متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

وظايف دولتي به نيروهاي بازار به تعبير جديد موسسات بين المللي نيز خصوصي سازي عبارت است از مسئول کردن مردم در فعاليت هاي اقتصادي خصوصي سازي را به واقع مي توان يک برنامه اصلاحي مقابله با فساد تقلمداد کرد ؛ چرا که مي تواند با خارج کردن دارايي هاي خاصي از کنترل دولت و تبديل اقدامات صلاحديدي مقامات به انتخاب هاي مبتني بر محرکه هاي بازار توسط بخش خصوصي از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختيارات گسترده تر باشند، زمينه هاي فساد در آنها بيشتر خواهد بود.

 

 

  1. 1. گلدوزیان. ایرج، بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق ص 16

روشهاي خصوصي سازي را مي توان به دو گروه تقسيم بندي کرد: الف: خصوصي سازي همراه با واگذاري مالکيت. ب: خصوصي سازي بدون واگذاري مالکيت. در ايران هر چند طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي ساختار اقتصادي کشور، تلفيقي از بخش دولتي، خصوصي و تعاوني بوده است، ليکن اقدامات و عملکردها به گونه اي بوده است که از يک سو عملکرد بخش دولتي روزه روز تقويت شده و از سوي ديگر بخش خصوصي و تعاوني مورد بي مهري قرار گرفته و طي فرآيند، ضعيف تر شده اند تا جايي که بيش از 80% فعاليت هاي درون و برون مرزي کشور تحت سيطره دولت بوده است.

معايب و نواقص ناشي از ماهيت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عمل مهم جرم زايي است، پيرو اين است که دولت به عنوان شخصيت حقوقي، تصدي و مديريت منابع و فرصت هاي اقتصادي و نيز مسئوليت تخصيص آنها را به عهده دارد.

بنابراين دولت مردان بخش عمده اي از اين منابع و فرصت ها را به خود يا دوستان يا بستگان اختصاص مي دهند و پايه هاي فساد اقتصادي در تخصيص بهينه و مطلوب منابع نيز اين نقطه آغاز مي شود و به دليل فوق تصدي هاي دولتي معمولا يا رانت خواري يا ايجاد شبهه رانت همراه بوده است. از سوي ديگر، دولت از وظيفه ماهيتي و اصلي خويش که همان اعمال حاکميتي قوي، مستمر و همه جانبه و نيز سياست گذاري و هدايت اقتصاد ملي در سطح بين المللي است، دور مي مانند و اين امر خود موجب بروز مفسده هاي اقتصادي و … است. بر مشکلات فوق، عدم سرمايه گذاري کلان و عدم توانايي ايجاد بستر لازم جهت جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي را نيز بايد افزود که خود موجب کاهش توليد درآمد ملي و ايجاد فرصت براي عده کمي که با قدرت پيوند نزديک تر دارند، مي شود.

در برابر، آنچه در روند خصوصي سازي حايز اهميت است، شفافيت و ايجاد شرايط رقابت و جلوگيري از انحصار و رانت است. خصوصي سازي نيازمند شفافيت در بحث ارزشيابي و حسابرسي اموال و دارايي ها و وجود نظام نظارتي قبل از خصوصي سازي مي باشد. براي موفقيت برنامه هاي خصوصي سازي، ايجاد طرح هاي قانوني و تجاري منظم براي حممايت از مصرف کنندگان و سرمايه گذاران و ايجاد شرايط رقابت لازم است. در خصوصي سازي بايد خسابرسي عمليات گذشته واحد مورد نظر توسط حسابرسان انجام گيرد تا اطمينان حاصل شود که عمليات گذشته منطبق با موازين قانوني بوده و واحد مزبور به نحو صحيح قيمت گذاري شده و شرکت کنندگان در مزايده تحت شرايط مناسب بوده اند. در اين صورت سرمايه گذاران نيز با خطر کم تر مواجه مي شوند.

قانون مديريت خدمات کشوري خود به اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خصوصي سازي و راهکارهاي آن و رعايت برنامه هايي جهت جلوگيري از انحصار و سوءاستفاده هاي مالي پرداخته است. از جمله ماده 15 اين قانون مقرر مي دارد: «امور تصدي هاي اقتصادي با رعايت اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي شود. دولت مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد و فراهم کردن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيکاري را فراهم نمايد.

در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، نيز تمهيداتي جهت خصوصي سازي انديشيده شده که عبارتند از: تشکيل سازمان خصوصي سازي، که وکالت واگذاري شرکت هايي که مورد تصويب قرار گرفته اند را به عهده دارد (ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه)؛ به منظور هماهنگي، نظارت و کنترل فرايند واگذاري و حسن اجراي مقررات هيأت عالي واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشکيل شد (ماده 2 قانون برنامه سوم).

ب- آزادسازي و کاهش انحصار دولتي: آزادسازي شامل اقداماتي به منظور برداشتن کنترل هاي دولتي از بازارهاي مالي، کالا و خدمات، کار و بخش هاي خارجي و واگذاري آن به مکانيستم بازار مي باشد. اهم اقدامات در اين زمينه عبارتند از: برداشتن کنترل از بازارهاي مالي، رهاسازي قيمت هاي تحت کنترل و واگذاري تعيين ارزش پول، آزاد شدن تجارت خاصي و برداشتن انواع تعرفه هاي خارجي و محدوديت ها، استفاده از مشارکت سرمايه گذاري. به طور کلي منظور از آزادسازي، کسب منفعت از تجارت جهاني است و ابزارهاي اصلي آزادسازي، حذف موانع غير تعرفه اي نظير سهميه بندي و حرکت به سمت تعريفي کردن مبناي تجارت بين کشورها، حرکت به سمت حذف يا کاهش تدريجي تعرفه ها رسيدن به مرحله حذف يارانه هاي صادراتي و هم چنين کاهش حمايت هاي داخلي يازانه هاي مختلف ارائه شده به نهادهاي مختلف توليدي و مجموعه ها اقدامات ديگري است که توليد را به سمت عرضه آزاد در اقتصاد جهان هدايت مي کند.

انحصار به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود که سهم يک يا چند بنگاه و يا شرکت از عرضه يا تقاضاي بازار به ميزاني باشد که قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار دارا باشند و يا ورود بنگاه ها يا شرکت هاي جديد به بازار با محدوديت مواجه شود. در اقتصاد دولتي و با مداخله دولت اغلب اين انحصارات در دست دولت و ا شخاص مرتبط با آن بوده و از طريق اطلاعات و فرصت هايي که دارا مي باشند و ديگران از آن بي بهره هستند، انحصار اقتصاد را در دست مي گيرند. بنابراين يکي از علل فساد مالي و اقتصادي و نيز برخي ديگر از جرايم اقتصادي نظير جرايم گمرکي، محدوديت تجاري است. محدوديت هاي تجاري نمونه هاي بنيادي و اوليه فرصت هاي ايجاد شده به وسيله دولتها جهت رانت است. اگر وارد کردن برخي کالاها تابع يک سلسله محدوديت ها باشد، اجازه هاي لازم براي وارادات، به يک کالاي با ارزش تبديل شده و وارد کنندگان، رشوه دادن به مقاماتي که اين فرصت هاي استراتژيک راکنترل مي کنند را مورد ملاحظه خود قرار مي دهند.

به منظور جلوگيري از انحصار، فصل نهم قانون سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ايران به قانون رقابت يا قانون ضد انحصار اختصاص يافته که در آن وظيفه شوراي رقابت را «نظارت بر کليه اقدامات رقابتي که توسط بخش هاي دولتي، خصوصي، عمومي و تعاوني اعمال مي شود،

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید