متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

یا خودکفایی اقتصادی از بین بردن نابرابری میان زن و مرد، به از بین بردن نابرابری­های اقتصادی تغییر جهت پیدا می­کند. این نظریه عدم تساوی اقتصادی بین زنان و مردان را به فرمانبری و پایین­تر بودن زنان مربوط ندانسته، بلکه آن را نتیجه فقر می­داند. به عقیده بووینیک نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی همان نظریه برابری است که به صورت محافظه­کارانه­تری مطرح شده است، چرا که سازمان­های توسعه­ای صرفاً تمرکز اصلی خود را بر روی نقش تولیدگر زن گذاشته و توجهی به روابط زن و مرد ندارند. اساس این نظریه بر این فرضیه استوار است که فقر زن و عدم برابری او با مرد، حاصل عدم دسترسی و تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار است و در نتیجه، اهداف آن ارتقای سطح اشتغال و درآمد و دسترسی بهتر زنان کم درآمد به منابع تولید است.

مهمترین دلیل عدم موفقیت برنامه­های فقرزدایی، توجه به نقش سنتی زنان در امور تولیدی و قرار دادن کمک­های مالی در اختیار مردان (رئیس خانوار) می­باشد. کاهش نقش باروری و پرورش و نگهداری نیروی انسانی در نتیجه تمرکز بیش از حد این نظریه بر نقش تولیدگر زن و استقلال مالی وی به وجود آمد. به اعتقاد یکی از کارشناسان، پروژه­های درآمدزا زمانی موفق خواهند بود که از بار کارهای خانه و بچه­داری زن بکاهد، نه اینکه تنها با اضافه کردن ساعات کار او، بر مشکلات قبلی­اش بیافزایند.

3-3-1-4- نظریه کارایی

بر اساس نظریه کارایی که به عقیده بعضی از کارشناسان مسایل توسعه­ای، مهم­ترین نظریه در ارتباط با زنان است، فرض بر این است که در کشورهای جهان سوم، افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی خود به خود باعث افزایش برابری خواهد شد. در واقع در این نظریه تمرکز از روی زنان برداشته شده و بر محور توسعه قرار گرفته است. از جمله عوامل بروز مشکلات در مسیر اجرای برنامه­های مذکور عدم وجود تکنولوژی تولیدی مناسب و پایین بودن سطح سواد زنان بوده است.

3-3-1-5- نظریه تواناسازی

نظریه تواناسازی هنوز به طور رسمی در سطح جهان شناخته نشده و به صورت مدون درنیامده است اما توسط یونیسف به کار گرفته می شود. این نظریه که بر اساس مطالعات کارشناس توسعه، «سارا لانگوی» اهل زیمباوه می­باشد، به طور عمده از تجربه ریشه­ای ارگان­ها در جهان سوم نشأت گرفته و در آن کمتر از تحقیقات زنان در کشورهای توسعه­یافته استفاده شده است. در این نظریه حقوق برابر زنان در مقابل مردان مورد توجه اکید قرار گرفته است و نابرابری بر مبنای جنسیت ، طبقه اجتماعی و نژاد محکوم شده است. براساس این سیاست، هر فردی باید موقعیت آن را داشته باشد که از تمام خلاقیت­ها و توانایی­های خود استفاده کند و ارزش­های زنان پیرامون حفاظت و همبستگی، توصیف­گر روابط انسانی باشد. برنامه تواناسازی، دو دسته استراتژی را برای تحقق اهداف خویش مطرح می­سازد. دسته اول استراتژی­های کوتاه­مدت (ایجاد کار در بخش رسمی و غیر رسمی و …) بوده که بیشتر در مورد احتیاجات علمی جنسیتی است. اما دسته دیگر استراتژی­های بلندمدت (برای شکستن ساختارهای نابرابری بین طبقه اجتماعی، جنسیت و ملت­ها از طریق آزادی ملت­ها از قیود استعمار و استعمار جدید، تغییر جهت دادن از استراتژی­های صادراتی در امر کشاورزی و کنترل فعالیت­های شرکت­های چند ملیتی) می­باشد.

شرط لازم برای تواناسازی زنان در این نظریه، افزایش برابری در پنج معیار دسترسی، رفاه، آگاهی، مشارکت و کنترل می­باشد. تا جایی که طرفداران تواناسازی معترفند، دستیابی به موفقیت مورد انتظار در این نظریه تنها با تلاش مستمر و سیستماتیک سازمان­های زنان و انجام کارهای مهمی توسط گروه­های مشابه، همچون تغییرات قوانین بسیج سیاسی، آگاه­سازی و آموزش مردمی میسر می­گردد. به طور کلی، تفاوت اساسی این نظریه با سایر سیاست­ها در این است که قوانین از بالا به پایینِ دولتی را، دارای محدودیت­هایی دانسته و دستیابی زنان به نیازهای خود را مشکل می­شمارد.[34]

3-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی

اغلب مطالعات صورت­گرفته درباره­ی نقش جنسیت و توسعه، با در نظر گرفتن تأثیر رشد و توسعه بر نابرابری جنسیتی، سه رویکرد فکری را نشان می­دهد.

3-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک

بر اساس دیدگاه نوگرایی، رشد توسعه منجر به کاهش نابرابری­ها خواهد شد. نگرش این دیدگاه در این است که، کاهش در تبعیض در برخورداری از امکانات رفاهی و تبعیض در آموزش و به دنبال آن، کاهش در تبعیض علیه زنان در نتیجه رشد فرصت­های شغلی و رقابت به وجودآمده­ی ناشی از رشد اقتصادی به تدریج دسترسی به منابع مالی را میسر خواهد کرد. در شرایط رشد اقتصادی، میزان تقاضا برای کارکنان متخصص، بالا می­رود. از این رو، در شرایطی که دسترسی به کسب مهارت و آموزش (بدون در نظر گرفتن  جنسیت) برای همه میسر باشد، عامل رقابت حداقل در دوره­ی زمانی متوسط تا طولانی مدت را کم کرده و اعمال تبعیض برای کارفرمایان، آنان را متضرر خواهد کرد. به­علاوه، تجارب کشورهای جنوب شرق آسیا نشان داده که، سرمایه­گذاری در آموزش بانوان، تولید اجتماعی را افزایش داده و زمینه را برای رشد و توسعه­ی بیشتر فراهم می­کند.

3-3-2-2- دیدگاه بوزروپ

به دنبال انتشار کتاب «نقش زنان در توسعه­­ی اقتصادی» نوشته­ی استر بوزروپ درسال 1970، مطالعات گسترده­ای درباره­ی نقش اجتماعی و اقتصادی زنان در سراسر دنیا انجام شده است. وی کوشید مفهوم زنان در توسعه، در یک چهارچوب بین­المللی قرار گیرد. به اعتقاد بوزروپ در کشورهای فقیر در دوره­ی قبل از رشد اقتصادی بازار و شهرنشینی، اختلاف بهره­وری میان زن و مرد ناچیز بوده است. اما افزایش تبعیض در مورد زنان در جریان رشد اقتصادی منجر به کاهش حضور آنان در بخش­های نوین شد و اختلاف سطح بهره­وری افزایش یافت.  بوزروپ در یکی دیگر از مطالعاتش که درزمینه­ی توسعه در کشاورزی انجام شده بود، به این نتیجه رسید که، تغییرات اساسی در نقش جنسیتی در کشاورزی، در اثر تغییرات جزئی در تکنولوژی زراعی می­تواند حاصل شود. به عنوان مثال، اغلب فعالیت­های سنتی در مناطقی که شیوه­های قدیمی کشاورزی رواج دارد، توسط زنان انجام می­شود. با جایگزین شدن شیوه­های جدید کشاورزی، مردان بیش از زنان به گونه­های جدید بذر و ابزار کشاورزی دست می­یابند و ماشین­آلات کشاورزی را اداره می­کنند. زمانی که مردان در اثر چنین شرایطی شیوه­های نوین کشاورزی را بیاموزند یا اعتبارات مالی دریافت کنند؛ میان بهره­وری تولید و هم­چنین درآمد زنان و مردان شکاف ایجاد خواهد شد. چنان چه سیاست­گذاران امکان دسترسی زنان را به آموزش و تحصیلات فراهم کنند و همچنین بازار، نیاز به نیروی کار مؤنث داشته باشد این فرایند ممکن است به نفع زنان تغییر کند. بر

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید