متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره . باتوجه به اینکه مجرمین در ارتکاب جرم با سند هویتی مجعول با یک هویت غیرواقعی دست به ارتکاب بزه می‌زنند و رد پایی از خود برجای نمی‌گذارند ، بنابر این کشف و تعقیب کیفری متهم با مشکل مواجه و در مواقعی غیرممکن می‌شود .

 

 

در سوابق و پرونده های متعدد قضایی به کرات دیده شده است که سارقی مسلح در یک عملیات مجرمانه صاحبان اموال یا کارکنان بانک را به تعداد چند نفر به خاک خون کشیده و متواری شده و تحقیقات و بررسی ها نهایتاً به کارت شناسایی یکی از ادرات یا سند هویتی مجعول دیگری ختم شده است. یا سارقین حرفه ای در امر سرقت اتومبیل با استفاده از سند مجعول هویتی مثل شناسنامه ، پایان خدمت و … اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. یا پرونده سرقت چک های مسافرتی و تضمینی که به یک کارت شناسایی جعلی ختم شده و تحقیقات مقدماتی را به بن بست رسانیده است .با توجه به مراتب فوق الذکر و اهمیت موضوع تحقیق، اشاره به این نکته ضروری است که با انجام بررسی پیرامون موضوع میتوان با یک اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم علیه اموال پیشگیری نمود

مبحث دوم: بررسی صور مختلف جعل در  اسناد دولتی

طریقه انجام جعل در اسناد هویتی به مثابه دیگر اسناد مختلف و متفاوت است ، شاید موارد و مصادیقی که در قانون مجازات اسلامی برای جعل پیش بینی شده است متفاوت باشد ، اما قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی” ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتهٔ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازهٔ صاحب “1 را مطرح و با آوردن عبارت و نظایر این‌ها نظر نگارنده را تایید نموده است و البته این اقدام شاید برخلاف اصل قانونی بودن جرایم در حوزه رفتار مرتکب باشد. اما با مراجعه بر کتاب تعزیرات اسلامی میبینیم کهد قانون گذار برای جعل اسناد سجلاتی مقرر می نماید “هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد مجرم است و اگر این کار توسط غیر این اشخاص انجام گیرد داخل در ماده دیگری خواهد بود.

[2]

 

مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی

گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است.1 جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.2 حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از همین قانون و سایر قوانین خاص مصادیق جعل خاص بیان شده است.3 از سوی دیگر حقوقدانان جعل را از جهت فعل مرتکب به جعل مادی و جعل معنوی (یا مفادی)، تقسیم نموده‌اند. جعل مادی عبارتست از اینکه، در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره …، خدشه‌ای محسوس وارد‌آید. مانند موارد مذکور در ماده 523 ق.م.ا.). اما جعل معنوی آن است که -بدون انجام عمل فیزیکی در سند و ایراد خدشه به ظاهر سند یا نوشته و…،- حقیقت در این اسناد یا نوشته‌ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگر (و خلاف واقع) در آنها منعکس ‌شود. مانند موارد مذکور در ماده 534 ق.م.ا. که بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.4

 

[3]

 

 

 

 

در حال حاضر ماده 523 ق.م.ا. توصیف‌گر مصادیق جعل عام است و مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.1

و قانونگذار در پی ماده 523 ق.م.ا. که جعل با مفهوم عام را بیان و توصیف می‌کند، در مواد 524 تا 541 همان قانون انواع جعل‌های خاص را جرم انگاری نموده است که هر کدام عناصر قانونی مربوط بر خود را درا هستند.مواردی از قرار ذیل:

 

1.جعل اسناد و اوراق  سیاسی

قوه سیاسی در اختیار شخصیت‌هایی است که تصمیمات اساسی کشور را می‌گیرند. لذا جعل اسناد مربوط بدیشان جرم انگاری خاصی دارد. بر اساسی ماده 524 ق.م.ا. جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه به اعتبار مقام ایشان جرم و مستوجب حبس از تا پانزده سال است.

2.جعل اسناد و اوراق اداری

گذشته از دستگاه‌ها و شخصیت‌های تصمیم‌گیر اصلی که قوه سیاسی را مدیریت می‌کنند، مجریان تصمیمات و خط مشی‌های اساسی یعنی ادارات عمومی و دوائر تابعه، دارای اسناد اداری هستند که قانونگذار جعل آنان را جداگانه مورد جرم انگاری قرار داده است.2

 

[4]

 

 

بر اساس ماده 525 ق.م.ا. جعل اسناد ذیل جرم می‌باشد:

‌1. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسای یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان

‌2.  مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد‌های انقلاب اسلامی

‌3.احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی

‌4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار نقره یا طلا به کار می‌رود

‌5.. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی ( البته ماده 526 مجازات شدید‌تری را برای مرتکبین این بند؛ در صورت وجود قصد اخلال در اقتصاد کشور یا برهم زدن نظام و امنیت؛ قرار داده است).

تبصره این ماده نیز حداکثر مجازات را برای کسی که عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات وخدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید؛ را تعیین نموده است.

  1. جعل مدارک تحصیلی ( ماده 527 ق.م.ا.)

2.جعل مهر یا منگنه یا

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید