متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

مسلمان فقط باید با مردان مسلمان ازدواج کنند.[59]

هم­چنین، در بسیاری از کشورهای توسعه­نیافته، حق طلاق فقط برای مردان درنظر گرفته شده است یعنی در بعضی خانواده­ها زنان علیرغم شکنجه و خشونتی که متحمل می­شوند، مجبور به زندگی در همان شرایط هستند و انحلال زندگی زناشویی فقط توسط مردان صورت می­گیرد.

علاوه بر این، حقی برای زنان هنگام انحلال زندگی زناشویی مبنی بر تقسیم دارایی زوج، در نظر گرفته نشده است؛ درصورتیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه، امریکا، انگلیس و … نیمی از دارایی زوج که بعد از ازدواج به­دست آمده است، به زوجه انتقال می­یابد.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر كس حق دارد در اداره­ي امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد.» [60]

و طبق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:

«دولت­هاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي کشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند که (در شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد: الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسي­هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي»[61]

با وجودی­که سال­ها از آزادی زنان در رأی دادن می­گذرد، هنوز هم در کشور عربستان زنان از حق رأی دادن محرومند. آنان در انتخاب نمایندگان، تعیین سرنوشت خود و حضور در جامعه هیچ نقشی ایفا نمی­کنند زیرا این حق، بنا به درخواست دولتمردان از آنان سلب شده است.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.» [62]

و طبق کنوانسیون حذف کلیه تبعیض علیه زنان:

«(حق) شرکت در تعيين سياست­هاي حکومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پست­هاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي (دولتي) ج: (حق) شرکت در سازمان­ها و انجمن­هاي غيرحکومتي (دولتي) که مربوط به حيات سياسي و اجتماعي کشور است.» [63]

و طبق همین کنوانسیون:

«دولت­هاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال به­عمل خواهند آورد و اطمينان مي­دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آن­ها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:

ب- حق (برخورداري از) فرصت­ها و امکانات شغلي يکسان که شامل درخواست ضوابط (معيار) يکسان در مورد انتخاب شغل است.» [64]

در اکثر کشورهای جهان سوم از جمله ایران، عربستان، عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی، زنان از تصدی برخی مشاغل دولتی و حکومتی محرومند. در این کشورها، فرد اول و دوم در حکومت باید مرد باشند، از جمله در ایران که زنان از رسیدن به مشاغلی مانند ریاست جمهوری، نخست­وزیری، معاونت کشور و قضاوت محرومند. در برخی کشورها مانند عربستان حتی زنان قادر نیستند به سمت وزارت و قضاوت هم نائل شوند.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

« هركس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي كار خود خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد.» [65]

و در کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولت­هاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:

الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملکردها که بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا برتري (يک جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاي کليشه­اي براي مردان و زنان قرار دارد.» [66]

و هم­چنین در این کنوانسیون آمده است:

« دولت­هاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي­دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آن­ها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:

الف- حق کار به­مثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر»[67]

با توجه به این سه ماده، امتناع مردان در برخی کشورها و فرهنگ­ها از کار کردن زنان، بی­اساس و پایه و بدون هیچ­گونه توجیه حقوقی است زیرا این حق بطور مسلم برای همه­ی انسانها در نظر گرفته شده است.

طبق کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان:

«1- دولت­هاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند کرد. دولت­ها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.

2- دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود.» [68]
در قانون اساسی و مدنی برخی کشورها – از جمله ایران[69]– تابعیت زوج به زوجه و فرزند صغیر او تحمیل می شود و تغییر تابعیت زوج سبب تحمیل تابعیت جدید به زوجه می­شود ولی این قانون درمورد زوجه صدق نمی­کند و تغییر تابعیت زوجه به زوج تحمیل نمی­شود. حتی تغییر تابعیت مادرانی که حضانت فرزندانشان را به عهده دارند، موجب تغییر تابعیت فرزندان نمی­شود مگر آنکه جد پدری نداشته باشند در حالیکه در قانون کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، استقلال تابعیت برای زوجه در نظر گرفته شده است[70].

در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:

« دولت­هاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد:

الف- شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفه­اي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي مدارک از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي. اين برابري مي­بايست در دوره­هاي پيش دبستاني، عمومي، فني، حرفه­اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره­هاي کارآموزي حرفه­اي تضمين گردد.

ب- (امکان) راهيابي به دوره­هاي تحصيلي، امتحانات، کادر آموزش با کيفيت­ها و معيارهاي يکسان و تجهيزات آموزشي با کيفيت­هاي مساوي با (مردان) تضمين گردد.

ج- حذف هر نوع مفهوم کليشه­اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش که دستيابي به اين اهداف را کمک خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر متون کتابهاي درسي و برنامه­هاي مدارس و تعديل روش­هاي آموزشي.»[71]

این در حالی است که در برخی کشورهای توسعه­نیافته و کمتر توسعه­یافته، فرصت­های تحصیلی برای زنان و مردان مساوی نمی­باشد. در این جوامع، زنان از اشتغال به تحصیل در بعضی رشته­ها محروم­اند. به طور مثال در ایران، دختران از تحصیل رشته­هایی مانند مهندسی معدن، برخی گرایش­های رشته مهندسی کشاورزی و رشته­هایی از این قبیل محروم­اند. هم­چنین، آموزش عالی کشور

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید