متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

دارا باشد، در کشور صادر کننده قابل اجرا نیست.

کنوانسیون برای روشن تر شدن این موضوع، معیاری را در ماده ی یک بند اول مطرح می کند. «این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آن ها شده است، احکام داخلی محسوب نمی شود نیز اعمال خواهد شد.»

بنابراین کنوانسیون ضمن اینکه ضابطه ی سرزمینی را پذیرفته می داند، این حق را هم به دولت متعاهد می دهد که رای صادره در قلمرو خود را داخلی (ملی) تلقی نکند. ملاک سرزمینی بودن را تعدیل می کند و ملاک حکمی را هم پذیرفته می داند. با این وصف اگر رایی در کشوری صادرشود اما طبق قوانین آن کشور به دلیلی مثلا حاکمیت دیگر قوانین داخلی محسوب نشود، می توان اجرای آن رای را تحت کنوانسیون در خواست نمود. (Van Den & Albert, 1981, 28-40)

به نظر می رسد کنوانسیون در پی دادن حق انتخاب گسترده ای به کشورهای عضو بوده است تا با طبقه بندی انواع رای به داخلی یا خارجی بودن گستره ی اعمال کنوانسیون را وسیع تر یا محدود تر نمایند. ضمن اینکه کشورها وقت الحاق به کنوانسیون این حق را دارند که معیار خود را برای شناسایی و اجرا رای داوری اعلام کنند. دست آخر تنها مسئله ای که باقی می ماند این نامطمئن بودن معیار حکمی برای داوریهای بین المللی هست. چرا که پیشتر معیار سرزمینی را بسیار روشن و قابل اطمینان دانستیم اما وجود و قبول این معیار (معیار حکمی) علاوه بر امکان دسترسی گسترده به حاکمیت کنوانسیون نیویورک دارای نقاط ضعفی نیز همچون محدودیت گستره ی این حاکمیت نیز خواهد بود.

[1] .ماده 1 (د)

[2]Double exequatur

[3]Article IV of the ” prelimininary Draft convention ” in ICC Report on Enforcement of International Arbitral Award .ICC Brochure NO.174 (1953

[4] .United Nations Economic and Social Council ( ECOSOC )

[5]www..UNCITRAL.org

[6]330 U.N.T.S. 38 (1959) , NO 4739

[7]Lamm and Hellback , The Enforcment of foreign arbitral awards under the new york convention : Recent developments (2002) 138.

[8]مشاهده ی فهرست اعضاء

www.uncitral.org/english/status-e.htm

[9] درج هرکدام از این موافقتنامه ها در مجموعه قوانین همان سال،1336،1346،1359،1374.

[10]متناینقانوندرمجموعهقوانینسال 1380 منتشرشدهاست.

[11]عربستان سعودی پیش از پیوستن به کنوانسیون نیویورک 1958، دعاوی نفت و گاز خود را از شمول کنوانسیون خارج نمود.

[12]Jurisdictional Decisions or awards.

[13]ماده ی 5 بند اول قسمت ه

[14]دراین خصوص می توان به ماده ی 1699 قانون داوری 19 می 1998 بلژیک اشاره کرد.

[15]درماده ی 1049 قانون آیین دادرسی مدنی هلند این مفهوم پذیرفته شده است.

[16]Functus Officio (Termination of the Arbitrator`s Jurisdiction)

[17]به طور مثال حقوق آلمان این اعتراض به رای صلاحیت راپس ازصدور رای نهایی نمی پذیرد وحقوق کشور سنگاپور می پذیرد.

[18]به طور مثال درحقوق کشورهای آلمان،فرانسه،سوئیس

[19] به نظر می رسد به کار بردن اصطلاح “بین المللی” برای آرا داوری خارجی مناسب نباشد و کاربرد این واژه بیشتر در داوری های بین الدولی متصور است که در رویه عملی نیز بسیار نادر خواهد بود. به همین جهت بهتر است از اصطلاح ” آرا خارجی ” در این گونه موارد استفاده شود .صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی، متن این پیش­نویس مورد پذیرش قرار گرفت؛ و« کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی»[5] مشتمل بر 16 ماده، تصویب شد. متن این کنوانسیون که در ادامه­ی تسهیل روند داوری بین­المللی شکل گرفته است به نوعی کامل شده­ی همان کنوانسیون ژنو1927 است که پیش­تر در موردش صحبت شد. در نظر گرفتن شرایط عادلانه­ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رأی در کشورهای غیر محل صدور، همچنین پذیرش معیارهای مختلف (معیار جغرافیایی و معیار قانون حاکم) برای تحت الشمول قرار گرفتن انواع مختلفی از داوری­ها، در این کنوانسیون، موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد.

از تاریخ تصویب کنوانسیون تا به امروز این سند را یکی از موثرترین قوانین بین­المللی در حیطه­ی تجارت بین­الملل دانسته­اند. این سند بین­المللی به نام «کنوانسیون نیویورک 1958» معروف شده است.[6]

گفتار دوم- ایران و کنوانسیون نیویورک 1958

تجارت در شکل بین­المللی آن به جایی می­رسد که دیگر مرز جغرافیایی نمی­شناسد و سود­آوری در بازرگانی هدف اصلی است که هر بازرگانی را تشویق به گذر از مرزهای داخلی کشور خود میکند. به همین دلیل هم کشورهایی که هیچ­گونه روابط حقوقی با هم ندارند یا حتی از نظر قوانین حقوقی هم شباهت زیادی ندارند، با هم در تعامل بازرگانی قرار می­گیرند. پر واضح است که این تفاوت­ها برای اشخاص حقیقی در روابط کاری مشکل­ساز خواهد بود؛ به خصوص وقتی مسایل اختلافی پیش آید، حل آن با وجود تفاوت سیستم قضایی داخلی کشورها کار بسیار مشکلی خواهد بود.

به همین دلیل وجود کنوانسیون­هایی برای دستیابی به یک قانون واحد در میان کشورها بسیار مطلوب خواهد بود. کنوانسیون نیویورک با ارائه قواعد مشخص و یکسان، سبب حل مشکل صلاحیت دادگاه­ها و اجرای احکام در کشورهای مختلف شده است.

ارجاع به داوری بدون گذر از سیستم پیچیده­ی قضایی و صادر شدن ر­أی در کشوری و اجرای آسان و بدون دردسر آن در کشور دیگر از مزیت­های بسیار مهم این کنوانسیون است. بنابراین کنوانسیون نیویورک بین دادگاه­های مختلف کشورها هماهنگی ایجاد کرده است و لذا در صحنه­ی جهانی با استقبالی بی­نظیر رو به رو بوده است. واقعیت این است که تمایل برای اجرای آرای داوری در میان کشورها نسبت به اجرای آرای احکام دادگاه خارجی زیادتر است[7]. تاکنون 136 کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده­اند.[8]

با این وصف، ایران تا سال 1380 به هیچ یک از عهد نامه­های مهم چند جانبه در این زمینه ملحق نشده بود از جمله کنوانسیون نیویورک. اجرای آرای داوری تنها محدود به چندین عهدنامه­ی دو جانبه بود که محدود به روابط خاص ایران با کشوری دیگر می­شد. از جمله­ی این عهدنامه­ها:

1.عهدنامه­ی مودت ایران و آمریکا در سال 1336

2.پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه­گذاری بین ایران و آلمان در سال 1346.

  1. بیانیه الجزایر در خصوص اختلافات مالی و حقوقی ایران با دولت آمریکا در سال 1359 .
  2. توافق های تشویق و حمایت متقابل سرمایه­گذاری منعقده بین دولت ایران و دولت بلاروس 1374، با دولت قزاقستان 1374، دولت پاکستان [9]1374.

در نهایت در تاریخ 21 فروردین ماه 1380، مجلس شورای اسلامی طی یک قانون و در قالب ماده واحده­ای، پیوستن ایران را به کنوانسیون نیویورک تصویب نمود. سپس این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید[10].در این ماده واحده، قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 مشتمل بر 16 ماده بیان شده است.

ماده واحده– به دولت اجازه داده می­شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی برابر با 3/4/1337شمسی ،مشتمل بر 16 ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

1-

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید