متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

جمعیت فعال استفاده می­کنند. اندازه­گیری این شاخص کار مشکلی است و از چند جهت قابل نقد است. یکی این­که اشتغال زنان از نوع خانوادگی و غیرمزدی، به خصوص در نواحی روستایی، در نظرگرفته نمی­شود. در بیشتر مناطق آسیای جنوبی و آفریقایی، زنان فعال اقتصادی کارگرهای خانوادگی هستند. به علاوه، این شاخص در شرایط مختلف کاری، توانایی سنجش تفاوت بین نحوه­ی مدیریت زنان را ندارد. برای مثال، این شاخص تفاوتی بین زنی  که به طور مستقیم سهمی از درآمد را ندارد و تحت سرپرستی شوهر کار می­کند، با زنی که در مزرعه شخصی خود کار می­کند و پس از فروش محصول، درآمد حاصل را مالک می­شود قائل نمی­شود. هم­چنین نمی­تواند مشخص کند تحت شرایط محلی وقومی و نژادی مختلف چه مشکلاتی برای فعالیت زنان پدید آمده است.

در مطالعه­ی اخیر کبیر و محمود، این مسئله که درآمد شخصی برای زنان مهم است، نشان داده شده است. بر اساس گزارش تهیه شده از مصاحبه­ انجام شده با کارگران زن در کارخانه­های پارچه­بافی بنگلادش، داشتن درآمد مستقل، روحیه­ی اتکابه­نفس را در زنان افزایش داده ومنجر به کاهش وابستگی آنان به خانواده شده است.[44]

برای سنجش نقش اقتصادی زنان معمولاً از سه متغیر، درصد زنان در شغل­های فنی و حرفه­ای، درصد زنان در بین حقوق­بگیران و درصد زنان در میان کارکنان اداری- اجرایی و مدیران استفاده می­شود. در مورد جنبه­های گوناگون اشتغال در کشورهای مختلف، اطلاعات حاصل در سطوح مختلف، بیان­کننده تبعیض گسترده و وسیع در مورد زنان است. از جمله این تبعیض­ها، نرخ پائین مشارکت، نرخ دستمزد پائین­تر زنان در مشاغل مشابه با مردان، نسبت اندک زنان در مشاغل با ایمنی بیشتر و درآمد بهتر می­باشد. در رابطه با بهره­برداری­های سرمایه انسانی و تفاوت­ها در مهارت، توجهاتی صورت می­گیرد اما تبعیض شغلی تنها قسمتی از تبعیض اجتماعی است و این اختلافات همیشه واقعی نیست. این­که زنان برای رسیدن به مهارت­ها و سرمایه انسانی، کمتر از مردان ارزش­گذاری نمی­شوند و برای ورود به بازار کار تشویق نمی­شوند، همگی عوامل مهم تبعیض است. بنابراین محدود کردن تجزیه و تحلیل جنسیتی به طرف تقاضا اهمیت زیادی ندارد، بلکه لازم است تا آن را با تبعیض در طرف عرضه دید که توسط جامعه و ساختارهای موجود اجتماعی، مهارت و تحصیلات کمتری را بر زنان تحمیل می­کند. زنان نسبت کمتری از کل نیروی کار را به ویژه در بخش­های غیرکشاورزی و در مناطق شهری تشکیل می­دهند و عمدتاً در مشاغل کم­درآمد متمرکزترند. برای مثال در بمبئی نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در سال 1991، 7/10 درصد بود در حالی که همین نرخ برای مردان 7/53 درصد بود.

نرخ فعالیت زنان در ایران برابر 2/19 درصد است که پس از پاکستان دارای کمترین نرخ فعالیت در بین کشورهای آسیایی در سال 2005 می­باشد. در بین کشورهای اروپایی، ترکیه با 8/24 درصد دارای کمترین نرخ فعالیت زنان و دانمارک با 9/73 درصد دارای بیشترین نرخ فعالیت زنان است.

میزان بیکاری زنان به ویژه در کشورهای که با بحران اشتغال روبرو هستند، جدی­تر، عمیق­تر و وسیع­تر است به طوری­که در مصر، ترکیه و شیلی نرخ بیکاری زنان تقریباً 3 برابر مردان است. البته میزان بیکاری زنان در همه­ی کشورها بیشتر از مردان نیست. در ایالات متحده بیکاری زنان کمتر از مردان ( 6 درصد در برابر 2/6 درصد) و در بریتانیا 6/7 درصد در برابر 5/12 درصد بیکاری مردان است. مطالعه­ی وضعیت نرخ بیکاری و تعداد مردان و زنان بیکار در سال 85 نیز نسبت به دو دهه قبل نیز نشان می­دهد که تعداد بیکاران مرد در این سال به بیشترین میزان خود در دهه قبل رسید یعنی به عدد بیش از 1/2 میلیون نفر و زنان نیز به 847 هزار نفر که باعث افزایش نرخ بیکاری مردان از 5/8 درصد سال 65 به 8/10 و درمورد زنان نیز از 3/13 به 3/23 درصد شد. هم­چنین در این سال تعداد مردان بیکار دارای رشد 1/6 درصدی و زنان بیکار نیز دارای رشد 1/12 درصدی شدند. مسئله­ی قابل توجه در ایجاد روند مطلوب در بازار کار زنان، بهبود و اصلاح سطوح تحصیلی و مهارت زنان است، اما باید توجه داشت که تبعیض جنسیتی فقط با افزایش سطح تحصیلات و مهارت زنان قابل رفع نیست. برخی مطالعات گویای این واقعیت است که اگر احتمال استخدام مردی با تحصیلات متوسطه 75 درصد باشد، برای زنی با همان شرایط 50 درصد خواهد بود.

از آن­چه گفته شد می­توان دریافت که تبعیض جنسیتی در بازار کار را باید از نظر اقتصادی و اجتماعی مطالعه کرد. به طور کلی، موقعیت نامطلوب زنان در اشتغال از لحاظ کمی و کیفی ترکیبی از سه نوع تبعیض است: فقدان نسبی تلاش جامعه و خانواده برای بهبود و اصلاح مهارت آنان، توجه نکردن به فرصت­ها برای مشارکت اقتصادی وسیع­تر، و تبعیض در ورود و تحرک صعودی اشتغال. علاوه بر این، اندیشه­ی باطل در مورد برگشت اندک سرمایه در مورد تحصیل دختران که منجر به پائین بودن سطح آموزش و تحصیلات در میان شاغلان زن می­شود و در نتیجه، کارفرمایان به علت پائین بودن مهارت و تحصیلاتشان از استخدام آنان در مشاغل بالا با درآمد بالا امتناع می­کنند، از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

مطالعات نشان داده است که تداوم کسب درآمد برای زنان اهمیتی فوق­العاده دارد. توماس در مطالعاتش دریافت که تأثیر قطع درآمد بر زندگی کودکان در خانوارهایی که درآمد توسط مادر کسب می­شد، 20 برابر بیشتر از خانوارهایی است که پدر درآمد را کسب می­کرده است. هم­چنین درآمد زنان اثرات جانبی بر وضعیت کودکان دارد که مهم­ترین این اثرات به شرح زیر است:

  • اثرات درآمد زنان در مورد زنده ماندن کودکان، 20 برابر بیشتر از درآمد مردان است.
  • درمورد سنجش قد به وزن، 8 برابر بیشتر است.
  • در مورد سنجش قد به سن، 4 برابر بیشتر است.

بدین ترتیب، اشتغال و کسب درآمد نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و جامعه اثراتی بسیار مهم به جا می­گذارد و در نهایت می­تواند به کاهش نابرابری جنسیتی در جامعه منجر شود.

2) متغیرهای اجتماعی: این دسته از متغیرها شامل هنجارها و قراردادهای اجتماعی هستند که در مدت زمان طولانی وجود داشته­اند. این متغیرها به دو دسته­ی اقتصادی و غیر اقتصادی قابل تفکیک هستند:

الف) متغیرهای غیراقتصادی عبارتند از: آموزش، بهداشت و تغذیه، باروری، قوانین و آداب و رسوم اجتماعی و سن ازدواج.

ب) متغیرهای اقتصادی- اجتماعی شامل: دسترسی به منابع از قبیل مالکیت، کنترل بر درآمد و دسترسی به اعتبارات مالی و غیره. تبعیض­های جنسی در قوانین و تجربه­ی رفتار متفاوت با مردان و زنان در کسب منافع و موقعیت­ها در قوانین اکثر کشورهای جهان و حتی کشورهای مردم سالار نیز مشهود است. پژوهشگران از این بحث می­کنند که اگرچه این امر باعث دسترسی نابرابر جنسیت­ها می­شود، اما عملاً چنین شرایطی براساس هنجار

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید