متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

مبارزه با مواد مخدر، چالش­های پیش روی قوای قضایی و اجرایی را هموار سازد. از این رو، سیاست­های کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر در مهرماه 1385 به شرح زیر به تصویب مجمع رسید:[11]

1.مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد؛ 2. تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضايي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها؛ 3. تقويت، ‌تجهيز و توسعه يگان‌ها و مكانيزه‌ كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر،‌ روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با موادمخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط؛ 4. اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدها و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روان‌گردان با بهره‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي؛ 5. جرم‌انگاري مصرف موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب؛ 6. ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف: درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان، كاهش آسيب‌ها، جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم‌­خطر به مواد پرخطر؛ 7. اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به موادمخدر و انواع روان‌گردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها؛ 8. تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان‌ در جهت: هدفمند كردن مناسبات، مشاركت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط، بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي، و فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت موادمخدر؛ 9. اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان؛ 10. توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي ذيربط در كشور؛ 11. ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان به منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي[12]البته این تغییر و تحولات تقنینی دلایل گوناگونی، از جمله تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی داخلی، جو جهانی و معاهدات بین­المللی و پیدایش فن­آوری­های نوین و دگرگونی روش­ها دارد که مهم­ترین آنها عبارت­اند از:

الف) تحولات مربوط به عملکرد دادگاه­ها:

به نظر برخی قضات، توسل بیش از اندازه قانون­گذار به مجازات، به ویژه مجازات­های شدید، ارزش و اهمیت مجازات­ها را از بین برده است و مجرمان، دیگر بیمی از مجازات شدن ندارند. افزون بر این، این دسته از قضات اعمال مجازات­های شدید در این موارد را ناعادلانه می­دانند. در مورد مجازات­ها، به نظر قضات «کارایی مجازات اعدام مورد تردید است و فاصله بین سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی در ایران از جمله دلایل ضرورت تجدیدنظر در مجازات مذکور تلقی می­شود. پیشنهاد برخی از قضات صادرکننده احکام اعدام مبنی بر تبدیل آن به حبس ابد توسط دیوان عالی کشور، با توجه به وضع خاص برخی از محکومان که آلت فعل تشکیلات تبهکاری خارج از کشورند، قرینه­ای بر عدم اعتقاد قضات به این مجازات تلقی می­شود»[13] شمار زیاد موارد صدور حکم اعدام و عدم تأیید آنها به وسیله دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور، یا تلاش برای مشمول عفو قرار دادن موارد زیادی از احکام اعدام، از نشانه­های عدم همراهی سیاست جنایی قضایی باسیاست جنایی تقنینی است. شاید علت این امر، مبتنی بر این تجربه باشد که شمار زیاد بازداشت­ها، محکومان و زندانیان در مبارزه با مواد مخدر معیارهای دقیقی برای اثبات موفقیت در کاهش قاچاق، مصرف و جرایم مربوط به مواد مخدر نیست؛ برای مثال، در سال 1379 از بین 13252 متهم مستحق مجازات اعدام فقط 2390 مورد حکم اعدام صادر شده است و از بین این موارد نیز تنها حکم اعدام 403 نفر تأیید و از بین موارد تأیید شده نیز فقط 226 مورد آن اجرا گردیده است در واقع سیاست جنایی قضایی می­خواهد ایراد قانون را در پیش­بینی مجازات اعدام و آن هم در حد گسترده، به متولیان سیاست جنایی تقنینی گوشزد نماید که اعمال مجازات اعدام کارساز نبوده و نیست؛ زیرا «قاضی نماینده دولت است و به نام او تصمیم می­گیرد ولی به عنوان انسان، از محیط خود متأثر می­شود» [14]

ب) تحولات مربوط به عملکرد مأموران انتظامی:

مأموران انتظامی درگیر در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیشترین نقش را در این زمینه بر عهده دارند. کنترل مرز وسیع ایران با افغانستان و پاکستان که در بیشتر موارد کوهستانی است، سختی مبارزه را دوچندان ساخته است.

اتهام نقض حقوق بشر در قبال اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را نیز می­توان در این زمینه مورد توجه قرار داد؛ برای مثال، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در سال 1372 اعلام کرده است: «به جای این همه مبارزه با کاروان­های ترانزیت، باید روی جوانان خودمان کار کرده و از معتاد شدن آنها جلوگیری نمود» [15]

ج) تحولات ناشی از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر:

تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان می­دهد که اگر پس از انقلاب اجازه داده می­شد مواد مخدر از خاک ایران بگذرد، دست­کم دستاوردهای زیر را دربرداشت: 1. این همه شهید و جانباز از دست نمی­رفت و خانواده­های بسیاری داغدار نمی­شدند؛ 2. میلیاردها دلار بودجه صرف شده در مناطق مرزی، صرف آبادانی و سازندگی در سایر بخش­ها می­شد؛ 3. از سرریز شدن مواد مخدر در حال عبور، در داخل کشور جلوگیری به عمل می­آمد و جوانان و نوجوانان به اعتیاد رو نمی­آوردند [16]؛ 4. تا حد زیادی از خروج پول­های معتادان از کشور و واریز شدن آن به حساب قاچاقچیان بین­المللی جلوگیری می­شد و افراد سودجو صاحب ثروت­های بادآورده و نامشروع

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید