متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

رای خارجی را کاملا غیر محلی بداند و صرفا ناشی از قوانین خود کنوانسیون باشد بلکه اتفاقی که در تصویب کنوانسیون نیویورک افتاده این است که نقش دادگاه مقر همچنان به عنوان یک نقش اساسی و بنیادین در قوانین آن حفظ شده است. (Gaillard & Savage, 1999, 975) در عین حال همین گروه معتقدند که صرف اعتراض به رای نمی تواند خدشه ای به الزام آور بودن رای وارد کند. به این صورت که اگر دادرسی برای رسیدگی به اعتراض در جریان باشد، باز هم رای همچنان الزام آور خواهد بود. (Gaillard & Savage, 1999, 975-976) این گروه این موضوع را از اصول کنوانسیون تلقی میکنند. به نظر میرسد این اصل همچون بسیاری دیگر از اصول داوری های تجاری، یک قاعده ی حقوقی الزام آور برای کشورها نیست؛ اما دلیل پذیرش این نظر از سوی بسیاری کشورها ،به خاطر تمایل جهانی به تابعیت رای از کشور مبداء است. هر چند طرفداران این نظر بر الزامی بودن رای بر مبنای قانون مبداء اتفاق نظر نظر دارند اما در خصوص مبنا قرار گرفتن کامل قانون کشور مبداء در مورد شرایط و زمان لازم الاجرا شدن رای نظرات متفاوتی ابراز کرده اند.

برخی قائل بر این نظر هستند که مفهوم الزام آور بودن که مستقل از قانون محل اجرای رای است و بر مبنای قانون مقر سنجیده میشود باید با تفکیک بین طرق شکایات عادی و فوق العاده آرا مورد بررسی قرار گیرد. بر مبنای این تفسیر طرق شکایت عادی از رای اگر همچنان ممکن باشد، رای الزام آور نخواهد بود ولی باز بودن طرق شکایت فوق العاده از رای خدشه ای به الزام آور بودن رای وارد نمی کند. بنابراین رایی الزام آور خواهد بود که راه های شکایت عادی از آن در کشور مبداء ممکن نباشد اگر چه بتواند موضوع شکایت فوق العاده قرار بگیرد. (Van Den & Albert, 1981, 340-346)

بر اساس نظری که الزام آور بودن رای را به صورت مطلق را مورد پذیرش قرار می دهد، قاضی محل اجرای رای هیچ گونه دخالتی در مورد الزام آور بودن یا نبودن رای در کشور مبداء نمی کند و موضوع را به طور کامل تابع قانون کشور مبداء می داند. اما بر اساس دیدگاه اخیر قاضی محل اجرا باید قانون کشور مبداء را مد نظر قرار دهد و با تفکیک طرق عادی و فوق العاده شکایت از یک رای در کشور مبداء، در خصوص الزام آور بودن یا نبودن یک رای داوری تصمیم گیری کند. برخی دیگر نیز اصطلاح الزام آور بودن را منطبق بر اصطلاح نهایی بودن در کنوانسیون ژنو 1927 میدانند. به این صورت که بر خلاف نظرات قبلی، به تفکیک طرق شکایت از آرا در کشور مبداء اعتقادی ندارند. به این معنا، زمانی که تمامی روش های شکایت از رای، اعم از عادی و فوق العاده بر روی اعتراض بسته باشد رای الزام آور به حساب می آید. (Gaillard & Savage, 1999, 972) می توان گفت طرفداران این نظریه تا حدودی، به تکرار قواعد الزام آور کنوانسیون ژنو توسط کنوانسیون نیویورک معتقد هستند.

چرا که رای برای لازم الاجرا شدن باید در کشور مبداء نهایی شده باشد به آن معنی که در کنوانسیون ژنو 1927 به کار رفته است. تنها با این تفاوت که بار اثبات نهایی شدن بر عهده ی خواهان درخواست اجرای رای داوری نیست و خوانده اگر به الزامی نبودن رای در کشور مبداء معترض باشد، باید آن را اثبات کند.

ب- الزام آور شدن رای داوری و تعیین زمان آن مستقل از قانون کشور مبداء طرفداران این نظریه اعتقاد دارند بر اساس کنوانسیون نیویورک، الزام آور بودن یا نبودن رایی نیازی نیست که حتما این رای در کشور مبداء قابل اجرا بوده باشد. بنابراین وضعیت رای در خصوص الزام آور بودن، تابع وضعیتش در کشور مبداء نخواهد بود و هر گونه مراجعه به قانون کشور مبداء رد شده است. همچنین برخی دیگر از مفسرین این نظر رای داوری را اصولا الزام آور می دانند مگر اینکه رای در کشور مبداء در حال رسیدگی تجدید نظر خواهی باشد و یا اینکه برای الزام آور شدن وابسته به تحقق شرط دیگری شده باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 973) در ادامه ی همین نظر که بر مبنای تفسیری از پرونده ای در دادگاه تجدید نظر بروکسل ناشی شده است، الزام آور بودن را می توان بر اساس قصد و نیت طرفین نیز برداشت کرد. (Gaillard & Savage, 1999, 976-977) کنوانسیون نیویورک در قسمت ه بند اول ماده ی پنج رای داوری را به محض صادر شدن در کشور مبداء الزام آور ندانسته است تنها زمانی را که صرفا اختصاص به زمان صادر شدن رای هم ندارد برای الزامی شدن رای فرض کرده است.

به نظر می رسد این تفسیر تا حدودی طرفداران داوری غیر محلی را توجیه می کند. چرا که مدافعان داوری غیر محلی اعتقاد دارند رای به محض صدور الزام آور است و نیازی نیست برای لازم الاجرا بودن رایی به قانون کشور مبداء آن رجوع شود. هرچند کنوانسیون این نظر اخیر را تایید نمی کند و بسیاری از مفسیرین بر این نظر هستند که کنوانسیون همواره تابعیت رای را مد نظر داشته است.

ج– دیدگاه کنوانسیون نیویورک در خصوص زمان الزام آور شدن رای داوری

صدر ماده ی پنج قسمت ه بند اول کنوانسیون صراحتا و بدون ابهام به لازم الاجرا نبودن رای داوری در کشور مبداء اشاره کرده است و حتی الزام آور بودن را قبل از موضوع ابطال رای داوری ذکر کرده است و هر دو مورد را بدون شک از موجبات امتناع از شناسایی و اجرای رای داوری دانسته است. در این صورت صرف اعتراض به رای در کشور مبداء موجب امتناع از اجرای رای نمی شود بلکه اعتراض به رای داوری در کشور محل صدور، خصوصیت و ویژگی الزام آور بودن رای را خدشه دار کرده و همین عدم الزام آور بودن در کشور مبداء، موجب امتناع از اجرای رای در کشور محل اجرا هم می شود. شاید بتوان گفت ماده ی شش کنوانسیون نیویورک هم تاییدی دیگری بر این نظر است. در حقیقت ماده ی شش نشان از وابستگی اجرای رای داوری به وضعیت رای داوری در کشور مبداء دارد. به همین دلیل در صورتی که رای در کشور مبداء الزام آور نشده باشد یا دادگاهی در حال رسیدگی به اعتراض وارد بر رای داوری در کشور مبداء باشد، کنوانسیون مقرر کرده است، دادگاهی که از او تقاضای شناسایی و اجرا به عمل آمده است، تصمیم گیری در خصوص تقاضای شناسایی و اجرا را به تاخیر اندازد. بدین صورت دادگاه محل اجرای رای ابتدا باید بررسی نماید که رای مورد درخواست در کشور مبداء الزام آور شده است؛ اگر چنین نبود که استناد به ماده ی شش اساسا جایگاهی ندارد چرا که اگر رایی لازم الاجرا نباشد مشمول این ماده نخواهد بود. در صورتی که رای داوری مورد تقاضای شناسایی و اجرا قرار بگیرد و مورد اعتراض در کشور مبداء هم واقع شده باشد ، مقررات ماده ی شش در مورد آن اعمال خواهد شد.

پیشتر به موضوع لازم الاجرا شدن رای داوری در کنوانسیون ژنو 1927 اشاره شد در آن زمان صرف تقاضای ابطال در کشور مقر، برای امتناع از اجرای رای داوری در دیگر کشورهای متعاهد کافی بود. (Van Den & Albert, 1981, 353)

اما پس از تصویب کنوانسیون نیویورک مقررات الزام آور بودن رای

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید