متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

واژه تراشیدن به کار می‌رود. ولی اگر ابزار مخصوص این کار نیست مانند اینکه با چوب یا میخ اقدام به محو کلمه کند به‌گونه‌ای که کلمه محو نشده مخدوش می‌شود؛ واژه خراشیدن به کار می‌رود.3الحاق شامل اضافه نمودن حرف یا کلمه یا عبارت یا رقم یا علامت به نوشته و سند اصلی است. در قلم بردن چیزی مستقلا به طریق الحاق به نوشته اصلی اضافه نمی‌شود بلکه، با دست بردن در ظاهر کلمه معنی آن تغییر می‌کند. چه با اضافه کردن و چه با کم کردن به کلمه اصلی باشد. مانند اینکه حسن به حسین تبدیل شود.4

 

[6]4.محو یا اثبات یا سیاه کردن

محوکردن شامل ازبین بردن تمام یا جزیی از نوشته با هر وسیله غیر از خراشیدن و تراشیدن مانند استفاده از مواد شیمیایی. اثبات به معنای از بین بردن علامت یا مهر باطل کننده سند به طوری که با این عمل سند احیاء و به ظاهر معتبر باشد. سیاه کردن نیز عبارتست از ناخوانا کردن کلمه یا عبارت متن اصلی یا قسمتی از یک سند با وسایل مانند جوهر، مواد شیمیایی یا خط کشیدن به گونه‌ای که اصل سند باقی می‌ماند.1

 

 

5.تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی

در این نوع از جعل متن سند تغییر نمی کند بلکه تاریخ آن مقدم یا موخر می‌گردد.2

 

6.الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر

در الصاق، جاعل کلمه یا جمله‌ یا مهر و امضایی را از سند دیگری جدا به سند مجعول می‌چسباند، به گونه‌ای که سند جامعی گویای یک رابطه حقوقی ساخته می‌شود. مانند اینکه قسمتی از وصیت نامه قدیمی را به وصیت نامه جدید متوفی می‌چسباند.3

7.بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

بکاربردن مهر دیگری که به او سپرده نشده باشد، از روی تقلب که موجب خسارت صاحب آن شود، در حکم جعل است.

 

[7]

 

 

 

 

 

 

بنددوم: موضوع جرم

جرم جعل از جمله جرایم علیه اموال است، موضوع جرم در این حوزه مجرمانه بدون شک ضرر و آسیب رسانی اعم از مادی یا معنوی علیه اموال فرد هدف جعل می باشد.

بند سوم: نتیجه مجرمانه

از آنجا که رفتار های مجرمانه از حیث ارتکاب بر جرایم مطلق و مقید تقسیم می گردند،بنابراین در این حوزه از ادبیات پژوهشی تحقیق بایستی استناد نماییم که آیا بزه جعل از جمله جرایم مطلق است یا مقید، می دانیم که بر اساس مواد جعل عام و مواد جعل خاص در قانون مجازات اسلامی شرط ورود ضرر بر بزه دیده حتی بصورت بلقوه ،یعنی در زمانی که سند جعل شده اما علیه فرد خاصی ارتکاب پیدا ننموده است باعث تولد این جرم می گردد و ضرر بالقوه را ایجاد می نماید،بنابراین جرم جعل از جمله جرایم مقید بر نتیجه است حتی اگر این ضرر بصورت بالقوه باشد.

گفتار سوم: بررسی عنصر معنوی بزه جعل اسناد هویتی

عنصر معنوی جعل: عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل توسط مرتکب است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.جعل از زمره جرایم جرائم مادی صرف نمی باشدد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند داشته باشد.منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می کند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد. منظور از عنصر ضرری لزوماً ورود ضرر بالفعل نیست، بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:… اضرار آنی شرط تحقق [جعل] نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول مانع تعقیب جرم نخواهد بود.

 

 

مبحث چهارم: پیشگیری از جرائم  اسناد هویتی

گفتار اول: نحوه پیشگیری از جرائم مرتبط با اسناد هویتی

جرائم مربوط به اسناد سجلی عمری به قدمت نزدیک به یک قرن دارند یعنی از زمانی که ثبت وقایع حیاتی اجباری شد،که تا چند سال گذشته برای مبارزه با این پدیده تنها از ابزارهای واکنشی (کیفری) استفاده می کردند،اما به دلیل ناموفق بودن ابزارهای واکنشی برای کاهش میزان جرائم اسناد سجلی استفاده از ابزارهای کنشی به منظور پیشگیری از وقوع این جرائم از سوی سازمان ثبت احوال کشور مورد توجه قرار گرفت.در بحث پیش گیری از جرائم اسناد سجلی اگر مسئله را به دو بخش کلی تقسیم کنیم :یکی رویکرد قانون گذار ایرانی به پیشگیری است و دیگری ظرفیتهای سازمان یا در واقه وضعیت فعلی پیش گیری در سیاستها وبرنامه های سازمان ثبت احوال کشور است ، در بخش اول می توان به قانون مدنی ، قانون ثبت احوال  قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، قانون الزام اختصاص شماره ملی برای کلیه اتباع ایرانیو….اشاره نمود از مقرراتی که می توان در بخش دوم به آن پرداخته شود ،آیین نامه ها   و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته از جرم است و اگر صراحتاً هم اسمی از پیشگیری از جرم در آن برده نشده ، تمهیداتی که دیده شده با این هدف است.دانش جرم شناسی یعنی شناخت عوامل ارتکاب جرم ، چه در ارتباط با بزه کاران یا بزه دیدگاه و چه در ارتباط با جامعه یا دولت ، به منظور درک بهتر و علمی چیستی    و چرایی وقوع  آن ، شناخت راه کارهای کنترل فراگیر جرم با تمرکز بر پیش گیری یا کاهش وقوع،یا تهدیدها و آثار آن بر افراد و جامعه .در فصول گذشته هرچند بطور مختصر به علل و عوامل ارتکاب جرائم اسناد سجلی ، تدابیر و اقدامات اتخاذ شده از سوی سازمان ثبت احوال جهت پیشگیری از این جرائم و ارزیابی این تدابیر و اقدامات اتخاذ شده از سوی سازمان ثبت احوال جهت پیشگیری از این جرائم و ارزیابی این تدابیر و ارزیابی این تدابیر و اقدامات مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: بررسی انواع پیشگیری

تاکنون در زمینه دسته بندی پیش گیری از بزهکاری گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی بر اساس سطوح مداخله الگوی سه گانه پیشگیری (نخستین،دومین،سومین) از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیش گیری از بزهکاری با توجه به زمان مداخله به دو گونه کنشی و واکنشی را ارائه داده اند.امروز تقسیم بندی اخیر مورد توجه جرم شناسان است.«پیش گیری واکنشی» که ازنظر که از نظر ذاتی اقدامی پسینی است ، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهای

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید