متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

شوند.نکته جالب توجه اینکه کسانیکه با مراجعه به ثبت احوال خود را به عنوان فاقد شناسنامه معرفی می نمایند صرفاً روستائیان نبوده بلکه افرادی که سالها در شهر سکونت داشتند نیز مدعی اند که فاقد شناسنامه می باشند .متأسفانه این افراد علت عدم اخذ شناسنامه معمولاً بی سوادی والدین یا عدم آشنایی با قوانین و مقررات ذکر می نمایند و این در حالی است که والدین آنها خود دارای شناسنامه می باشند و از همه مهمتر خواهران و برادران آنها نیز چه آنهایی که قبل از ایشان متولد شده و چه بعد از آنها دارای شناسنامه می باشند،افراد مذکور در پاسخ به این سئوال که علت اخذ شناسنامه بعد از سالها از طرف آنها چیست ؟ معمولاً موارد زیر رابیان می نمایند:

 

1.ازدواج.

2.دریافت یارانه.

3.قرار گرفتن تحت پوشش کمیته امداد.

4.رفتن به سفرهای زیارتی.

5.برگشتن از کشور عراق(معاودین عراقی).

 

 

با توجه به گسترش ادارات ثبت احوال ،افزایش وسایل نقلیه ، تردد زیاد افراد روستانشین به شهر وبعد از گذشت نزدیک به 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ دلیلی وجود ندارد که اشخاص بیش از 18 سال تمام بدون هویت و هیچ گونه اوراق شناسایی در این مملکت زندگی کنند.آمار اشخاصی که بین سالهای 1385 تا 1390 مستند به ماده 45 ق.ث.ا در استان خوزستان موفق به دریافت شناسنامه شده اند: 268/3 مورد می باشد . همچنین در همین محدود زمانی تعداد 471 مورد از پرونده های فاقدین بزرگسال در شورای تأمین شهرستان از حیث تابعیت تأیید نشدند.

 

د: عدم رعایت دقیق قوانی و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان

عملکرد کارکنان ثبت احوال در بروز جرائم اسناد سجلی به طور مستقیم و غیر مستقیم نتیجه عملکرد کارکنان این سازمانمی باشد.دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات ثبت احوال از سوی کارکنان را می توان از چند جنبه بررسی نماییم.

 

ه. عدم وجدان کاری و عدم کنترل

دلیل دیگر عدم رعایت قوانین و مقرات ثبت احوال از سوی کارکنان ثبت احوال این است که برخی کارمندان بدلیل عدم وجدان کاری و عدم کنترل و مدیریت نادرست از انجام دادن وظایف قانونی شانه خالی نموده که گاهاً سهل انگاری آنها باعث ضرر وزیان به صاحبان اسناد سجلی می شود : متأسفانه چنین افرادی بیشتر بدنبال درآمد و پول باد آورده هستند و هیچ توجهی به منافع ملی ندارند ، ودر مقابل دریافت پول و رشوه از ارتکاب جرم ابائی ندارند ، پس بجاست که باشناسایی این افراد آنها را از سازمان طرد نموده و با گزینش و آموزش افراد متخصص و متعهد از ورود چنین افرادی به خانواده ثبت احوال جلوگیری نمود.همچنین از طریق بازرسی مستمر و کنترل و نظارت بر کارکرد کارکنان آنها را ملزم به دقت در انجام کارها در مسیر و روال قانونی و پرهیز از انجام کار بر خلاف مقررات نمود..

 

 

 

ن. عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات ثبت احوال

قبل از اینکه بخواهیم قانونی را به مرحله اجرا در بیاوریم ابتدائاً می بایست اطلاعات کافی از آن قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط داشته باشیم تا بتوانیم به بهترین نحو ان را اجرا کنیم. پایین بودن سطح دانش فنی،علمی و مهارت های شغلی کارکنان حتی کارمندانی که بیش از بیست سال سابقه کار دارند و عدم آشنایی کامل با قانون ثبت احوال و جرائم مرتبط با اسناد سجلی خود بستر و زمینه ساز جرائم اسناد سجلی می شود.کارکنان ثبت احوال قوانین و مقررات شغلی خود  را در حین انجام  کارفرا می گیرند در صورتی که قبل از اشتغال و شروع به کار می باشست قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه به کارکنان تازه استخدام آموزش داده شود و ضمن خدمت نیز با آموزش و ممارست و انتقال علوم و یافته های جدید و تبادل نظرات و بروز کردن دانش کارکنان اهتمام گردد.امروزه تغییر و تحولات در حوزه های دانش و تکنولوژی به قدری سرعت گرفته است که به عصر شتاب فرایند لقب گرفته است. بر این      اساس سازمان ها برای مواجهه با ای تغییر و تحولات باید خود را مجهز به دانش و مهارت لازم و همچنین تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف جهت حل مسائل نمایند.سازمان ثبت احوال به دلیل نقش محوری خود در حوزه های امور هویتی،تابعیت،جمعیتی و دولت الکترونیک نیاز فراینده ای به ارتقای دانش         و محارت کارکنان و انجام تحقیقات کاربردی جهت ایفای این نقش خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

ادبيات پژوهشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: بررسی تاریخچه جعل اسناد

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ” کلاه برداری    سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی” قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است که قانونگذار در جهت

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید