متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

طولانی، بعضا مکلف به پرداخت جریمه­های نقدی سنگین که غالبا خارج از حدود استطاعت آنها بود می­شدند. نخستین اثر نامطلوب این مجازات­های سنگین، ایجاد مانع برای خلاصی مجرمان پیش از گذراندن تمام مدت محکومیت و محرومیت استفاده از تخفیف­های «آزادی مشروط» و «تعلیق اجرای مجازات» بود که تبعا آمار زندانیان را افزایش می­داد و تحمل و تقبل هزینه­ آن برای دولت ایجاد مشکل می­کرد [19]

گفتار چهارم:دوره چهارم قانون­گذاري از سال 1349 تا 1357  

قانون بخشودگي قسمتي از جريمه­هاي نقدي محکوميت قانون منع کشت خشخاش مصوب 1349
در پی تصویب قانون تشديد مجازات مرتکبين اصلي جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1348، گروهی از مرتکبان از تخفیف قانون تشدید مجازات مرتکبان اصلی، استثنا شده و مشمول آن قرار نگرفتند. برای حل معضلات قانون فوق­الذکر از طرفی و تشویق به جلوگیری از تکرار جرم از طرف دیگر، در سال 1349 قانونی تحت عنوان «قانون بخشودگی قسمتی از جریمه­های نقدی محکومیت قانون منع کشت خشخاش» به صورت ماده واحده از تصویب گذشت و مطابق آن کسانی که پیش از 27/11/1347 (تاریخ لایحه تشدید مجازات) مرتکب هر یک از بزه­های مندرج در قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش شده و مشمول معافیت مقرر در قانون مصوب 31/3/1348 نبوده­اند، چنانچه محکومیت قطعی به حبس و جریمه نقدی پیدا نکرده باشند، پس از طی مدت حبس تا مبلغ ده میلیون ریال از جریمه نقدی و در صورتی که تعهد به پرداخت جریمه شده باشد، تا مبلغ مذکور از انجام تعهد بخشوده می­گردند و نسبت به مازاد ده میلیون ریال جریمه بدون احتساب مدت حبس بدل از جریمه گذشته طبق مقررات قانون درباره آنها عمل خواهد شد اما در هر حال، مدت حبس بدل از جریمه از پنج سال تجاوز نخواهد کرد بررسی قوانین و اقدامات این دوره نشان می­دهد آنچه به عنوان تحدید مصرف داخلی تریاک، مدنظر بود، نه تنها عملی نشد، بلکه به دلایل زیر شیوع سوء مصرف آن از کنترل نیز خارج گردید:

1- نگرش تشویقی به مسئله تریاک و تولیدات آن به عنوان بازوی اقتصاد و یک منبع عمده درآمد دولت.

2- قرار گرفتن ایران به لحاظ انتقال فرآورده­های خشخاش و تولیدات مواد اولیه خام لازم برای تهیه مرفین و به ویژه هروئین و داشتن نزدیک­ترین و باصرفه­ترین راه ترانزیت مواد افیونی از کشورهای شرقی، به ویژه افغانستان به اروپا. [20]

3- همدستی برخی از درباریان با قاچاقچیان به گونه­ای که بعضی افراد خانواده سلطنتی خود رهبری باندهای قاچاق مواد مخدر و اشاعه آن را در سطح جامعه به عهده داشتند و با استفاده از امکانات و نفوذ خود در حکومت، بازار مصرف داخلی و خارجی را تأمین می­کردند.

[1] اسعدی، سید حسن پیشین،ص14

[2] رحمدل، منصور ،«تحولات سیاست جنایی در قلمرو مواد مخدر»، مجله حقوقی دادگستری، ش 32، 1379،ص 185

[3] فقهاي اماميه و اهل سنت از دو جهت استعمال مواد مخدر و نيز توليد و تجارت آن را تحريم کرده­اند: 1. از جهت ضررها و زيان­هايي که براي مصرف­کننده دارد و موجب ورود ضرر به جسم و روان خص شده و حالت مستي در انسان به وجود مي­آورد و عقل او را زايل مي­کند؛ نقل شده از اسعدی

  1. داشتن مفاسد اجتماعي و اقتصادي فراوان (مرعشي، 1379: 165-166). از اين رو، در استفتائاتي که از مراجع تقليد به عمل آمده است بر عدم جواز و حرمت اين مطلب تأکيد نموده و مبارزه با آن را وظيفه حکومت دانسته­اند

[4]اسعدی، پیشین،ص70

[5]رحمدل، منصور پیشین،ص 122

[6]قناد، فاطمه «بررسی تناسب میان جرم و مجازات در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379،ص210

[7] کوشا، جعفر.پیشین،ص127

[8]اسعدی، سید حسن ،پیشین،ص71

 

[9] [9] اسعدی، سید حسن ، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص15

 

[10] خشخاش اتخاذ معافیت­های مالیاتی به جای مالیات­های سنگین به موجب ماده 20 قانون انحصار دولتی مصوب سال 1312 و 1313)

[11] جمشیدی، پیشین، ص175

[12] اسعدی، پیشین،ص75

[13] اسعدیپیشین،ص83

[14] گلدوزیان، ایرج«سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380ص 232-229.

[15] جمشیدی، علیرضا  «آسیب­های مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش 14،1383، ص177

[16] نبوتی، محمدرضا «گزارش ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: افزایش جرایم رایانه­ای مرتبط با مواد مخدر»، فصلنامه ایران پاک، ش 27، 1389ص 25

[17] قناد، فاطمه «پیشین،ص210

[18] مصوب شهریور 1348

[19] 13. عبدالفتاح، عزت، «پیشین،ص 160

[20] اسعدی، سید حسن

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید