متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

و گسترده بود. این بار سرمایه‌گذاری دولتی گسترده در زمینه صنعت وجود نداشت. پس از ۲۰سال رشد، نقص‌های سرمایه مدرن بسیار آشکار هستند، اما نباید قدرت آن را فراموش کرد.

هرچند در گذشته‌ی نه چندان دور، توان نظامی و سیاسی هر کشور نقش مهم‌ترین مؤلفه‌ی امنیت ملی آن کشور را ایفا می‌نمود، اما با پایان جنگ سرد و تغییر اولویت‌های امنیتی در جهان، این بُعد اقتصادی مقوله‌ی امنیت بود که در رأس مؤلفه‌های امنیت ملی قرار گرفت و روزبه‌روز تأثیر آن بر دیگر حوزه‌های امنیت ملی، از جمله توان نظامی، ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی در کشورها افزایش یافت.

بحران‌های سیاسی متأثر از حوزه‌ی اقتصاد در جنوب شرق آسیا، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای اقتصادی جهان از سال 2008 میلادی و استفاده‌ی ابزاری غرب از تحریم اقتصادی و بهره بردن از این مؤلفه به‌عنوان سلاحی بُرنده علیه کشورهایی از قبیل کره‌ی شمالی، عراق و لیبی در سال‌های اخیر، همه و همه نشان‌دهنده‌ی تأثیر روزافزون این بُعد از مقوله‌ی امنیت در معادلات و مناسبات بین‌المللی است و بی‌شک توجه مضاعف به همین نکته است که امروزه در اولویت قرار دادن استفاده از ابزارهای اقتصادی، از قبیل تحریم، جاسوسی و بحران‌آفرینی اقتصادی از سوی کشورهای جهان برای مواجهه با سیاست‌ها و مخاصمات طرف مقابل، به روشی متداول و معمول بدل گشته است که آخرین نمونه‌ی آن را می‌توان در تحولات اخیر کشور اوکراین و مناقشات سیاسی فی‌مابین کشورهای غربی و روسیه در موضوع شبه‌جزیره‌ی کریمه مشاهده نمود.

در سال‌های اخیر، با بهانه قرار دادن پرونده‌ی هسته‌ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این فشارها به جنگی تمام‌عیار در عرصه‌ی اقتصادی بدل گشت و هم‌افزایی این تهدیدات با ناکارآمدی ساختارها و سیاست‌های اقتصادی داخلی افزایش بی‌رویه‌ی نرخ تورم، بیکاری، تبعیض در جامعه و به تبع آن، افزایش نارضایتی عمومی را رقم زد.

با رصد و پایش دقیق تحولات سیاسی و اجتماعی متأثر از حوزه‌ی اقتصاد در سال‌های اخیر، علاوه بر درک اهمیت این موضوع، می‌توان به فلسفه‌ی تغییر نگرش اتاق‌های فکر وابسته به نهادها و سیاست‌گذاران امنیتی در بسیاری از کشورهای جهان پی برد. نگرشی که روزبه‌روز از منتهاالیه طیف فعالیت‌های سلبی در بُعد امنیت ملی فاصله گرفته و به سمت بازسازی و بازمهندسی ساختارها و سیاست‌های امنیت ملی با در اولویت قرار دادن بُعد اقتصادی حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، آغاز حرکتی هوشمند در جهت تلاشی همه‌جانبه برای دستیابی به وضعیتی باثبات از شرایط و ساختار فعلی با تأکید مضاعف بر ترسیم افقی معلوم و روشن از آینده، که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه بتوانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند، به‌گونه‌ای که خانوارها و بنگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای اقتصاد و بازار، قادر به بروز رفتار بهینه‌ی اقتصادی در محیطی رقابتی، سالم و با میزان دسترسی یکسان به اطلاعات باشند.

آنچه اهمیت پرداختن به چنین موضوعاتی را برای ما دوچندان می‌سازد، درک موقعیت حساس و پیچیده‌ی کنونی کشور در مواجهه با تهدیدات بالقوه و بالفعل اقتصادی است. تهدیداتی که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی آغاز و با پایان یافتن جنگ تحمیلی و ناکامی دشمنان در عرصه‌ی نبرد سخت علیه این انقلاب تشدید گردید؛ تا جایی که در سال‌های اخیر، با بهانه قرار دادن پرونده‌ی هسته‌ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این فشارها به جنگی تمام‌عیار در عرصه‌ی اقتصادی بدل گشت و هم‌افزایی این تهدیدات با ناکارآمدی ساختارها و سیاست‌های اقتصادی داخلی افزایش بی‌رویه‌ی نرخ تورم، بیکاری، تبعیض در جامعه و به تبع آن، افزایش نارضایتی عمومی را رقم زد.

اگرچه با درک این ضرورت از سوی مسئولین نظام، موضوع اقتصاد در سال‌های اخیر در رأس مسائل امنیت ملی قرار گرفته است؛ اما علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، چنانچه باید و شاید در عرصه‌ی عمل با نگاهی جامع و سیستمی به این مهم پرداخته نشده است.

با توجه به فرمان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای درون‌زا نمودن سیستم اقتصادی کشور و مواجهه‌ی کارآمد در برابر جنگ اقتصادی دشمن، مرور تجربیات کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده‌ی آمریکا، می‌تواند از دو منظر برای اندیشمندان این حوزه مهم باشد. بُعد نخست دشمن‌شناسی و کسب معرفت نسبت به چگونگی برنامه‌ریزی حریف در حوزه‌ی اقتصاد برای تقویت پایه‌های امنیت ملی خود و عدم وابستگی به دیگر کشورها و بُعد دوم آن استفاده‌ی بهینه از تجربیات کشوری دیگر در مقاوم نمودن اقتصاد ملی نسبت به تکانه‌های جهانی خواهد بود.

در گزارش حاضر، به‌عنوان مرور تجربه‌ی کشور آمریکا، به‌خوبی موضوع اهمیت تغییر نگرش مسئولان امنیت ملی این کشور به مقوله‌ی اقتصاد تبیین شده است که می‌تواند به‌عنوان درسی مناسب برای وضعیت کنونی ساختار امنیتی ایران قرار گیرد: «حفظ توانمندی اقتصادی کشور با پررنگ نمودن نقش مردم در اقتصاد، تدوین برنامه‌های بلندمدت و پرداختن به راهبردهای کلان اقتصادی، تأمین امنیت انرژی به‌عنوان ستون خیمه‌ی امنیت اقتصادی برای ایالات متحده، اهمیت بهره‌وری در بخش انرژی، توجه به نیروی کار خوب آموزش‌دیده به‌عنوان مؤلفه‌ی حیاتی اقتصاد در سال‌های آتی برای تأمین امنیت اقتصادی در بازارهای رقابت جهانی و همچنین حفظ جایگاه نوآوری و ابتکار به‌عنوان عنصر حیاتی پیشگامی در جهان»، مجموعه‌ی مباحث این گزارش را رقم می‌زند که چینش این موضوعات در کنار یکدیگر می‌تواند تصویری جامع و سیستمی را برای پرداختن به موضوع اقتصاد درون‌زا به نمایش گذارد. در ادامه با توجه به مؤکدات پیشین، بخش‌هایی از گزارش مذکور را مرور خواهیم کرد:

در تاریخ 24 تا 25 آگوست2010، دانشگاه دفاع ملی ایالات متحده کنفرانسی را با عنوان «امنیت اقتصادی؛ بُعد مغفول‌مانده‌ی امنیت ملی» برگزار نمود. این کنفرانس به شاخص اقتصادی امنیت ملی می‌پرداخت. مفهومی به نام اقتصاد که برای سا‌ل‌های متوالی پدیده‌ای بدیهی و خودبه‌خودی به ‌حساب آمده و رابطه‌اش با امنیت ملی غالباً مغفول مانده و بد فهمیده شده است، اما باید دانست که نیرومندی آن، شالوده‌ی امنیت ملی هر کشوری را تثبیت نموده و تشکیل می‌دهد. طی دو روز، سخنرانان و شرکت‌کنندگان در قالب شش کارگاه مباحثه‌ای، پیچیدگی و غنای این موضوع را بررسی کردند و عناصر عمده‌ی آن را، که به‌صورت سیستماتیک به‌صورتی تعاملی (کنش و واکنش) عمل می‌کنند، برشمردند و در نهایت،

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید