متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متحد در تاریخ ۱۹۶۰ به تصویب رسیده است،

با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض بیان شده است»[42]

« لازم‌ است‌ اعضاي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ تعهدات‌ خطير خود را در زمينه‌ بسط‌ و تشويق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتياز از هر نوع‌‌ ايفا كنند.

اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر مبين‌ تفاهم‌ مشترك‌ ملل‌ جهان‌ در زمينه‌ حقوق‌ غيرقابل‌ سلب‌ و نقض‌ عموم‌ اعضاي‌ خانواده‌ بشري‌ بوده‌ متضمن‌ تعهدي‌ براي‌ اعضاي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ است‌.

از بدو تصويب‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌متحد، پیشرفت‌های‌ چشمگيري‌ به‌ منظور تعيين‌ معيارهايي‌ براي‌ تمتع‌ از حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر و حمايت‌ آن‌ كرده‌ است‌. در اين‌ مدت‌، اسناد بين‌المللي‌ مهم‌ متعددي‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ ليكن‌ در زمينه‌ تحقق‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مذكور، هنوز كارهاي‌ زيادي‌ بايد انجام‌ پذيرد.

هدف‌ نخستين‌ سازمان‌ ملل‌متحد در زمينه‌ حقوق‌ بشر، برخورداري‌ يكايك‌ افراد از حداكثر آزادي‌ و حيثيت‌ است‌. براي‌ تحقق‌ اين‌ مقصود، قوانين‌ هر كشوري‌ بايد آزادي‌ بيان‌، آزادي‌ كسب‌ اطلاعات‌، آزادي‌ ايمان‌ و مذهب‌ و نيز حق‌ شركت‌ در حيات‌ سياسي‌، اقتصادي‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌ كشور را براي‌ عموم‌ افراد، صرف‌نظر از جنس، نژاد، زبان‌، مذهب‌ يا اعتقاد سياسي‌ تأمين‌ كند.

كشورها بايد عزم‌ خود را مبني‌ بر اعمال‌ مؤثر اصول‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ بشر كه‌ در منشور ملل‌ متحد و ساير اسناد بين‌المللي‌ به‌ وديعه‌ سپرده‌شده‌ مؤكداً اعلام‌ دارند.

موارد نقض‌ دامنه‌دار حقوق‌ بشر، ناشي‌ از تجاوز يا هر نوع‌ مناقشه‌ با پيامدهاي‌ اسفناكي‌ كه‌ در بر دارد، به‌ مصائب‌ ناگفتني‌ بشر منتهي‌ مي‌شود و واكنش‌هايي‌ را به‌ وجود مي‌آورد كه‌ امكان‌ دارد جهان‌ را گرفتار مخاصمات‌ روزافزون‌ كند. وظيفه‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ است‌ كه‌ در زمينه‌ محو اين‌ قبيل‌ بلايا همكاري‌ كنند.
موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر ناشي‌ از تبعيض‌ بر مبناي‌ نژاد، جنس، مذهب‌ و اعتقاد به‌ افكار بخصوص‌ يا بيان‌ آن‌ وجدان‌ بشريت‌ را جريحه‌دار مي‌كند و مباني‌ آزادي‌، عدالت‌ و صلح‌ را در جهان‌ به‌ مخاطره‌ مي‌افكند.

تبعيضي‌ كه‌ زنان‌ همچنان‌ در مناطق‌ مختلف‌ جهان‌ قرباني‌ آنند بايد از بين‌ برود. منزلت‌ مادون‌ براي‌ زنان‌ قائل‌ شدن‌، مغاير منشور ملل‌متحد و نيز موازين‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر است‌ و اعمال‌ كامل‌ مفاد اعلاميه‌ راجع‌ به‌ محو كليه‌ اشكال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ از الزامات‌ حتمي‌ پيشرفت‌ انسان.»[43]

« با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسایی حیثیت ذاتي و حقوق برابر و غیرقابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است،

با توجه به اينکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است،

با توجه به تعهدات دولت‌های امضاء کننده منشور، به ویژه ماده ٥٥ آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزادی‌های اساسي را متذکر می‌شود،

با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدني و سیاسي که مقرر داشته است: هیچ‌کس را نمی­توان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غیرانسانی قرارداد که سلب‌کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است،

با توجه به اعلامیه مجمع عمومي ٩ دسامبر ١٩٧٥ مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیرانسانی و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آن‌ها می‌شود،

با آرزو و تلاش و تأثیرگذاری بیشتر علیه شکنجه و ديگر اعمال وحشیانه و غیرانسانی و مجازات و رفتارهائي که حقوق انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره می‌اندازد.»[44]

« از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل می‌دهد،

از آنجا که عدم شناسايي و تحقیر حقوق بشر منتهي به اعمال وحشیانه‌ای گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است،

از آنجا که اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،

از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصميم راسخ گرفته‌اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري به وجود آورند،

از آنجا که دولت‌های عضو متعهد شده­اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي­هاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تأمین کنند،

از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به اين حقوق و آزادي­ها براي اجراي کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد،

مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام می‌کند تا جميع افراد و کليه ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزادی‌ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بین­المللی، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آن‌ها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهايي که در قلمرو آن‌ها می‌باشند، تأمین گردد.»[45]

« با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسان‌ها به طور جهانشمول درباره زنان اعمال شود،

با توجه به اينکه اين حقوق و اصول در اسناد بین­المللی محترم شمرده‌شده،

با نگراني از اينکه خشونت عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح است،

با تاکيد بر اينکه خشونت عليه زنان، مبنايي بر نقض حقوق بشر و آزادي­هاي اساسي زنان است و برخورداري زنان را از اين حقوق و آزادی‌ها بطور ناقص يا کامل نفي می‌کند، و با نگراني درباره عدم موفقيت درازمدت در حمايت و ارتقاء اين حقوق و آزادی‌ها در موارد خشونت عليه زنان،

با آگاهي بر اينکه خشونت عليه زنان نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان توسط مردان و به پيشگيري از پيشرفت کامل زنان انجاميده، و اينکه خشونت عليه زنان يکي از

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید