متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

کیفر سالب آزادی کسی که به یکی از روش های تعیین شده در فوق توسل یابد جهت دست یابی به سندی که ایجاد کننده دینی است و یا موجب تصرف در مال یا سبب ابراء یا هر سندی که ممکن است به کارگیری آن جهت اثبات حقوق کلی یا هر حقوق عینی دیگری.

 

ب) در حقوق عراق

تعریف حقوقدانان عراقی از کلاهبرداری:

معمولاً قانونگذاران کلاهبرداری را تعریف نکرده اند ولی می توان این چنین تعریف کرد: «تسلط بر مال غیر از طریق توسل به روش هایی شامل مکر و حیله جهت تایید ادعاهای دروغین مرتکب جرم».

بنابراین بزه کلاهبرداری بر پایه ایجاد اغفال در بزه دیده می باشد. البته این خدعه صرفاً از طریق دروغ ساده محقق نمی شود و بلکه همزمان باید مرتکب به اعمال خارجی اقدام نماید که به اغفال بزه دیده بیانجامد. یعنی معیار تفکیک کلاهبرداری از تدابیر مدنی می باشد زیرا تدابیر مدنی تکیه بر حیله هایی است که می تواند شامل دروغ هایی باشد که از هر اقدام خارجی بی نیاز می باشد. لیکن بزه کلاهبرداری به صرف دروغ های شفاهی یا کتبی محقق نمی شود بلکه مرتکب جرم باید وسایل کلاهبرداری را به کار گیرد به عبارتی استفاده از وسایل متقلبانه به منزله کمترین حد فطر اجتماعی است که لازمه آن کیفر می باشد.[25]

 

گفتار دوم :رکن مادی

برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند ، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد ، زیرا که ابزار فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جنایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم ، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیر قابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند ، مجازات شوند . [26] به عبارت دیگر مجرم باید مبادرت به انجام فعل یا ترک فعلی کند که ملموس ، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد . پس کافی نیست که رفتار مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل ، شریک یا معاون لازم است .

اندیشه مجرمانه به تنهایی جرم نیست و هر کس می تواند صاحب عقیده خاص خود باشد و هنگامی این اندیشه و عقیده با شرایط مقرر در قانون و یا فرض سوء نیت یا خطا قابل مجازات خواهد بود که عینیتی خارجی و مادی پیدا کند . در نتیجه هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است . از این قوام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته ، جرم واقع نمی شود . بنابراین صرف داشتن عقیده اندیشه و قصد مجرمانه بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد . [27] کلاهبرداری یک جرم  مقید به نتیجه است و رکن مادی آن هم مرکب از عناصر متعدد می باشد که ارتکاب آنها بر روی هم رکن مادی جرم را تشکیل می دهد . برای تحقق جرم کامل ، علاوه بر رفتار مجرمانه ، نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد و بین آنها رابطه سببیت نیز برقرار باشد و در صورت عدم نتیجه مجرمانه ، بزه کلاهبرداری واقع نمی شود و در این حالت ممکن شروع به جرم تلقی شود .

در نتیجه با توجه به سیاق عبارات ماده یک قانون تشدید مجازت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، صرف اتخاذ سمت یا عنوان مجعول و همچنین سایر اقدامات و صحنه سازی های تقلبی مرتکب ، برای تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه لازم است این گونه اقدامات تقلبی ، مانورها و صحنه سازی های متقلبانه مرتکب موجب اغفال و فریب خوردن طرف جرم شود و در نتیجه آن مرتکب بتواند وجه یا مال را از شخص مغرور تحصیل کند و ببرد . [28]

در این مبحث ما سعی میکنیم عناصر اختصاصی رکن مادی جرم کلاهبرداری را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

 

الف رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه می تواند به شکل مثبت باشد (فعل ) یا منفی (ترک فعل ) در کنار این دو گروه اساسی ، گاه اعمالی مثبت ناشی از رفتاری منفی آشکار می شود (فعل ناشی از ترک فعل ) و گاه عناوینی مستقل از فعل و و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می گیرد چون (داشتن و نگه داری کردن ) و یا ایجاد حالتی در فرد که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل با اندکی تسامح قابل توجیه اند . [29]

در مورد فعل مثبت باید گفت که بخش بزرگی از جرائم پیش بینی شده در قانون این نوع رفتار مجرمانه را تشکیل می دهد . در واقع نوع کلاسیک جرائم به صورت فعل است . عموماً قانون جزا فرد را از انجام اعمال خاصی منع می کند . در قانون مجازات اسلامی و بسیاری از قوانین متفرقه فعل به عنوان رفتار مجرمانه معین شده است . مثل کلاهبرداری ، جعل ، محاربه

در کلاهبرداری ، توسل به حیله و تقلب که مانورهای متقلبانه ، نمونه بارز آن است و بردن مال غیر به آن وسیله ، پایه های اساسی رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل می دهد که هر دو نمایانگر فعل مثبت مادی است . [30] بنابراین قانونگذار ایرانی برای تحقق کلاهبرداری برای شیوه و طریقی (رفتار) که نتیجه مجرمانه با آن بدست می آید اعتبار قائل است . یعنی برای ارتکاب کلاهبرداری بردن مال غیر باید به طریقی باشد که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پیش بینی شده است و بدیهی است که اگر بردن مال غیر از راه های دیگری جز راه هایی که در این ماده پیش بینی شده واقع شود، ممکن است فعل مذکور با عنوان های دیگر جزایی انطباق پیدا کند و در مواردی هرگز جرم شناخته نشود. [31]

با توجه به تعریف کلاهبرداری و با توجه به مفهوم جمله توسل به وسیله متقلبانه که در تعریف وضوحاً استفاده شده است . رفتار مجرمانه در این جرم به صورت فعل مثبت می باشد چرا که توسل به معنای دست به دامان شدن ، دستاویز گرفتن ، واسطه قرار دادن می باشد و تحقق این مفاهیم و مصادیق به وسیله متقلبانه جز با وقوع فعل مثبت ممکن نیست . بنابراین همانطور که بسیاری از اساتید حقوق از جمله دکتر حبیب زاده بیان نموده اند ترک فعل حتی اگر با سوء نیت هم همراه باشد عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود . [32]

حتی اگر این ترک فعل و سکوت مرتکب موجب اغفال مال باخته نیز شود و مجنی علیه مال را تحویل کلاهبردار دهد از طرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد ؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد و به گونه ای باشد که به امر استفاده از وسایل متقلبانه ظاهری حقیقی و واقعی و صورتی مادی و ملموس دهد . کما اینکه این موضوع از برخی از جملات استفاده شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دیده می شود در ماده مذکور قانون گذار از جملاتی مانند «از راه حیله و تقلب فریب دهد»، « امیدوار نماید» و «بترساند» استفاده کرده است . که همگی مبین تحقق به مذکور با وقوع فعل مثبت مادی می باشند .

بنابراین رفتار خارجی مرتکب به

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید