متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

محكوميت از دفتر سجل كيفري نمي شود . با تعليق فرق دارد پس آثار سيستم آزادي مشروط نسبت به تعليق محدودتر مي باشد .


 

نتیجه گیری:

کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و یکی از مهم ترین وجوه تمایز این جرم از سایر موارد جرائم علیه اموال و مالکیت مانند: سرقت و خیانت در امانت این است که رضایت ظاهری مالباخته می باشد.

این رضایت ظاهری به دلیل استفاده از خدعه و نیرنگ شخص کلاهبردار می باشد که با توسل به وسایل متقلبانه صحنه سازی کرده است که مالباخته با طیب خاطر فراوان اموال و دارایی خود را اختیار این شخص قرار می دهد.

پس از مطالعه در حقوق کیفری ایران و عراق مشخص گردیده است که این جرم در دو کشور از جهاتی دارای وجوه تشابه و از جهاتی دارای وجوه افتراق می باشند.

مثلاً در اینکه کلاهبرداری از طریق ترک فعل امکان پذیر نمی باشد در هر دو کشور مشترک است.

در حقوق عراق نیز قانونگذار از فردی که به دلیل ساده لوح بودن خودش و به صرف اینکه دروغی به وی گفته شود شامل وصف کلاهبردار می گردد با حقوق ما مشابه می باشد.

حتما باید فرد کلاهبردار به وسایل متقلبانه ای دست بزند که غالباً مردم با آن اغفال گردند.

در حقوق عراق هم مانند نظام کیفری ایران باید در کلاهبرداری قصد اضرار به غیر و کسب منفعت وجود داشته باشد.  در مواردی نیز دارای وجوه افتراق می باشد. سیستم حقوقی دو کشور که در این مورد می توان به این اشاره نمود که در حقوق عراق برخلاف ایران اگر کارمند مرتکب جرم کلاهبرداری گردد مجازات او تشدید نمی شود؛ در حالی که در حقوق ایران یکی از موارد تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری همین وصف کارمند بودن دولت است. از دیگر موارد افتراق در حقوق دو کشور میزان مجازات قانونی جرم کلاهبرداری است که این مورد دارای اختلاف بسیار فاحشی با حقوق ماست در ماده 456 قانون مجازات عراق مدت حبس از 24 ساعت تا پنج سال ذکر گردیده است.

در حقوق عراق کلاهبرداری منحصراً نسبت به مال منقول محدود می گردد در حالی که در حقوق ما هم شامل مال منقول و هم غیر منقول می باشد.

[1] -گلدوزیان ، ایرج ، پیشین، ص 191

[2] -اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان ، پاپ هشتم، تهران، زمستان 1384

[3] -سلیمی ، صادق ، مقاله  مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران ، مجله کانون وکلا شماره 171، زمستان 1371،  ص 72

[4] – سلیمی، صادق، پیشین

[5] – همان

[6] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، تعدد و تکرر جرم در حقوق جزا ، انتشارات دانشور ، چاپ اول، تهران، 1381، ص 30

[7] -صانعی ، پرویز ، پیشین، 142

[8] – طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین ، ص 21

[9] – طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین ، ص 24

[10] – سلیمان پور ، محمد ، پیشین ، ص 131

[11] -حبیب زاده ، محمد جعفر ، پیشین ، ص 222

[12] – مهدی پور ، کاظم ، کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی  ، 1376،  ص 70-69

[13] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین، ص 22

[14] – وليدي ، محمد صالح ، پشین، ص 85

[15] -نوربها ، رضا ، پیشین ، ص 289

[16] – باهري ، محمد ، حقوق جزاي عمومي ، انتشارات مجد ، چاپ اول، تهران ، 1380، ص 464

[17] -داد به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند . زیرا در غیر این صورت علاوه بر تباهی عمر محکوم علیه این نوع مجازات خود جرم زا بوده و جامعه را نیز از استفاده از استعدادهای محکوم علیه محروم خواهد نمود . مجازات های تکمیلی و تبعی علی رغم اینکه از نظر نوع مجازات شباهت تام با هم دارند لیکن مهمترین تفاوت بین آنها آن است که مجازات تکمیلی در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید میشود لکن مجازات تبعی به موجب یک قاعده کلی که بصورت عام در قانون بیان می شود به صورت خود بخود و بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به محکوم علیه تحمیل می گردد مجازات تکمیلی در ذیل ماده ای خاص پس از تعریف عمل مجرمانه و مجازات اصلی قید می شود و دادگاه مکلف یا مخیر است ضمن حکم محکومیت این مجازات را نیز در خصوص محکوم علیه اعمال نماید . باید دانست که پس از انقضای مدت های مقرر برای مجازات های تکمیلی و تبعی تمام محرومیت ها زایل می شود و شخص به اعاده حیثیت نایل می گردد . [4] بنابراین مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است هیچگاه در حکم دادگاه قید نمی شود ، به عنوان مثال ، فردی که محکوم به 5 سال زندان می شود به تبع آن حق طلاق از او گرفته می شود و در دادنامه ذکر نمی شود .

به عبارت دیگر منظور از مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که علاوه بر مجازات اصلی و به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند . [5] این تبعات محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون گذار آن را به زمان محدود کرده است و پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت نیز زایل می گردد .

 

مبحث دوم : عوامل مشدده مجازات

در این مبحث عوامل موثر بر مجازات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار داده در گفتار نخست به عوامل عام تشدید کننده مجازات در گفتار دوم به عوامل خاص مشدده و در گفتار سوم عوامل ارفاقی مجازات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار می دهیم .

 

گفتار نخست : عوامل عام تشدید کننده

در این مبحث به بررسی عوامل مشدده و تاثیرگذار بر مجازات بزه کلاهبرداری می پردازیم در ابتدا باید بیان نماییم که کیفیات مشدده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می کند وجود دارد [6] و در صورت وجود این عوامل میتوان مجازات مرتکبین جرائم را تشدید نمود  . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرائم در صورت وجود شرایطی قابل تشدید می باشد در مورد تشدید مجازات کلاهبرداری یکی از مواردی که موثر می باشد تکرار و تعدد جرم است . مورد دیگری که باعث تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می شود استفاده از وسایل خاص و یا داشتن عنوان و سمت خاص می باشد در واقع یکسری موارد مشدده مجازات که به حکم قانون تعیین شده در ماده یک قانون کلاهبرداری آمده و آن اینکه اگر کلاهبردار برای کلاهبرداری از وسایل ارتباط جمعی استفاده کرده باشد « … جراید ، رادیو ، تلویزیون و … » و یا در قالب یک ، کارمند دولتی مرتکب کلاهبرداری شده باشد ، در این موارد مجازات مرتکب کلاهبرداری تشدید می شود این موارد خاص که قانونگذار تصریح کرده به عنوان عوامل مشدده خاص (قانونی ) گفته می شود . ولی در موارد تعدد و تکرار جرم که تشدید مجازات در اختیار قاضی گذاشته شده است به عنوان عوامل مشدده عام (قضایی ) نام برده می شود . علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته میشود که به جرایم معین به اختصاص ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند . [7] تشدید مجازات خواهد بود . مجازات بزه کلاهبرداری هم مانند سایر جرایم ممکن است بر اثر تحقق عوامل عمومی تشدید مجازات همچون تکرار و تعدد جرم تشدید یابد . ما در این گفتار به

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید