متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

داوری تجاری ایران هم این دو موضوع را یکی ندانسته و هر کدام را عاملی برای امتناع از اجرا دانسته است.

بخش اول- موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

مبحث اول- قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقتنامه داوری

اختلافات طرفین گاهی فقط جنبه خصوصی ندارد و غیر قابل داوری بودن موضوع از آن دسته مواردی است که اختلافات طرفین حالت جنبه عمومی پیدا می کند. به جهت همین جنبه ی عمومی هم قانونگذاران کشورها بنا به مصلحت هر جامعه ای بعضی از انواع اختلافات را قابل حل و فصل از طرق خصوصی نمی دانند. (Gaillard & Savage, 1999, 331) بنابراین معیارهایی همچون غیر قابل داوری بودن را حاکمیت ها به منظور حفظ مصالح داخلی خود تصویب و مطرح می کنند. (Van Den & Albert, 1981, 369) با در نظر گرفتن معیارهایی که هر کشوری ارائه می دهد، داوران باید ضمن در نظر گرفتن مصالح عمومی آن کشور به حل و فصل اختلافات رسیدگی کنند. شاید در عین حال این معیار، یک عامل بازدارنده در مواردی محسوب می شود اما در عین حال شاید این تصریح شدن در قوانین هر کشور یک حسن بزرگ را به همراه داشته باشد؛ این مزیت به این بر می گردد که این معیار عناوین قابل داوری را از غیرداوری مشخص می کند و همین کار را برای داوران راحت تر می کند؛ (Lehmann, 2004, 9) و در طول دادرسی بیم آن نمی رود که این رای با مشکل اجرا به دلیل قابل داوری نبودن، مواجه شود.

در نهایت یکی از مفسرین برداشت جالبی از معیار «قابلیت داوری» در کشورهای مختلف ارائه می نماید. او معتقد است حیطه و قلمرو داوری در هر حاکمیتی، به میزان زیادی به اعتمادی که به این نهاد غیر حکومتی دارند، بر می گردد. هر چقدر حاکمیت به این اعتماد رسیده باشد که نهاد داوری حساسیت های داخلی را می شناسد و قطعا در جهت آن حرکت خواهد کرد، این قلمرو گسترده تر خواهد بود. (Gaillard & Savage, 1999, 331)

قابلیت داوری درقسمت الف از بند دوم ماده ی پنجم کنوانسیون نیویورک به این صورت عنوان شده است: «الف: موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نباشد.» و در ماده ی قسمت اول ماده ی 34 نیز به این صورت مطرح شده است: «در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.» با مقایسه این دو بند از دو قانون مذکور، متوجه شباهت بیان میان آنها می شویم؛ برداشت از این دو بند مطابقت مفاد این دو را کاملا نشان می دهد. در هر دو دادگاه محل اجرا حکم یا محل صدور رای داوری احراز کند که موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نیست. برای فهم دقیق تر به توضیحات دقیق تری پرداخته می شود.

گفتار اول- مفهوم قابلیت داوری

یکی از پر طرفداران ترین تقسیم بندی ها در قابلیت داروی، به داوری شخصی و داوری موضوعی بر می گردد. (خزاعی، 1386، 131) بدین معنی که در داوری شخصی طرفین داوری دارای صفات و ویژگی لازم برای این امر باشند؛ مسایلی چون اهلیت یا اعتبار قرارداد داوری را دارا باشند. و داوری موضوعی یعنی پایه و اساس موضوع قرارداد داوری با مسایلی همچون نظم عمومی در تناقض نباشد.

بسیاری از مفسرین، یکی از مهمترین دلایل بی اعتباری قرارداد داوری را غیر قابل داوری بودن موضوع اختلاف می دانند. (Gaillard & Savage, 1999, 934) برخی دیگر قابلیت داوری را از این جهت که امکان برخی داوری ها است و برخی امکان پذیر نیست، وابسته به صلاحیت دیوان داوری می دانند. (Lehmann, 2004, 9) و بالاخره بعضی نیز به قابلیت داوری را زیر مجموعه ی نظم عمومی دانسته اند. (جنیدی، 1387، 94)

عده ی زیادی نیز به خصوص مفسرین کنوانسیون نیویورک به تفکیک میان نظم عمومی و قابلیت داوری معتقدند. (Redfern & Hunter, 1991, 80) در جمع بندی به این نتیجه می رسیم که هر کشوری با ویژگی هایی سیاسی و دیگر ملاحظاتی که دارد تعیین می کند که چه موضوعاتی قابلیت داوری دارد یا ندارد. اما آنچه در همه ی کشورها یکسان پیش می آید این است که قابلیت داوری بر اساس منفعت عمومی طرح می شود؛ و مسلما معیارهای آن بر اساس ملاحظات نظم عمومی شکل می گیرد. نظم عمومی هم در سطح بین المللی به اوصافی بیش از صرف قواعد اجباری دارد و این قواعد اغلب نمی توانند با توافقات طرفین تغییر یابند. (Bockstiegel, 1984, 4) شاید به همین جهت هم هست که این موضوع برای ابطال در صلاحیت دادگاه مجری رای قرار گرفته است تا طرفین نتوانند بر خلاف آن حتی توافق کنند و دادگاه خود به صورت یکجانبه قادر به رد کردن آن باشد.

گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری

در این مورد هر کشوری خواهان مستند قرار گرفتن قوانین داخلی خود است؛ چرا که با استناد به قوانینی که خود طراح آن بوده است احساس امنیت بیشتری برای منفعت و مصلحت عمومی در کشورش دارد. (Lehmann, 2004, 16) برای تعیین اینکه کدام قانون حاکم است نظریا ت متعددی وجود دارد:

1- قانون حاکم بر موافقتنامه ی داوری

این دیدگاه در مقام بیان این است که، هر قانونی که حاکم بر قرارداد باشد همان به عنوان قانون کامل خواهد بود و در این قبیل امور هم باید به همان قانون استناد کرد. مخصوصا در خصوص قرارداد داوری که طرفین خود با اراده قانون را مورد انتخاب قرار داده اند؛ بنابراین بیش ازدیگر قوانین محدودیتهای آن رانیز می دانسته اند و در نظر داشته اند. پس معقول به نظر می رسد که از عدم قابلیت داوری های قانون مذکور نیز با خبر بوده اند. بعضی نویسندگان معتقدند که باید قانون منتخب طرفین برای تعیین قابلیت داوری ملاک قرار گیرد. (Grantham, 1996, 192)

2- قانون کشور محل اجرای رای داوری

استفاده از این قانون در عمل بسیار محتمل است؛ همانطور که اشاره شد کشورها مخصوصا وقتی حکمی جنبه ی اجرایی در کشورشان پیدا می کند بیش از پیش اصرار دارند که از قوانین ملی داخلی خود را حاکم کنند تا در امور اجرایی با مسئله حادی مواجه نشوند. (Lehmann, 2004, 16) از همین باب هم در اکثر اسناد بین المللی داوری تاکید شده است که اگر قانون محل اجرای رای داوری موردی را نپذیرفته باشد همین موضوع از جهات امتناع از اجرا و شناسایی رای داوری خواهد بود. (Van Den & Albert, 1981, 382)

 

3- قانون کشور مبداء رای داوری

طبیعی است که دادگاه صادر کننده ی رای هم هنگام رسیدگی قانون متبوع خود را در نظر بگیرد. (Lehmann, 2004, 16) و بسیار پیش می آید که دادگاه مبداء نیز در هنگام بررسی قابلیت داوری یک اختلاف بین المللی قانون خود را اعمال می کند. این موضوع در قوانینی چون قانون نمونه تصریح شده است. (Gaillard & Savage, 1999, 330) برای همین هم بسیاری بر این باورند که این موضوع در کنوانسیون نیویورک هم به این صورت خواهد بود. و عملا نیز در بیشتر دیوان های داوری قانون کشوری که دیوان در آن مستقر است یعنی قانون مقر داوری مستند برای قابلیت داوری قرار می گیرد. (Lehmann, 2004, 22-23) البته این نظر با داوری هایی که اساسا دارای حل نیستند

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید