متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

نمی­تواند موفق باشد. از این رو، رویکرد «زنان در توسعه» با کمی تغییر به رویکرد «جنسیت و توسعه» تغییر یافت. به همین ترتیب همه­ی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاست­های توسعه­ای از دیدگاه تفاوت­های جنسیتی بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ایجاد این تغییرات قبل از اعمال سیاست­های روابط جنسیتی و قبل از این که بازسازی ساختارها و نهادها را دربرگیرد؛ از تغییر ذهنیت­ها آغاز شد. [35]

3-4- تحلیل مطالعات نابرابری­ جنسیتی

نقش زنان در بسیاری از کشورها تحت تأثیر سنت­ها، قالب­ها و الگوهای ساختاری جامعه است و چشم­پوشی از این سنت­ها، آداب و رسوم و قوانین حاکم در هر جامعه، کاربرد سیاست­هایی را با هدف بهبود موقیعت زنان تضعیف می­کند.

3-4-1- چارچوبی برای تحلیل نابرابری­های جنسیتی

سه عامل سطح توسعه، منابع سنت­­ها و قراردادهای اجتماعی، نقش اقتصادی و دسترسی به بازار کار؛ مهمترین عواملی هستند که نابرابری­های جنسیتی را تحت تأثیر قرار می­دهند. آداب و رسوم و عرف­های اخلاقی، قوانین ونرم­ها، در جوامع درحال­توسعه نقشی تعیین کننده در بروز نابرابری­های جنسیتی دارد؛ به طوری­که به راحتی می­تواند برای ورود زنان به بازار کار، ایجاد یا دسترسی آنان را به منابع مورد نیاز تحت تأثیر قرار دهد. عوامل نام برده ویژگی­های خاصی دارند. بعضی از این نرم­ها بیش از صد سال در میان مردم رواج داشته­اند و در فرهنگ مردم نهادینه شده­اند؛ همین عامل منجر به پایداری قراردادها و رسوم اجتماعی شده است، به طوری که تغییر آ­ن­ها به سختی امکان­پذیر است. از در تیپ­شناسی ویلیام­سن ، این قراردادها، قراردادهای درجه یک نامیده می­شوند که محدودیت­هایی را بر سطوح پائین اعمال می­کنند.

سیاست­هایی که هدف آن­ها بهبود دسترسی زنان به آموزش، مراقبت­های بهداشتی، اعتبارات مالی و بازار کار است هزینه­ها و نیازهای فنی بیشتری را طلب می­کند، اما معمولاً از نظر جامعه راحت­تر پذیرفته می­شود و این امور، مداخله در زندگی خصوصی­شان تلقی نمی­شود. اما تغییراتی که مستلزم دخالت در عقاید سنتی و هنجارهای اجتماعی نهادینه شده است، مقاومت بیشتری را ایجاد می­کند و نیازمند دوره­ی زمانی طولانی و حداقل یک دوره­ی سی ساله است که بتواند عملی شود.

سوم، کندی این تغییرات به معنای ناتوانی در تغییر شرایط نیست. تجارب کشورهای مختلف مانند تونس، بنگلادش و مکزیک نشان داده است که تغییرات مهم ـ اگرچه کند ـ به نفع زنان در حال وقوع است، به خصوص دختران تحصیل کرده می­توانند به این روند شتاب بیشتری بدهند.

3-4-2- متغیرهای وابسته نابرابری­ جنسیتی

در تمامی کشورها اطلاعات مربوط به نابرابری­های جنسیتی عمدتاً از داده­هایی استخراج می­شود که در آمار جهانی زنان سازمان ملل و گزارش توسعه­ی انسانی سازمان ملل آمده است. علی­رغم این­که بعضی از شاخص­های اجتماعی نظیر مرگ­و میر در بالغین یا کودکان تحت تأثیر سطح درآمد مناطق، بین مردان و زنان به شدت متفاوت است؛ اما سنجش نابرابری­های جنسیتی با محاسبه­ی شاخص­هایی جهت سنجش اختلاف درآمد بین زنان و مردان به نظر کم­اهمیت­تر از محاسبه شاخص­هایی برای اندازه­گیری اختلاف در تغذیه،  تحصیلات، آموزش و بهداشت می­باشد.

جهت سنجش نابرابری­های اجتماعی جنسیتی، برخی شاخص­ها از جمله درصد تعداد کودکان مؤنث نسبت به کل کودکان زیر 5 سال، تفاوت در نسبت وزن به سن بین دختران و پسران زیر 5 سال، تفاوت در سنوات تحصیلی بین بالغین مؤنث و مذکر، تفاوت در واکسیناسیون و مراقبت­های بهداشتی بین دختران و پسران زیر 5 سال به کار می رود.[36] اما دراکثر مطالعات صورت گرفته در جهان، عواملی از قبیل اختلاف در برخورداری از آموزش، مراقبت­های بهداشتی، پست­های سیاسی و درآمد را به عنوان عوامل تبعیض در مورد زنان بیان کرده­اند. در عین حال، شاخص­های بدست­آمده که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از «شاخص توسعه­ی جنسیتی»[37]، «شاخص توانمندسازی جنسیتی»[38] و «شاخص توسعه انسانی»[39]. این سه شاخص از سال 1994 به بعد در گزارشات سالانه­ی سازمان ملل متحد برای کشورهای مختلف محاسبه شده است. در نهایت حاصل کلیه محاسبات «شاخص تبعیض جنسیتی»[40] است.[41]

می‌توان گفت این شاخص ابعاد سه‌گانه بهداشت و سلامت باروری، توانمند‌سازی و مشارکت در نیروی کار را می‌سنجد و بیانگر میزان ضرر وارده بر پتانسیل پیشرفت انسان‌ها (نشأت گرفته از وجود تبعیضات جنسیتی) است.[42]

نتایج مطالعاتی که در سال 1998 با استفاده از این سه شاخص انجام شده، نشان داده است که برابری در توزیع منافع توسعه بین زنان و مردان در جوامعی که طی سی سال گذشته و قبل از آن به پیشرفت بیشتری دست یافته­اند، بیشتر بوده است و شکاف جنسیتی آنان در بهداشت و تحصیلات به سرعت کمتر شده است. در کشور های درحال­توسعه نیز سطح تحصیلات برای زنان به طور پیوسته درحال­ افزایش است.

الف) شاخص توسعه جنسیتی

دفتر برنامه­ریزی توسعه سازمان ملل متحد در سال 1995، به انتشار شاخصی تحت عنوان شاخص توسعه جنسیتی در گزارش سالانه خود اقدام کرد. این شاخص میانگین سه پارامتر است که تفاوت جنسیتی را در سه زمینه امید به زندگی در بدو تولد، نرخ با سوادی و هم­چنین درآمد بررسی می کند.

ب) شاخص توانمندسازی زنان

این شاخص نیز به صورت میانگین سه پارامتری محاسبه می­شود که هر یک اهمیت حضور زنان در جامعه را به نحوی بیان می­دارند. این شاخص درصد زنان در پارلمان نسبت به مردان و نسبت زنان در میان مدیران ارشد، مدیران و متخصصان و کارکنان فنی، تولید ناخالص زنان نسبت به مردان و همچنین نسبت سرانه سهم زنان و مردان از درآمد ناخالص ملی را شامل می­شود.

ج) شاخص توسعه انسانی

پس از پی بردن به شکاف عمیق بین کشورهای توسعه­یافته و جهان سوم و عدم مساوات و نیز اختلاف زیادی که گروه­های مختلف در هر جامعه از بهره­مندی امکانات اولیه دارد، به شاخص­هایی جهت ارائه سنجش عوامل غیراقتصادی در توسعه­یافتگی کشورهای مختلف توجه شد.

به همین جهت سازمان ملل متحد هر ساله به محاسبه «شاخص توسعه انسانی» برای تک­تک کشورها می­پردازد که برای محاسبه این شاخص، میانگینی از عوامل و شاخص­های گوناگونی مانند متوسط درآمد سرانه، نابرابری درآمدی،‌ میزان بهره­مندی شهروندان از امکانات بهداشتی و نیز آموزشی و نابرابری در دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی در نظر گرفته می­شود. علاوه بر آن، نابرابری موجود بین زنان و مردان در دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی، یکی از پارامترهای مهم مربوط به سنجش نابرابری موجود در هر کشور در نظر گرفته می­شود.[43]

3-4-3- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی

1) نقش اقتصادی زنان: معمولاً برای اندازه­گیری نقش اقتصادی زنان از شاخص درصد زنان در میان

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید