متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

ضرورت دارد. شایان ذکر است که برای تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ ادارک کامل( رشد کیفری) نیز لازم و ضروری می باشد. لذا سن برای مسئولیت داشتن موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد. کودک در این سن به مرحله ادراک کامل و رشد فکری می رسد، از این روی افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند، مسئولیت کیفری ندارند. پس همان طور که تحقق بلوغ جنسی ( احتلام، حیض) شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلف شدن است، رشد کیفری و وجود ادراک  قدرت تمییز نیز برای مسئولیت کیفری شرط می باشد.

بنابراین برای مسئولیت کیفری دو شرط لازم است: «بلوغ» و « رشد کیفری » و هیچ کدام از این دو شرط به تنهایی برای مسئولیت کیفری کافی نیست. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق متفاوت است.

در قوانین فوق، مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره « قبل از بلوغ» و دوره « رسیدن به حد بلوغ » تقسیم شده است. که ماده 49 و تبصره های آن، بیان کننده این مطلب می باشد.

ماده 49  قانون مجازات اسلامی، « اطفال در صورت ارتکاب جرم» مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

با توجه به این ماده قانونی و تبصره های آن می توان گفت: کودکان، قبل از بلوغ شرعی یعنی پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام قمری و دختر قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری مبری از مسئولیت کیفری هستند و زمانی که پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسئولیت کیفری هستند.

 

 

 

فصل چهارم :

4-1- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران

بعد از جنگ جهاني دوم يكي از مشكلات مهم كه به سرعت در حال دگرگون شدن مي باشد جرايم مربوط به اطفال و نوجوانان مي باشد كه يكي از موضوعات مهم جامعه تركيه مي­باشد. در اكثر كشورهاي دنيا جرايم مربوط به اطفال با جرايم مربوط به بزرگسالان تفاوتهايي وجود دارد براي اين كه طفل از لحاظ رواني، جسمي و ذهني به صورت كامل رشد نكرده است و همچنين وظايف و نقشهاي اجتماعي را بخوبي ياد نگرفته است و نيازمند آموزش آنها مي باشد. لذا در اكثر كشورهاي غربي براي اطفال بزهكار، دادگاههاي اطفال و مراجع اختصاصي و ويژه در نظر گرفته شده است همچنين در حقوق تركيه براي تأديب و تربيت آنها، تدابيري مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده است در تركيه نيز اطفال بزهكار تا قبل از تصويب قانون اطفال و تأسيس دادگاههاي  اطفال در حوزه­ي حقوق جزا قرار مي­گرفتند با اين حال در سال 1379 تأسيس محاكم اطفال به شماره 2253 در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار در اين دادگاهها صورت مي گيرد. از طرف ديگر از سوي حكومت ملي در تركيه در 14 آوریل1990 و در 9/12/1994 قانون شماره 4058 مربوط به بزهكاري اطفال و نوجوانان مورد تصويب قرار گرفت كه منطبق بر معاهده كودك بوده و تأسيس و مصوبه ي جديدي مي باشد. بر اساس اين معاهده ي قانوني، توسط ارگانهاي قضايي در تمامي فعاليتهاي قضايي در وهله اول منافع كودك در نظر گرفته مي شود و منطبق با آن عمل خواهند كرد و كشورهاي عضو معاهده نيز متعهد هستند كه در خصوص تأمين و حمايت از حقوق كودك ، تمامي  ساز و كارهاي حقوقي را به كار بندند و در اين راه تلاشهاي لازم را انجام دهند. با توجه به احساس نياز جامعه تركيه به پيشرفتهاي لازم در زمينه هاي مختلف، قانون مجازات تركيه نيز در سال 1997 به اتمام رسيد و لايحه­ي قانوني جديد قانون مجازات تركيه تهيه گرديد. يكي از بدعتهاي خوبي كه در لايحه­ي قانوني، قانون مجازات تركيه در سال 1997 وجود دارد اين است كه در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار احكامي مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته مي شود. در لايحه­ي قانوني جديد، در خصوص اطفال بزهكار در فصل ششم كتاب اول 4 مبحث جداگانه با 28 ماده در خصوص اين موضوع اختصاص يافته است. در بخش اول فصل ششم لايحه قانوني جديد، احكام عمومي و بخش دوم در خصوص تدابير لازم در خصوص اصلاح و تربيت و مجازات اطفال بزهكار، بخش سوم در خصوص رژيم و سيستم مجازات مخصوص اطفال و بخش چهارم راجع به احكام مشترك اطفال و خردسالان مي باشد (Ercetin,Sule, 2006,p211).

مهمترین مسائل مطروح، بررسی گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آنها بوده است که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته است(گلدوزیان، 1388، ص48).

اطفال و نوجواناني كه مرتكب رفتارهاي جنايي مي شوند تحت كنترل قانون قابل اجرا، دادگاهها و موسسات و نهادهاي تأديبي و اصلاحي كه شامل نظام عدالت كيفري نوجوانان است، قرار مي گيرند.  اطفال بزهكار ممكن است توسط پليس بازداشت شوند و سپس در دادگاههاي اطفال و به پرونده آنان رسيدگي شود. همچنين نحوه ي برخورد خاص با كودكاني  كه در تنگنا قرار دارند و نيز نگهداري آنان در موسسات شبانه روزي،مي توانند نسبت به اطفال بزهكار اعمال گردد. امروزه شمار بسياري از نوجوانان به لحاظ ارتكاب جرايم سنگين مانند قتل تا جرايم ديگر مانند ولگردي دستگير مي شوند. اگرچه بيشتر اطفال و نوجواناني كه ناقض قانون هستند، اين نقض را در اعمال كوچك و كم اهميت منعكس مي كنند ولي بعضي از مجرمان نوجوان خطرناك هستند، اين نقص را در اعمال كوچك و كم اهميت منعكس مي كنند، ولي بعضي از مجرمان نوجوان خطرناك هستند و اعمال خشونت آميز انجام مي دهند. بنابراين چنين اطفالي توسط پليس به مراجع قضايي ارجاع شده و حسب مورد با آنان برخورد مقتضي مي شود و در اصل نهادهاي كيفري وارد عمل مي گردند در اين فصل سعي بر اين است كه تشكيلات قضايي اطفال را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و مراجع و مقام صالح در اين زمينه را توصيف نماييم و سپس مراحل آيين دادرسي كيفري اطفال را در پيش از محاكمه، ضمن محاكمه و در مرحله صدور حكم و اجراي آن در دو سيستم حقوقي ايران و تركيه بررسي كنيم(میر محمد صادقی، حسین، 1379،ص20).

4-1-1- تحولات كيفري اطفال در ايران:

دگرگوني مقررات مربوط به بزهكاران خردسال در ايران نه تنها تابع تحولات عمومي حقوق جزا بلكه فرآيند ديدگاه اساسي حكومت ها و ظهور مذاهب و در واقع متأثر از مقررات عرفي، ديني و در عين حال ضوابط اقتباس شده از حقوق ساير كشورها مي باشد: مراحل مختلف تحول در حقوق كيفري اطفال را مي توان به 3 دوره تقسيم نمود:

4-1-1-1- ايران قبل از اسلام:

حقوق كيفري كودكان در اين دوره عمدتاً تحت تأثير و يا بر اساس تعليمات مذهبي شكل

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید