متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اگر هیچ گونه تدبیری برای آنها کارساز نباشد با توجه به بند8 قسمت الف از کشور اخراج می­شوند. بعد از اجرای مجازاتها نیز دادگاه می­تواند این تدابیر را به کار گیرد(Serozan rona,2005 ,p183).

 

 قضایی خارج نموده است . هرچند کماکان بحث ارجاع پرونده بعهده ی مقام اداری اخیر می باشد، خوشبختانه با تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 27/8/1381 بعد از مدتها دادسرا مجدداً احیاء و دادستان در کنار دادیاران و بازپرس نقش تعقیب و تحقیق را عهده دار شد. تصویب قانون مذکور امیدواری جدیدی برای اجرای اصل«تخصصی کردن» امر تعقیب را ایجاد نمود. هرچند بخشی از پیام تبصره3 اصلاحی جرایم اطفال را از شمول جرایمی که تعقیب و تحقیق آن باید بدواً در دادسرا انجام شود خارج نموده است ،اما خوشبختانه قسمت انتهای تبصره مذکور تشخیص دادستان را دایر بر احراز ضرورت انجام تحقیقات با توجه به«سایر جهات» مجوز انجام تحقیقات در اینگونه جرایم دانسته است. قطع نظر از وجود ابهام در مورد مفهوم و انواع و ماهیت«سایر جهات» مندرج در تبصره که از نظر قانونگذار و حقوقی مشکل زا و غیر معمول است، معلوم نیست آیا تعقیب اطفال متهم به ارتکاب جرم و تحقیق از آنان توسط دادیار و بازپرس عمومی انجام می گیرد و یا برای آنها قضات تحقیق ویژه ای باید تعیین شود. خوشبختانه رویه قضایی و ابتکار مسئولین هرچند بدون مجوز قانونی همانند بسیاری از موارد مانند تدابیر جایگزینی مجازات به این سردرگمی پایان داده است. بعنوان مثال، در تهران دادسرای ویژه ای به این منظور ایجاد گردیده که به طور اختصاصی امر تعقیب و تحقیق مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان بزهکار را بر عهده دارد. در سایر شهرستانها اما کماکان مراجع عمومی و قضات تحقیق عمومی و یا قضات دادگاههای عمومی عهده دار این مسئولیت می باشند. و در ادامه باید خاطر نشان کرد که به علت مشکلاتی که حضور قضات مختلف در مراحل تعقیب، تحقیق و یا صدور حکم از نظر روحی برای اطفال بوجود خواهد آورد، بهترین راه این است که به منظور ایجاد و حفظ رابطه قوی بین اطفال و نوجوانان بزهکار و قاضی، قاضی اطفال این تکالیف را به یک قاضی بسپارد و حتی المقدور از انتقال اطفال و نوجوانان به مراجع و در نزد قضات مختلف، حتی اگر شریک و یا معاون بزرگسال داشته باشد خود داری کنیم(موذن زادگان، حسنعلی، 1386،ص21).

4-3-1-3-تحقیق مقدماتی

چنانکه گفتیم در اکثر نظامهای کیفری دنیا در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام کلیه وظایف تعقیب، تحقیق و صدور حکم به عهده ی دادگاه اطفال و یا تشکیلات قضایی اطفال می باشد. انجام تحقیقات به عهده ی قاضی دادگاه اطفال است. البته در برخی کشورها، در صورت اهمیت جرم، بویژه جرایم جنایی و مهم تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود. در نظام جزایی فعلی چه در مورد بزرگسالان و خواه اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود و همچنین بازپرس می تواند امر تحقیق را به دادیاران واگذار کند. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 221 انجام بازجویی توسط قاضی تحقیق در کنار قاضی دادگاه پیش بینی نموده است. این تدبیر خلاف امر تخصصی نمودن دادرسی اطفال می باشد. زیرا قضات تحقیق عمدتاً بدلیل تازه کار بودن و فقدان تجربه صرفاً بعنوان یک ضابط و به تبع دستورات و نظارت مقام قضایی عمل می کنند و قطعاً از دقایق و ظرایف روحی و روانی اطفال مطلع نمی باشند در نتیجه نمی توانند ضمن ایجاد رابطه لازم با اطفال، از وی شناخت و معرفت کافی تحصیل و در نتیجه نقشی در بازسازی اطفال و نوجوانان بزهکار ایفاء نماید. با این حال قانون فوق ، ابتکاری مثبت و بدیع را به ارمغان آورده است. زیرا کلیه وظایفی را که ضابطین در امر کشف جرم، تعقیب مجرم و تحقیق و غیره قانوناً به عهده دارند از آنان منفک و به دادگاه اطفال سپرده است. آنچه مسلم است تصویب این ابتکار متأثر از نگاه مسئولانه و دلسوزانه مبتکرین و تصویب کنندگان و ناشی از دغدغه احتراز از تبعات منفی دخالت پلیس غیر تخصصی در دادرسی و سرنوشت اطفال آسیب پذیر بوده است. باید یاد آوری نمود که با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از وظایف مربوط به تحقیق از قاضی اطفال به قضات تحقیق دادسرا منتقل شده که دارای معایب و مشکلات می باشد در مرحله تحقیق و پیگرد قانونی اصول زیر حائز اهمیت است: پس از توقیف طفل یا نوجوان مراتب فوراً یا ظرف کوتاهترین زمان ممکن باید به اطلاع والدین یا سرپرست وی برسد. و قاضی یا مقام ذی صلاح دیگر ، بدون تأخیر باید موضوع آزادی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین برخورد بین دستگاههای مجری قانون و بزهکار باید به نحوی صورت گیرد که با توجه به مقتضی به شرایط پرونده، جایگاه حقوقی اطفال و نوجوانان محترم انگاشته شود. مصلحت نوجوان رعایت و از آسیب به او اجتناب شود(الیاسی،راحله، 1387، ص86). اهمیت مرحله تحقیق را در دادرسیهای راجع به اطفال و نوجوانان نباید دست کم گرفت از این روست که در ماده ششم از قانون مربوط به «تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» مصوب 1388 رسیدگی مقدماتی در این موارد بر عهده دادگاه اطفال و نه ضابطین دادگستری گذاشته شده بود و در ماده 211 از قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی مقدماتی در جرایم اطفال، اعم از تعقیب و تحقیق بر عهده دادرس یا قاضی تحقیق گذاشته شده است . بسیار مناسب است که در این موارد به تشکیل نیروهای پلیس یا دادستانی ویژه نوجوانان که برای پیگیری تحقیقات و تعقیبات مربوط به جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان از تخصصهای لازم برخوردار باشند ، اقدام نمود. در این راستا چه بسا مناسب باشد که ضمن احیای سازمان پلیس قضایی(که به قرار اصلاع اقداماتی در جهت احیای آن در دست انجام است) بخشی از آن به پیگیری جرایم اطفال و نوجوانان اختصاص داده شود نکته ی بسیار مهمی که تجربه ثابت کرده و در امر تحقیق بسیار ضروری می باشد این است که حتی المقدور باید از تماس طفل با نظام قضایی و دادگاهی ، که موجب شکستن حرمت و نقض قانون در نظر طفل می شود ، جلوگیری نمود. همچنین در زمینه ی تحقیق از اطفال و نوجوانان بزهکار باید از روش ساده ای که تابع مقررات آیین دادرسی نباشد استفاده کرد تا بتوان حق و عدالت را در مورد اطفال و نوجوانان که تحقیق از آنها تفاوت زیادی با تحقیق از افراد بزرگسال دارد رعایت گردد.

نکته ای که باید در اینجا ذکر گردد این است که ارتباط جرم گاهی بصورت مشهود و مواقعی غیر مشهود است. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم و امحاء دلایل انجام وآثار و دلایل جرم را جمع آوری و مراتب را در اسرع وقت به مقام قضایی یا ریاست حوزه ی قضایی اعلام می نمایند به هر کیفیت ضابطین دادگستری نمی توانند بیش از 24 سال متهم را تحت نظر قرار دهند و در اولین

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید