متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

آوریل 2006 به اجرا درآمده است. این مقررات و قواعد شامل مقررات اداری و مالی، قواعد آیین تاسیس برگزاری [رسیدگی] میانجیگری و داوری (قواعد تاسیس)، قواعد آیین برگزاری [رسیدگی] میانجیگری (قواعد میانجیگری) و قواعد آیین برگزاری [رسیدگی] داوری (قواعد داوری) می­باشد.

رجوع به داوری ایکسید به طور کامل اختیاری است و طرفین دعوا باید با داوری ایکسید موافقت کرده باشند، اما همه کشورهای عضو ایکسید به موجب عهدنامه ملزم هستند که آرای داوری ایکسید را شناسایی و اجرا نمایند.

تا تاریخ 4 نوامبر 2007، تعداد 155 کشور عهدنامه ایکسید را امضا کرده­اند. از این تعداد در 143 کشور عهدنامه از تصویب گذشته و به اجرا درآمده است. در مرکز داوری ایکسید تا 13 نوامبر 2008، تعداد 152 پرونده رسیدگی و مختومه شده و 123 پرونده در جریان است. ایران عضو این عهدنامه نیست.

مرکز داوری ایکسید از سال 1978 میلادی قواعد خاصی را برای فراهم نمودن تسهیلات و ارایه امکانات برای اداره و برگزاری داوری در دعاوی ناشی از قراردادهای سرمایه­گذاری که دولت طرف آن یا دولت شخص خارجی طرف دعوا (سرمایه­گذار) عضو عهدنامه نباشند، پیش­بینی نموده است. این قواعد در سال 2006 مورد بازبینی قرار گرفته است. به این ترتیب این مرکز امکانات اضافی ارایه می­دهد و تا کنون تعدادی داوری را نیز تحت این قواعد به انجام رسانده است. باید در نظر داشت که عهدنامه ایکسید بر داوری­های تحت این قواعد قابل اعمال نخواهد بود. آرای صادره تحت این قواعد برای دولت­ها همچون آرای داوری عهدنامه ایکسید، الزام­آور نیست، اما به هر حال چنین آرایی به موجب عهدنامه نیویورک یا سایر عهدنامه­های دوطرفه یا چندطرفه برای اجرای آرای داوری قابل اجرا خواهند بود.[37]

ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روش­های مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روش­های سیاسی و حقوقی متمایز است. آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولت­های طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیش­بینی شده است. که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب می­شود و پس از انجام وظیفه منحل می­شود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمی­کنند و گزارش می­دهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است. و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد. به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصه­ای کاملا قضایی به این نظام می­بخشد. و به این ترتیب نهایتا نمی­توان نظام مزبور را قاطعانه در زمره روش­های حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مزبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی.[38]

مرحله اول : مشورت

در صورتیکه بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می­شود. این اطلاعیه عملا می­تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می­شود. در ماده 4 بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.

درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف 10 روز پاسخ داده و ظرف 30 روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی 60 روز که برای 60 روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت می­گیرد. مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته­های مربوط می­رسد. متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی می­تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید.[39]

مرحله دوم : رویه­های اختیاری

در زمان مشورت رویه­های اختیاری دیگری نیز که رویه­هایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله ـ سازش و میانجیگری که عمدتا با مشارکت مدیر کل صورت می­گیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت می­گیرد به کارگیری سه روش فوق­الذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد. بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانون­گذار به حل و فصل اختلافات براساس توافق طرفین و از طریق داوری می­باشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی. در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضوح مشخص کرده­اند، داوری سریع می­تواند حل اختلاف را تسریع کند.

توسل به داوری منوط به توافق طرفین است، جز در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به ان تصریح شده است. طرفها بر اجرای رای داوری توافق میکنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام میشود و در هر حال مواد 21و22 درمورد نظارت بر اجرا و جبران و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال می­شود.

این نکته حائز اهمیت است که داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بین­الملل و تجارت بین­الملل وجود دارد متفاوت می­باشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتا دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل و فصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیات­های نمایندگی به ویژه در مورد جنبه­های حقوقی، تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و حمایت­های مربوطه را ارائه می­کند.

یک کارشناس حقوقی از دوایر همکاری فنی سازمان با حفظ بی­طرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می­گیرد.[40]

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی

درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راه­های قبل به رکن حل اختلاف داده می­شود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب می­کند. درخواست باید کتبی باشد. اعضای هیئت رسیدگی که سه نفر هستند و قبلا پنج نفر بودند از سوی دبیر خانه به طرفین معرفی می­شوند. این اعضا از میان افراد دولتی یا غیر دولتی که قبلا در هیئت­های نمایندگی کار کرده و یا نماینده دولتها در گات شورا یا کمیته و… می­باشند. و در عین حال حقوق یا سیاست یا تجاری یک عضو خدمت کرده باشند انتخاب می­گردند. در مورد کشورهای در حال توسعه در صورت درخواست دولت مذکور

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید