متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

کیفری از رهگذر نظام عدالت کیفری ، اعمال می گردد. این پیشگیری بر اساس اثری که بر جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد به دو گونه « پیش گیری واکنشی عام » و «پیش گیری خاص» تقسیم می شود.پیش گیری واکنشی عام که به آن بازدارندگی عام نیز گویند یک « پیش گیری واکنشی جمع مدار» (گروه مدار) است که با مخاطب قرار دادن شهروندان (تابعان حقوق کیفری) از طریق رعب انگیزی و عبرت آمیزی جمعی به دنبال پیش گیری از بزهکاری نخستین افراد است.پیش گیری واکنشی خاص که بازدارندگی خاص نیز نامیده می شود یک «پیش گیری واکنشی مجرم مدار» است که با اعمال کیفر بر فرد بزهکار و با رعب انگیزی و عبرت آموزی فردی درصدد پیشگیری از بزهکاری دوباره افراد پیشگیری از تکرار جرم است.«پیش گیری کنشی» که از حیث ماهوی اقدامی پیشینی است ، با مداخله در فرآیند گگذار از اندیشه به فعل مجرمانه اعمال می«پیش گیری کنشی» که از حیث ماهوی اقدامی پیشینی است ، با مداخله در فرآیند گگذار از اندیشه به فعل مجرمانه اعمال می شود .این پیشگیری به دو گونه «پیش گیری اجتماعی » و «پیش گیری موقعیت مدار» تقسیم می شود.پیش گیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و اقدامهایی است که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیش گیری از بزهکاری است . پیش گیری اجتماعی با توجه به اثری که روی افراد یا جامعه می گذارد به دو گونه پیش گیری جامعه مدار و پیش گیری رشد مدار تقسیم می شود.پیش گیری موقعیت مدار در برگیرنده ی مجموعه تدابیر و اقدامهایی است که با مداخله در اوضاع و احوال پیرامونی جرم وموقعیتهای پیش جنائی به دنبال منصرف کردن بزهکاران احتمالی از ارتکاب جرم است.

 

 

 

 

پیش گیری موقعیت مداربه جای پرداختن به انگیزه ها که تغییر آنها تا اندازه ای ناممکن استو دست کم نتیجه گیری از آنها نیست، به بستن راه های دستیابی مرتکب به موضوع جرم و بزه دیده یا به افزایش تلاش و خطر برای مرتکب می پردازد تا راهکاری برای پیش گیری از جرم ارائه کند.پیش گیری موقعیت مدار بر دو محور مبتنی است :نخست دخالت کردن در وضعیت های پیش از بزه کاری و دوم مصون سازی آماج جرم از خطر بزه دیدگی.وضعیت های پیش از بزه کاری اوضاع و احوالی هستند که در شرایط عادی و معمولی جرم در آنها رخ می دهد.و منظور از آماج جرم همان هدف جرم است که موضوع بزه و وسیله یا ابزار دسترسی به آن را مشخص می کند.بنابراین، پیش گیری از جرم مجموعه اقدامهایی است که از یک سو با شناسایی علل بزه کاری و از سوی دیگر با اثر گذاری در آن علل از راه (غیر ممکن ساختن،دشوار کردن یا کاهش احتمال وقوع آنها ) و بدون استفاده از تهدید کیفری درصدد جلوگیری از رخ دادن جرم در آینده می باشند.

 

نمودار کلی گونه های پیشگیری را می توان به شکل ذیل ترسیم نمود.

عام

رسمی (کیفری)     خاص

 

گونه های پیش گیری

 

اجتماعی

 

غیر رسمی(غیر کیفری)

وضعی (موقعیت مدار)

 

 

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قوانین جزائی ایران

پیشگیری در حقوق ایران وجاهت قانونی دارد؛ چرا که قانونگذار در کنار حقوق جزا ،مبانی قانونی پیش گیری را پیش بینی کرده اند ؛ می توانیم بگوییم بند 4 اصل 156 ق.ا (کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام) مبنای حقوق جزا و بند 5 اصل 156 ق.ا(اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین) مبنای پیشگیری است.بند 4و5 اصل 156 ق.ا به طور عام سیاست جنائی ماست ،بند 4 حکایت از پیشگیری کیفری دارد و در واقع ناظر به اجرای مجازاتها ، اجرای عدالت کیفری و پیشگیری از بزهکاری از طریق تهدید مجرمین به مجازات می باشد.قسمت اول بند 5 اصل 156 ق.ا به پیشگیری از جرم به طور عام مربوط است،از این قسمت پیشگیری غیر کیفری را استنباط می کنیم..اجرای بند 4 و قسمت دوم بند 5 از وظایف قوه قضائیه است ، ولی قسمت اول بند 5 از وظایف اعضای آن نیست و مراد قانونگذار از قسمت اول بند 5 این بوده که قوه قضائیه متولی است و نه مجری 0هر چند پس از تصویب قانون اساسی نگرشهای گوناگونی میان حقوقدانان و جرم شناسان در مورد بند 5 اصل 156 ق.ا و چگونگی اجرای آن شکل گرفت اما آنچه که مهم است در خصوص پیشگیری از جرائم منجمله جرائم مرتبط با اسناد سجلی این است که پیش گیری امری ملی و قوه قضائیه به تنهایی قادر به پیشگیری از جرائم نیست ، بلکه این قوه باید با بهره گیری و با همکاری نهادهای دولتی ، اجرائی و جمعی در زمینه پیش گیری از از جرائم تلاش نماید0با توجه به این که تدابیر و اقدامهای پیشگیرانه از نظر ماهیتی بیشتر جنبه اجرایی دارند تا قضایی، سازمان ثبت احوال با در اختیار داشتن امکانات کافی برای کاهش میزان جرائم مربوط به اسناد سجلی به قوه قضائیه در این زمینه کمک می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار چهارم: پیشگیری از جرائم اسناد سجلی در پرتو مقررات فرو تقنینی

با بررسی تقنینی(قوانین عادی) ملاحظه می گردد که قانون گذار ایرانی از رهگذر شماری از این مقررات پیش گیری از جرائم اسناد سجلی را مورد توجه قرار داده است.هر چند به واژه پیشگیری در این قوانین اشاره نشده اما هدف قانون گذار از وضع چنین قوانینی قطعاً در راستای پیش گیری از این جرائم بوده است.

بند اول: آیین نامه تعزیرات حکومتی در رابطه با سوء استفاده از شناسنامه

به منظور ارائه هر چه بیشتر خدمات سجلی و جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی در ارتباط با اسناد هویتی افراد آیین نامه تعزیرات حکومتی تصویب و مورخ 2/11/1366 از سوی نخست وزیر وقت جهت اجرا ابلاغ گردید.از جمله جرائمی که در این آیین نامه به آنها پرداخته شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.دریافت شناسنامه واهی برای گرفتن کالا و خدمات نظیر کوپن،دفترچه و یا موارد مشابه مستند به گواهی خلاف واقع گواهان، صدور تولد خلاف واقع توسط پزشک و ماما که در این ارتباط علاوه بر اعلام کننده، گواهان و پزشک و ماما نیز مجرم بوده و برای مرتکبین جزای نقدی و دریافت هر آنچه من غیر حق تحصیل شده در نظر گرفته شد.

2.در یافت شناسنامه مکرر اعم از تنظیم سند و بدون تنظیم سند ؛ که مجازات آن جریمه نقدی و در یافت هر آنچه من غیرحق تحصیل شده.

3.جعل و تزویر شناسنامه و سایر مدارک و امهار سجلی ؛جاعل و معونین در امر جعل علاوه بر مجازات نقدی در صورتیکه بصورت باند وشبکه ویا بصورت حرفه عمل نمایند به مجازات بیشتر خواهند رسید.

4.سوء استفاده کنندگان از شناسنامه غیر علاوه بر جریمه نقدی در صورتیکه متخلف مدارکی به استناد تخلف فوق اخذنموده باشد با تشخیص کمیسیون از طریق سازمانهای ذیربط مدارک اخذ شده،ابطال     می گردد.

 

 

 

5.افزایش هزینه برای دریافت شناسنامه المثنی به علت فقدان برای بیش از

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید