متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

استفاده از وسایل و مانورها و بیان مطالب غیر واقعی و دروغین که از این رسانه های گروهی ، دیگران را اغفال می نماید و اموال آنها را تصاحب می کند .

نکته دوم ، رسانه های گروهی مانند رادیو و تلویزیون و مواردی از این قبیل که در متن ماده مذکور توسط قانونگذار ذکر شده است این است که با توجه به ذکر این موارد توسط قانونگذار که بیانگر اهمیت موضوع برای قانوگذار می باشد لذا این امر باعث افزایش قلمرو مشمول این ماده به فیلم های ویدئویی که در اختیار مردم قرار می گیرد نیز می شود .

نکته سوم منظور از نطق که در ماده مذکور آمده است این می باشد که کلاهبردار در اجتماعی از افراد که برای گرفتن تصمیمی یا یک هدف واحد در یک مکان معین و با هدف قبلی دور هم جمع شده اند حضور یابد و برای این افراد سخنرانی و نطق نماید البته باید بیان داشت که تکرار نطق در این مجمع برای تحق بزه کلاهبرداری مشدد ضروری نمی باشد و همین که سخنران ( کلاهبردار ) در مکانی (سالن ) تعدادی از افراد حضور دارند حضور یابد و سخنرانی نماید برای تحقق کلاهبرداری مشدد کافی می باشد .

 

گفتار سوم :  عوامل ارفاقي مجازات

مجازات ها مشقاتي هستند كه  از طرف حاكميت نسبت به شخصي كه با ارتكاب جرم نظم جامعه را مختل   و به حقوق  طبيعتي يا قانوني افراد جامعه لطمه وارد كرده اعمال مي گردد . ازاين رو هميشه در مجازات ها يك اعمال قدرت و يك اجراي عدالت نهفته است . درپاره اي از موارد اجراي مجازات و تحمل مشقت بدني يا زيان مالي ، مجرم با فلسفه جديد ، مجازات سازگار نبوده و گاهي نيز مغاير آن فلسفه  و هدف به نظر مي رسد و بهتر آن است كه راهي انتخاب گردد كه بيشتر هدف هاي جديد مجازات را تامين بنمايد .

درواقع حقوق كيفري هركشوري با توجه به وضعيت و شرايط سياسي و اجتماعي حاكم در جامعه خود سعي نموده است تا اجراي مجازات ها را با وضعيت شخصيتي و اجتماعي افراد جامعه هم سو سازد و از طرفي نيز سعي نموده است تا عدالت كيفري را با احسان و عواطف انساني همراه سازد .

ازاين حيث قانون گذار هر كشور با اجراي اقدامات ارفاقي سعي در تعديل مجازات ها و همراه نمودن مجازات ها با شرايط انساني و شخصيتي مرتكب نموده است دراين گفتار در چهار قسمت جداگانه به بررسي عوامل ارفاقي مجازات مي پردازيم .

 

الف : تخفيف مجازات :

تخفيف مجازات به معني كاستن ميزان مجازات تعزيري يا بازدارنده متهمي كه به جهتي از جهات مخففه قانوني( موارد 8 گانه ماده 38 قانون مجازات اسلامي مستحق تخفيف است . منظور از تخفيف مجازات اين است كه قاضي مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيف تر نمايد و الا حكم به حداقل قانوني ، تخفيف مجازات محسوب نمي گردد . [14]

ماده 37 قانون مجازات اسلامي درمورد تخفيف مجازات مقرر مي دارد : درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف ، دادگاه مي تواند مجازات تعزير ي را به نحوي كه به حال متهم مناسب تر است تقليل و يا تبديل كند … »

با توجه به تجويز قانونگذار درماده مذكور به نظر مي رسد كه قاضي مكلف است درصورتي كه احراز گردد متهم داراي اوصاف مورد نظر قانون گذار است اقدام به تخفيف مجازات بنمايد .

اوصاف مورد نظر قانون گذار كه موجب تخفيف مجازات مي باشد در ماده 38 قانون مجازات برشمرده شده است .

الف – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

ب – همكاري موثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان ، تحصيل ادله ، يا كشف اموال و اشياء حاصله ازجرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن .

پ –  اوضاع و احوال خاص موثر در ارتكاب جرم ، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافت مندانه در ارتكاب جرم .

ت . اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار موثر وي درحين تحقيق و رسيدگي

ث . ندامت ، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري .

ج : كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن .

چ : خفيف  بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم .

ح :  مداخله ضعيف يا شريك يا معاون در وقوع جرم

با توجه به متن ماده مذكور در مي يابيم كه قانون مجازات اسلامي اعمال كيفيات مخففه فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفيات بازدارنده باشد قابل اجرا مي باشد و شامل مجازات هاي حدود ، قصاص و ديات نمي شود . بزه كلاهبرداري نيز از جمله جرائم تعزيري مي باشد و لذا براساس ماده 37 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات مي باشد .

قانونگذار در بند « الف »  ماده 38 قانون مجازات اسلامي گذشت شاكي يا مدعي خصوصي را يكي از جهات تخفيف شناخته شده است . البته تاثير گذشت شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به متهم در جرايم مختلف  يكسان نيست . دربرخي موارد جرم اصولا با گذشت شاكي از بين مي رود ، هرچند نظم عمومي را دچار خدشه كرده باشد ، مانند جرم صدور چك بلا محل كه اگر شاكي در هرمرحله از شكايت خود نسبت به صادر كننده چك اعلام رضايت كند و دادگاه مكلف است تعقيب را موقوف سازد و دراين گونه جرائم كيفيات مخففه وجود ندارد، بلكه اجراي اين كيفيات وقتي است كه يا جرم غير قابل گذشت است و يا گذشت نمي تواند موجب موقوفي تعقيب باشد و فقط ممكن است مجازات به موجب اين گذشت تخفيف داده شود[15] مانند جعل و تزوير در اسناد رسمي ، كلاهبرداري ، ارتشائ ، اختلاس …

 

ب : تعليق مجازات :

تعليق اجراي مجازات يكي از عوامل تعديل كننده محكوميت هاي كيفري است و ازجمله اقدامات ارفاقي و مناسب به حال محكومان كيفري محسوب مي شود . كه در قرن نوزدهم در مقررات بسياري از كشورها نهادينه شده است . و اشكال متنوع آن در قرن بيستم ظهور يافته است . ظهور اين تاسيس بيش از همه مرهون تاثيرات افكار پايه گذاران مكتب تحققي مي باشد . كه زمينه تحول حقوق كيفري را نيز از «جرم مداري» به «مجرم مداري» فراهم نمودند . در حالي كه بسياري از كشورها در ابتدا اين تاسيس را تنها به عنوان يكي از اشكال سنتي جايگزين هاي مجازات زندان را پذير فتند اما به تدريج اعمال آن درمورد ساير كيفرها نيز متداول گرديد . ازاين روست كه اگر پيش از اين معناي پذيرش تعليق مجازات صر فا اجتناب از نارسايي هاي حبس هاي كوتاه مدت بيان مي شد امروزه در كنار مبناي پيشين ، استفاده از تعليق مجازات به طور كلي به بهره مندي از ابزار تهديد آميزي تعبير مي شود كه تاثير آن بيش از اجراي خود مجازات است .

تعليق اجراي مجازات درحقوق كيفري ايران داراي قدمتي طولاني است ، البته تحولات تقنيني ناظر بر اشكال متنوع اين نهاد حقوقي است .

تعليق مجازات به معناي معوق نمودن اجراي مجازات تعزيري يا بازدارنده با رعايت شرايط قانوني مورد نظر قانونگذار مي باشد . تعليق خود بردو بخش است :

اول : تعليق تعقيب : كه عبارت است از متوقف كردن تعقيب يك متهم براي مدتي محدود كه درصورت عدم ارتكاب جرم در آن مدت تعقيب كلا منتفي خواهد شد و درصورت ارتكاب جرم تعقيب

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید