متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

الكل و مواد مخدر، جرايم خشونت آميز نوجوانان كه با تحولات اجتماعي رابطه مستقيم دارد. با توجه به تغييرات به وجود آمده در وضعيت بزهكاري اطفال از نظر نوع جرم، سن بزهكاران كه امروزه شاهد آن هستيم به نظر مي آيد كه اختيارات و وظايف قضات نيز بايد به طور گسترده اي ارتقا يابد . پيشنهاد دستگيري، تحقيق، مصادره اموال بايد توسط قاضي انجام بگيرد.

4-1-1-8- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان

در بيشتر كشورها هرگاه طفل يا نوجواني كه به سن كبر نرسيده، مرتكب جرم مهم و يا جنايي شود مراتب فوراً به دادستان اطلاع داده مي شود. دادستان دستور تحقيق و تعقيب را صادر مي كند. پرونده پس از تكميل تحقيقات مقدماتي از طريق دادسرا به مقامات صلاحيت دار ارجاع مي گردد. در ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مقرر گرديده است: كليه اختيارات و وظايف دادستان و دادياران ناظر زندان كه در قوانين و آيين نامه هاي مختلف معين شده به جز اختياراتي كه به موجب قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين او محول مي گردد. دادستان رئيس ضابطين دادگستري حوزه صلاحيت خويش است. اقامه دعوا و تعقيب اموري كه حيث عمومي آن داراي اهميت است. بر عهده او مي باشد در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم براي جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعاً به مقام قضايي صالح اعلام نمايد.

هرگاه تحقيق يا اقداماتي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد اطلاعاتي در حوزه ي قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطاي نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه، انجام آن تحقيقات و اقدامات و جمع آوري اطلاعات را بخواهد و در صورت لزوم بازداشت کند، حداكثر مدت بازداشت 24 ساعت است و هرگاه بازداشت متهم بيش از 24 ساعت براي تكميل تحقيق لازم باشد مراتب بايد فوري به رئيس حوزه قضائي اطلاع داده شود. در اين صورت رئيس حوزه قضايي بازداشت متهم را از رئيس دادگاهي كه رسيدگي به پرونده را بر عهده دارد تقاضاي تمديد مدت بازداشت را مي نمايد. دادستان فردي است كه به عنوان نماينده جامعه وظيفه حمايت از منافع جامعه را بر عهده دارد و همچنين با تشكيل پرونده عليه طفل متهم به هدف خود نايل مي گردد(دانش، تاج زمان، 1386، ص89).

3-1-1-9- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان

هرگاه وضع جرم و نوع جرم تحقيق و بررسي دقيقتري را ايجاب نمايد، تحقيقات مقدماتي را بازپرس با نظارت دادستان انجام داده و با صدور قرار منع تعقيب و يا قرار مجرميت به مرحله بازپرسي خاتمه دهد بنابراين بازپرس وظايف مهمي را بر عهده دارد که از آن جمله تحقيقات مقدماتي است. در جرايم مهم بازپرس پس از ارجاع پرونده از طرف دادستان به تحقيق از شاكي و اعلام كننده ي جرم و سپس از اشخاصي كه در جرم شركت داشته اند و همچنين احضار گواهان و استماع شهادت آنها و در صورت لزوم، مواجهه بين شهود و متهم و نيز معاينه و تحقيق محلي و جلب نظر كارشناس، سرانجام به توصيف اسناد و مدارك مربوط به جرم جمع آوري ادله ي جرم پرداخته و به اين ترتيب پرونده متشكله از طرف ساير ضابطان دادگستري را تكميل مي نمايد(خزاني، منوچهر، 1370، ص102). طبق ماده 211 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در جرايم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق را با رعايت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد. تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه ي قضايي و يا معاون وي خواهد بود. قاضي تحقيق در موقع تحقيقات دستورات دادگاه را اجرا مي نمايد و در صورت برخورد با اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر او اقدام مي نمايد.

وظايف قضات تحقيق عبارتست از :

  • تحقيقات محلي توسط قاضي تحقيق و يا به دستور او توسط ضابطين دادگستري و يا كارشناسان اهل خبره
  • اقدامات فوري و لازم و در جهت جلوگيري از امحاء آثار علايم جرم و تحصيل و جمع آوري اسباب و آلات و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانوني ديگر كه در اين مورد لازم است.
  • احضار شاكي، مشتكي عنه، شهود، مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون
  • اجازه ي ورود به منزل متهم جهت بازرسي وفق قانون
  • صدور قرار تحقيق محلي و قرارهاي تأمين از قبيل التزام، قرار كفالت، قرار وثيقه و وجه الضمان قرار قبولي كفالت، قرار تأمين خواسته، قرار نيابت قضايي، قرار رجوع به كارشناس و… .

در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلايل آن يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد:

  • الزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگر به حاضر كردن طفل در موارد لزوم با تعيين وجه التزام، اعتبار افراد مذكور بايد احراز گردد.
  • ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب به نظر دادگاه بسپارد.

در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام  تحقيقات و يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي يا سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز التزام وثيقه ندهد قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات قرار بازداشت  متهم يا قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در مورد قبول قرار بازداشت و يا قرار تأمين كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر مدت 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند و در صورت موافقت با قرار بازداشت مبادرت به صدور قرار نمايد. طفل متهم تا صدور رأي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد. اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد(مواد 27،31،224،34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378).

4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار

دادگاه اطفال به عنوان مهمترين مرجع، صلاحيت رسيدگي به جرايم نوجوانان را دارد ولي اين صلاحيت نسبت به اوضاع و احوال حاكم بر جرم از قبيل نوع جرم، سن بزهكار و همچنين محل وقوع جرم متفاوت است. در اصل دادگاه اطفال به طور مطلق، صلاحيت رسيدگي نسبت به انواع جرايم  اطفال در هر رده ي سني و در هر جايي را ندارد.

4-1-2-1- صلاحيت شخصي

در ايران طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان به نظر دادگاه به عهده ي سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. در ماده 219 قانون

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید