متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

در حقوق جزا، دانشمندان مکتب تحققی ایتالیایی، اولین کسانی بودند که پیشنهاد کردند بزهکاران تحت معاینات پزشکی و روانی قرار گیرند تا معلوم گردد تا چه حد تحت تأثیر این عوامل به سوی بزهکاری کشانده شده­اند؛ زیرا این دانشمندان عقیده داشتند که بزه و بزهکاری نتیجه یک سلسله کشمکش و عوارض جسمی و روانی و اجتماعی است.[10]

بنابراین در کنار تشکیل «پرونده کیفری» که شرط لازم برای اجرای عدالت قضایی می­باشد و منعکس کننده کیفیت ارتکاب جرم است، تشکیل «پرونده شخصیت» که مبین خصوصیات جسمی و روانی مرتکب است، لازم و ضروری می­آید و بدون وجود یکی از این دو عدالت قضایی برقرار نخواهد شد. در این صورت چنانچه اصل فردی­­کردن مجازاتها را برای اصلاح و بازسازی فرد ضروری بدانیم، ناگزیر هستیم که اسناد و مدارک مربوط به سازمان شخصیتی افراد را در اختیار دادگاه قرار دهیم.

البته امروزه فردی­کردن مجازات­ها فقط در مرحله دادرسی و در مرحله تعیین مجازات کفایت نمی­کند، چراکه امروز، زندان محلی برای بازسازی فرد به منظور بازگرداندن شخص به جامعه است. با این توضیح زندان و زندانی از شرایط جدیدی باید برخوردار باشند و این شرایط به اقتضای تحولات و تغییرات روحی و اخلاقی افراد باید باشد. به همین جهت توجه به شخصیت منحصر به طول دادرسی نیست و این موضوع ادامه پیدا می­کند و در دوره اجرای مجازات­ها نیز پرونده شخصیت مفتوح است و در این رابطه کلیه کشورهایی که لزوم تشکیل پرونده شخصیت را در قوانین خود پیش­بینی کرده­اند در اجرای مجازات­ها نیز از توجه به شخصیت مجرم و ادامه پرونده شخصیت غافل نمانده­اند. در آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به این مهم توجه شده است، در ماده 77 آیین­نامه آمده است: «زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد طبق مواد مندرج در آیین­نامه حسب تشخیص شورای طبقه­بندی به یکی از قسمت­های زندان یا مؤسسات تأمینی و تربیتی اعزام می­گردند».[11]

بدین ترتیب می­بینیم که در مرحله اجرای مجازات، تشکیل پرونده شخصیت مورد قبول مقنن قرار گرفته است و همین پرونده شخصیت معیار و کارنامه­ای خواهد بود جهت برخورداری مجرمین از آزادی مشروط و برخورداری از مزایای دیگر.

طبق ماده 14 ق.م.ا مصوب 1392، مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف ـ حد

ب ـ قصاص

ج ـ دیه

د ـ تعزیر

در مجازات­های حد، قصاص، و دیه از آنجایی که نوع و میزان مجازات­ها از طرف قانونگذار و شارع تعیین شده است و مجازات­ها در آن معین و مشخص است و شارع اختیار قاضی را در مجازاتهای حد و قصاص به نحوی نموده است که نمی­تواند هیچ­گونه اعتباری را بر انگیزه قائل شود و قاضی حق کم و زیاد کردن آن را ندارد؛ برای مثال، در مورد قتل ناشی از ترحم یا «مرگ شیرین» انگیزه مجرم تأثیری در مجازات قصاص ندارد ولی عدالت و انصاف ایجاب می­کند که در این نوع از جرایم کمی قائل به تخفیف شویم ولی به جهت ثابت و غیرمتغیر بودن نوع و میزان مجازات، تخفیف در آن ممکن نیست و به این جهت نمی­توانیم از تخفیف در مجازات قصاص صحبت کنیم؛ ولی در صورتی که اولیای دم از قاتل گذشت نمایند و یا قاتل به هر علت دیگری قصاص نشود و بر طبق ماده 381  قانون مجازات اسلامی، شرایط اجرای مجازات تعزیری جمع گردد، در اینجا قاضی می­تواند با توجه به ماده 38  قانون مجازات اسلامی، با لحاظ انگیزه شرافتمندانه، مجازات تعزیری او را تخفیف یا تبدیل و بالعکس قاتل دارای انگیزه پست را به حداکثر مجازات محکوم نماید.

بنابراین، قانون مجازات اسلامی، انگیزه را فقط در جرایم تعزیری مورد توجه قرار داده است و بر طبق ماده 38  قانون مجازات اسلامی، این نوع مجازات را قابل تخفیف و تبدیل می­داند؛ بنابراین، انگیزه از جهت عملی در مجازات­های تعزیری مؤثر است و در غیر این مجازات­ها اثری ندارد.

علت تأثیر انگیزه در مجازات­های تعزیری این است که میزان مجازات­های تعزیری معین و مشخص نیست و قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات­ها اختیارات وسیعی دارد و قاضی با توجه به این انگیزه­ها می­تواند میزان مجازات را تخفیف یا تبدیل به نوع دیگری از مجازات­ها نماید. قاضی می­تواند از بین بالاترین و پایین­ترین حد، مجازات مناسب را تعیین کند و در بیشتر حالت­ها، حق اختیار یکی از دو مجازات را داراست و او مطابق  آنچه که جرم را مستحق آن بداند، مجازات را اختیار و مقدار آن را تعیین می­کند. در تعیین مجازات، اوضاع و احوال جرم و مجرم و انگیزه­هایی که وی را به ارتکاب جرم واداشته است را در نظر می­گیرد و در صورتی که مجرم را مستحق تخفیف بداند در مجازات تخفیف و اگر وی را مستحق تشدید شناخت ، مجازات او را تشدید نماید.[12]

[1]. همان، صص240 و 241.

[2]. زراعت، عباس، «انگیزه وتأثیر آن در مسئولیت مدنی»، همان، ص 19.

[3]. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372، ص 18.

[4]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی»، همان، ص 19.

[5]. همان، ص 18.

[6]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، همان، ص 306

[7]. همان، ص 311 و همچنین بنگرید به: پیکا، ژرژ، جرم­شناسی، ترجمه علی­حسین نجفی­ابرند­آبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید­بهشتی، 1370، ص 13.

[8]. بند الف ماده126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392.

[9]. علی­آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، همان، صص 60 و 61.

[10]. سلامتی، بهروز، پرونده شخصیت، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، تهران دانشگاه شهید­بهشتی، 1374، ص8.

[11]. ماده 77 آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 7  بهمن 1372.

[12]. عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ترجمه عباس شیری، تهران، نشر میزان، 1373، ص

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید