متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

جرایم در حوزه رفتار مرتکب باشد. اما با مراجعه بر کتاب تعزیرات اسلامی میبینیم کهد قانون گذار برای جعل اسناد سجلاتی مقرر می نماید “هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد مجرم است و اگر این کار توسط غیر این اشخاص انجام گیرد داخل در ماده دیگری خواهد بود.

[2]

 

مبحث سوم :عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی

گفتار اول: بررسی عنصر قانونی بزه جعل اسناد هویتی

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، وضع کردن، ساختن به کار رفته است.1 جرم جعل و تزویر عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.2 حقوقدانان جعل را از جهت مفهوم قانونی به جعل عام و جعل خاص تقسیم کرده‌اند. جعل عام در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و سپس در مواد 524 تا 541 از همین قانون و سایر قوانین خاص مصادیق جعل خاص بیان شده است.3 از سوی دیگر حقوقدانان جعل را از جهت فعل مرتکب به جعل مادی و جعل معنوی (یا مفادی)، تقسیم نموده‌اند. جعل مادی عبارتست از اینکه، در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره …، خدشه‌ای محسوس وارد‌آید. مانند موارد مذکور در ماده 523 ق.م.ا.). اما جعل معنوی آن است که -بدون انجام عمل فیزیکی در سند و ایراد خدشه به ظاهر سند یا نوشته و…،- حقیقت در این اسناد یا نوشته‌ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگر (و خلاف واقع) در آنها منعکس ‌شود. مانند موارد مذکور در ماده 534 ق.م.ا. که بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.4

 

[3]

 

 

 

 

در حال حاضر ماده 523 ق.م.ا. توصیف‌گر مصادیق جعل عام است و مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.1

و قانونگذار در پی ماده 523 ق.م.ا. که جعل با مفهوم عام را بیان و توصیف می‌کند، در مواد 524 تا 541 همان قانون انواع جعل‌های خاص را جرم انگاری نموده است که هر کدام عناصر قانونی مربوط بر خود را درا هستند.مواردی از قرار ذیل:

 

1.جعل اسناد و اوراق  سیاسی

قوه سیاسی در اختیار شخصیت‌هایی است که تصمیمات اساسی کشور را می‌گیرند. لذا جعل اسناد مربوط بدیشان جرم انگاری خاصی دارد. بر اساسی ماده 524 ق.م.ا. جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه به اعتبار مقام ایشان جرم و مستوجب حبس از تا پانزده سال است.

2.جعل اسناد و اوراق اداری

گذشته از دستگاه‌ها و شخصیت‌های تصمیم‌گیر اصلی که قوه سیاسی را مدیریت می‌کنند، مجریان تصمیمات و خط مشی‌های اساسی یعنی ادارات عمومی و دوائر تابعه، دارای اسناد اداری هستند که قانونگذار جعل آنان را جداگانه مورد جرم انگاری قرار داده است.2

 

[4]

 

 

بر اساس ماده 525 ق.م.ا. جعل اسناد ذیل جرم می‌باشد:

‌1. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسای یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان

‌2.  مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد‌های انقلاب اسلامی

‌3.احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی

‌4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار نقره یا طلا به کار می‌رود

‌5.. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی ( البته ماده 526 مجازات شدید‌تری را برای مرتکبین این بند؛ در صورت وجود قصد اخلال در اقتصاد کشور یا برهم زدن نظام و امنیت؛ قرار داده است).

تبصره این ماده نیز حداکثر مجازات را برای کسی که عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات وخدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید؛ را تعیین نموده است.

  1. جعل مدارک تحصیلی ( ماده 527 ق.م.ا.)

2.جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از موسسات و شرکت‌های غیردولتی (ماده 528 ق.م.ا.)

  1. جعل اسناد و نوشته‌های رسمی ( مواد 532 و 533 ق.م.ا.)
  2. جعل در اسناد عادی (ماده 536 ق.م.ا.)

5.عکس برداری از اوراق مدارک که موجب اشتباه می‌شود؛ بدون درج علامتی که مانع از اشتباه گردد. (ماده 537 ق.م.ا.)

  1. جعل گواهی پزشکی برای معافیت از خدمت به دولت ( ماده 539 ق.م.ا.)
  2. صدور گواهی خلاف واقع ( مواد 539 و 540 ق.م.ا.)

 

گفتار دوم: بررسی عنصر مادی بزه جعل اسناد هویتی

بند اول: رفتار مجرمانه

1.ساختن نوشته یا سند

سند عبارتست از نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. لذا نوشته شامل غیر سند است و دارای آثار خاص خود است . مانند نامه‌های خصوصی. سند و نوشته اعم از رسمی و غیر رسمی و همراه با جعل امضا و یا فاقد آن است.1

نکته: یکی از ارکان جرم جعل، رکن ضرری بودن آن است که نمی‌توان آن را رکن مادی یا معنوی مستقل دانست، بلکه در حقیقت این رکن شرط رکن مادی این جرم بوده و بدون آن رکن مادی کامل و محقق نمی‌شود. ضرر اعم از ضرر مادی، معنوی، عینی، منفعتی، و شخصی یا اجتماعی است.2

 

2.ساختن مهر و امضاء اشخاص

مهر و امضاء عبار‌ت‌اند از اسم یا علامتی که در ذیل سند و نوشته‌ها گذارده می‌شود و کاشف از این است که مفاد آن مستند به امضاء کننده است.3 در این نوع از جعل، گاه متن نوشته نیز توسط صاحب امضاء نوشته شده است و گاه توسط شخص ثالث نوشته شده و جاعل فقط مهر و امضاء را جعل می‌کند. البته اگر عین مهری که مختص به شخص دیگری توسط جاعل شبیه سازی شود نیز مصداق این نوع از جعل است. بدیهی است که شبیه سازی امضاء شخص با اجازه او و از طرف او جعل محسوب نمی‌شود.4

[5]

 

بر طبق رای فرجامی 1212 مورخ 10/8/1328 دیوان عالی کشور، اثر انگشت نسبت به فرد بی‌سواد جایگزین امضاء است.1

3خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق

مقصود از خراشیدن از بین بردن و محو جزیی از کلمه در سند است. مانند اینکه با تیغ، دین مذکور در سند را از 10000 ریال به 1000 ریال تغییر دهد. تراشیدن به معنای محو کامل کلمه است.2 البته برخی حقوقدانان معتقدند: تفاوت این دو واژه در ابزاری است که به کار می‌رود. بدین معنا که اگر ابزار مخصوص تراشیدن باشد،

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید