متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

افراد سودجو صاحب ثروت­های بادآورده و نامشروع آنچنانی نمی­شدند؛ 5. زندان­ها، مراکز بازپروری، پلیس، دستگاه قضایی و دیگر مراجع مسئول تا این حد درگیر مشکلات نمی­شدند و فکر و کار خود را در بخش­های دیگر کشور به کار می­بستند؛ 6. آمار اعدام عناصر وابسته (که بیشتر افراد ساده­لوح و آلت دست قاچاقچیان بین­المللی هستند) پایین آمده و از بی­سرپرست شدن خانواده­های معدومین تا حد زیادی کاسته می­شد و در نتیجه، اتباع بیگانه نیز اینگونه برای ما مشکل­آفرین نمی­شدند؛ 7. اگر قاچاقچیان مرفین اعدام نمی­شدند و می­توانستند مواد مربوطه را ترانزیت کنند، شاهد آن نبودیم که به عوض مرفین، اقدام به ورود تریاک به داخل کشور [17]نمایند؛ 8. خروج بیش از 1310 تن مواد مخدر و سرازیر شدن آن به اروپا و سایر کشورهای مورد نظر قاچاقچیان، همانند بمبی کشورهای اروپایی را به فکر وامی­داشت تا درباره تولید مواد مخدر در کشورهای شرقی ایران تجدیدنظر کنند. این گزارش در واقع، بیانگر واقعیت­های موجود در سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر است که دولت ایران آگاهانه یا ناآگاهانه به آن بی­توجه است. واقعیت آن است که سود ناشی از مقابله با قاچاق مواد مخدر نصیب کشورهای اروپایی می­شود و هزینه آن توسط مردم ایران تأمین می­گردد؛ زیرا اگر هدف از مقابله با قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از توزیع و مصرف مواد در داخل کشور باشد، با وجود همه این مبارزه­ها و کشف­ها، هنوز هم مواد مخدر به فراوانی در کشور یافت می­شود که این امر نشان می­دهد مبارزه (با هدف جلوگیری از پخش مواد در داخل کشور) بی­نتیجه بوده است اما این پیامد را دارد که سرمایه­های انسانی و مالی ایران به جای استفاده در پیشرفت و آبادانی کشور، فدای منافع خارجی گردد .[18]

د) تحولات ناشی از مطالعات جامعه­شناسی:

نویسندگان و سیاست­گذاران در توجیه اعدام به دو نظریه اساسی استناد می­کنند: 1. نظریه استحقاقی؛ 2. نظریه بازدارندگی. نظریه استحقاقی بر استحقاق فرد به مجازات شدن به خاطر ایراد صدمه به جامعه تأکید دارند و میزان مجازات را بسته به میزان صدمه وارده و قصد عامل ورود می­دانند.
طبق نظریه بازدارندگی، مجازات اعدام، نه تنها مرتکب را از ارتکاب جرم بازمی­دارد، بلکه دیگران نیز با عبرت­گیری، از ارتکاب جرم مستوجب اعدام خودداری می­کنند اما به نظر می­رسد اعدام بازدارندگی فردی ندارد؛ زیرا با اعدام، فرد از جامعه و زندگی حذف می­شود و فرصتی برای عبرت­گیری و بازدارندگی نخواهد داشت. بنابراین تنها می­توان از بازدارندگی جمعی سخن گفت. تحقیقات نشان می­دهد این نوع از بازدارندگی نیز حتمی و مسلم نیست؛ زیرا: اولا، اجرای حکم اعدام، بر وضعیت خانواده مجرمان اعدامی موثر بوده و وضعیت آنها را بدتر کرده است؛ ثانیا، احساس تعلق و روابط اجتماعی اعضای خانواده فرد اعدامی تا اندازه زیادی دچار تغییر و کاستی شده است؛ ثالثا، با اجرای حکم اعدام، باندهای قاچاق مواد مخدر از بین نرفته­اند و فقط فرد مجرم حذف و دیگری جایگزین وی شده است؛ برای مثال، معمولا در باندهای قاچاق مواد مخدر، پس از اعدام رئیس باند، پسر ارشد یا برادر وی جایگزین وی می­شود. البته عدم کارایی مجازات اعدام در مورد قاچاق مواد مخدر، در کنفرانس گروه کارشناسی سازمان ملل متحد برای بررسی اقدامات لازم برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از طریق هوا و دریا نیز مورد تأیید قرار گرفته است. [19]بنابراین، به نظر می­رسد با توجه به شکست مجازات اعدام از جهت بازدارندگی در مورد جرایم مواد مخدر، مبنای حفظ این مجازات نظریه استحقاقی باشد؛ نظریه­ای که به ظاهر در انتقام­جویی ریشه دارد. پس قانون­گذار باید زمینه بروز وضعیت­های پیش­جنایی و عوامل جرم را در جامعه از بین برده باشد، سپس مرتکبین را مجازات کند، وگرنه بقا و اعمال آن توجیهی نخواهد داشت، بلکه با اعدام یک مجرم مواد مخدر، خانواده و فرزندان وی را ناخواسته به بزهکاری می­کشانیم و این دفع فاسد به افسد است و در نتیجه باید راه­های دیگری که مفاسد کمتری داشته باشد جایگزین مجازات اعدام شود [20]

 

ه) کنوانسیون­ها و معاهدات بین­المللی در زمینه مواد مخدر:

شاید این مولفه مهم­ترین عامل بسیاری از تحولات تقنینی در زمینه مبارزه با مواد مخدر باشد؛ زیرا سیاست جنایی دولت­ها، افزون بر ارزش­های اجتماعی و ملی، از سیاست­های جنایی بین­المللی نیز متأثر است. کشورهای عضو معاهده­ها و اسناد بین­المللی مکلف­اند پس از گذراندن مراحل قانونی شدن اسناد و معاهده­ها در کشور خود، آنها را در سیاست جنایی و قانون­گذاری داخلی مورد توجه قرار دهند. از این رو، در اواخر قرن نوزده میلادی شماری از دولت­ها دریافتند که جلوگیری از قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر از عهده یک یا چند دولت منطقه­ای خارج است. کم­کم مشکل مواد مخدر به مشکلی جهانی تبدیل شد و تصمیم­های جهانی برای مبارزه با آن اتخاذ گردید[21] که دولت­های متعاهد مکلف به اجرای آنها شدند. نخستین کنفرانس چندملیتی درباره مواد مخدر افیونی در محدود کردن مصرف تریاک به موارد پزشکی و علمی در سال 1909 در شانگهای چین با شرکت سیزده دولت از جمله ایران تشکیل شد از دیگر معاهدات بین­المللی در این زمینه که ایران بدان پیوسته و مفاد آنها در سیر قانون­گذاری در کشور نقش داشته است عبارت­اند از: 1. کنوانسیون بین­المللی تریاک مورخ 1925 ژنو؛ 2. کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر 1931 ژنو؛ 3. پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده بین­المللی و استفاده از تریاک در سال 1334 و الحاق به پروتکل مزبور در سال 1336؛ 4. معاهده واحده مواد مخدر 1961 که در سال 1972 با پروتکلی اصلاح گردید. البته ایران گرچه در سال 1380 بدان پیوست اما از همان آغاز به مفاد آن عمل می­کرد؛ 5. کنوانسیون مواد روانگردان 1971 و تأثیر آن بر تصویب قانون مربوط به مواد روانگردان سال 1354 در ایران. البته ایران به طور رسمی در سال 1377 به این کنوانسیون پیوست؛ 6. کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مصوب 1988 وین که آخرین کنوانسیون بین­المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. ایران در سال 1370 با تصویب مجلس بدان پیوست. مهم­ترین موضوعات این کنوانسیون عبارت­اند از: مصادره اموال و جرم مستقل شناختن پولشویی[2]، استرداد مجرمان، معاضدت قضایی، محموله­های تحت کنترل، مبارزه با قاچاق مواد پیش­ساز، کشت جایگزین و ریشه­کنی کشت غیرقانونی گیاهان منبع مواد مخدر، و کاربری راهکارهای مبارزه با حمل و نقل مواد مخدر از راه دریا، جاده، هوا و پست بنابراین، قوانین مختلف از جمله «قانون تحدید تریاک«قانون انحصار دولتی تریاک» و بسیاری از قوانین دیگر با هدف جلوگیری از تجارت و سوء مصرف غیرقانونی تریاک، با تأثیرپذیری

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید