متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

مبارزه با مواد مخدر است که ایران به‌صورت مشروط آن‌ را در سال 1370پذیرفته،اما آثار اجرای مفاد این قرارداد مهم بین المللی‌ در کشورمان مشهود نیست.بسیاری از اصول مندرج در آن، راه‌کارهای اساسی را در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر به کشورهای‌ عضو پیشنهاد داده است.مانند ماده(11)درخصوص همکاری‌ قضایی و پلیسی در باب کنترل دلیوری(محموله‌های تحت کنترل. نظر به اینکه قاچاق مواد مخدر و اعتیاد ازجمله جرایم بین المللی‌ محسوب می‌گردند،لذا مبارزه با آن مستلزم توجه و همکاری کلیه‌ کشورهای جهان و اجرای توافقات بین المللی است.دوگانگی مراجع تقنینی در مواردی مشکلاتی را برای ستاد مبارزه با مواد مخدر که متولی امور اجرایی و قضایی در کشور و تدوین کننده سیاست‌های مقابله با این پدیده شوم می‌باشد،فراهم‌ نموده است.از جمله قانونگذار در ماده(34)قانون اصلاح قانون‌ مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76،اختیار تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های ضروری را به ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار نموده و در این راستا نیز ستاد آیین‌نامه‌هایی(از جمله آیین‌نامه‌ اجرایی قانون اخیر الذکر و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد)را به تصویب‌ رسانده؛اما تهیه و تدوین مقررات مورد نیاز جهت پیشنهاد به مجلس‌ با هدف به اجرا درآوردن کنوانسیون‌های مورد اشاره ستاد مبارزه با مواد مخدر را در ایفای نقش اصلی خود مواجه با مشکلات زیادی‌ نموده،خصوصا اینکه برابر نظریه شورای نگهبان،مصوبات مجمع، حاکم بر قوانین مجلس می‌باشد و این موضوع در مواردی که قانون‌ لاحق با مصوبات مجمع در تعارض قرار گیرد،بیشتر نمایان می‌گردد. به‌نظر می‌رسد،ارسال کلیه لوایح قانونی به مجلس موجب رفع‌ این مشکلات خواهد شد.[27]

گفتار دوم:قوه مجریه

سیاست جنایی در بخش سرکوبگر خود در چارچوب مقررات‌ کیفری توسط دستگاه عدالت کیفری اجرا می‌گردد.لیکن بخش‌ عمده این سیاست که مشتمل‌بر مقررات و تدابیر و سازوکار دستگاه‌هایی است که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در جامعه را دارند عمدتا توسط نهادها و ارگان‌هایی به اجرا درمی‌آید که‌ در مجموعه قوه مجریه قرار دارد و دستگاه عدالت کیفری فاقد ابزار لازم جهت ایفای چنین نقشی است.از آنجایی که قانونگذار در ماده(33)قانون مبارزه با مواد مخدر،کلیه عملیات اجرایی و قضایی‌ را در ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده،لذا جایگاه این نهاد در تأمین ابزار مورد نیاز به‌منظور تحقق این بخش از سیاست جنایی‌ بسیار مهم و اساسی است.در این راستا،تهیه و تدوین لوایح قانونی‌ جهت ایجاد تحرک در قوه مقننه،تخصیص بودجه مناسب جهت‌ ساخت اردوگاهها و مراکز بازپروری،توقفگاه‌ها و زندان،استفاده‌ از کارشناسان داخلی و خارجی،ایجاد محیط مناسب برای درمان و بازسازی مرتکبین جرایم مواد مخدر،همچنین تعمیق همکاری‌های‌ بین المللی،حضور فعال در محافل بین المللی،اصلاح ساختار اقتصادی،کمک به رفع تنگناهای مردم،بهبود وضعیت بهداشتی و معیشتی مردم خصوصا مردم مناطق مرزنشین،بهره‌مندی مناسب‌ از رسانه‌های گروهی و تبلیغات و جهت دادن به آنها،استفاده از پتانسیل مراکز پژوهشی،تحقیقاتی و دانشگاهی و استفاده از ضمانت‌ اجراهای مقرر در قانون اساسی جهت اجرای مصوبات ستاد،از جمله وظایف این نهاد به‌شمار می‌آید.[28]

بند اول: وزارت کشور و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-  پیش بینی برنامه اي تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر در برنامۀ سالانه وزارتخانه و برآورد

بودجه خاص براي این برنامه .

2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-بازسازي و انسداد مرزهاي کشور ( به ویژه مرزهاي شرقی ) با هدف جلوگیري از ورود مواد مخدر و مواد مبدل شیمیایی بداخل کشور .

4- احداث، تجهیز و تقویت پاسگاه ها و یگان هاي مرزي متناسب یا طرح کمی و کیفی .

5-تأمین امنیت مناطق کویري کشور .

6-اجراي طرح شهر سالم و عاري از مواد مخدر ( حداقل یک شهر در هر استان ) با کمک دیگر سازمان ها و نهادها .[29]

7-تهیۀ طرح هاي مناسب به منظور ترغیب مرزنشینان به فعالیت هاي مفید اقتصادي با هدف جلوگیري از گرایش آنان ، خصوصاً نسل جوان به قاچاق کالا و مواد مخدر .

8-  تهیۀ شناسنامه عملیاتی ( بانک اطلاعاتی ) براي شناسایی اتباع خارجی مرتبط در امرقاچاق و ترانزیت مواد مخدر براي کنترل و اخراج ایشان از جمهوري اسلامی ایران .

9-هدایت و نظارت بر چگونگی اعطاي تأمین به اشرار و قاچاقچیان نادم و نحوه بهره برداري اطلاعاتی با توجه به شرایط افراد.

10-انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .

بند دوم:وزارت امور خارجه و وظايف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-پیش بینی برنامه اي تحت عنوان همکاري دوجانبه منطقه اي و بین المللی در راستاي مبارزه با مواد مخدر در ذیل برنامه هاي سالانه وزارتخانه و برآورد بودجه اي خاص براي این برنامه .

2-پیش بینی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی متناسب با تکالیف مقرر قانونی در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

3-ایجاد زمینه گسترش همکاري هاي فراملی ( منطقه اي و بین المللی ) به منظور مبارزه با مواد مخدر و تبادل اطلاعات .

4-تلاش دیپلماتیک با هدف جلب کمک هاي بین المللی در راستاي مبارزه با مواد مخدر و ارسال گزارشات و استراتژي هاي سایر کشورها به ستاد مبارزه با مواد مخدر .

5-همکاري براي جلب مساعدت کشورهاي موفق به منظور برگزاري دوره هاي آموزشی و تخصصی 6-انجام امور مرتبط با مواد مخدر و روانگردانها با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با مواد مخدر .

-7 انعکاس مناسب و مطلوب عملکرد نظام جمهوري اسلامی ایران در امر مبارزه با شبکه هاي بین المللی و قاچاق و انواع روانگردان[30]

بند سوم:وزارت اطلاعات و وظايف آن در مبارزه با و.رود و عرضه مواد مخدر

1-شناسایی باندهاي اصلی قاچاق و مافیاي مواد مخدر و انواع روان گردان و مرتبطین منطقه اي و بین المللی به منظور مبارزه جدي و اصولی با آنان .

2-گسترش تبادل اطلاعات در زمینه مواد مخدر با سایر کشورها و تبادل اطلاعات با سرویس هاي اطلاعاتی جهان .

3-پشتیبانی اطلاعاتی از ناجا در امر مبارزه با مواد مخدر و انواع روان گردان .

4-تسلط اطلاعاتی بر وضعیت کشت ، تولید ، تبدیل و ترانزیت مواد مخدر در منطقه به ویژه در افغانستان

5-شناسایی اموال نامشروع قاچاقچیان و جلوگیري از تطهیر عواید ناشی از معاملات موادمخدر و روان گردان و اجراي طرح کنترل دلیوري با همکاري مراجع ذیربط

6-ارائه کلیه آمار و گزارشات مرتبط با مواد مخدر به دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

بند چهارم:وزارت آموزش و پرورش و وظايف آن در

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید