اقدامات والدين، اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجوري كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف، تأديب يا حفاظت باشد. در اين ماده به جاي كلمه طفل، «صغار» ذكر شده است. طبق ماده 713 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2 خرداد 1375 : هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر شد. در اين ماده منظور از طفل صغير مشخص نيست.

    قوه تمييز: در متن موادي به قوه تمييز يا عدم قوه ي مميز اشاره شده است از جمله:

    • طبق تبصره 2 و 1 ماده 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، اگر اكراه شونده طفل غير مميز باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص مي شود.
    • اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود. بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد.

    طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: هرگاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به حد متعارف تأديب مي شود. تشخيص قوه ي تمييز امر سهل و آساني نيست ممكن است طفلي در امري نيك و بد را تشخيص دهد و ديگري در همان سن قدرت تمييز نداشته باشد . پس نمي توان سن معيني را براي تشخيص قوه ي تمييز يا عدم قوه ي تمييز تعيین كرد. به همين دليل در حال حاضر موضوع قوه ي تميز از قوانين كيفري حذف گرديده است. در بعضي مواد قانون مدني به صغار غير رشيد اشاره شده است. در ماده 1208 غير رشيد چنين تعريف شده است. غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد و طبق ماده 1193 همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود همچنين 1210 قانون مدني كه در 14 آبان 1370 به شرح ذيل اصلاح  گرديد: هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شود. در تبصره ي يك همين ماده چنين مقرر گرديده: سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. پس طبق مفاد اين ماده دختر در 9 سال و يكروز كبير و رشيد است مگر اينكه عدم رشد او ثابت شود. در ماده 596 قانون مجازات اسلامي مصوب 2 خرداد 1375 «افراد غير رشيد» قيد گرديده است.

    4-1-2-2- صلاحيت ذاتي

    دادگاهها به دادگاههاي عمومي و دادگاههاي كيفري اختصاصي تقسيم مي شوند:

    دادگاه عمومي: طبق ماده 3 قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه ي قضايي به كليه امور مدني، جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي رسيدگي مي شود و همچنين ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، دادگاههاي  عمومي با صلاحيت عام در حوزه هايي كه به تصويب رئيس قوه ي قضائيه مي رسد تشكيل مي گردند و به كليه دعاوي و شاكايات وارده رسيدگي مي نمايد. در ماده 219 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر گرديده است: در هر حوزه ي قضايي نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود. طبق تبصره ي ماده 220 همين قانون: به كليه

    تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

    برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

    homatez.com

    مراجعه کنید