متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

همانطور که بیان گردید، با تحقق و ثبت شرکتهای تجاری، شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده محو و از بین می‌رود و ماهیت خود را از دست می‌دهد،  در این صورت، شرکت پذیرنده ادغام کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت‌های  موضوع ادغام را می‌پذیرد.

اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌شود، لذا چنانچه اقلیتی از سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه که در مجمع عمومی فوق العاده، نسبت به ادغام شرکت مخالفت داشته باشد و عدم رضایت خود را در زمان تصمیم گیری اعلام  نماید و در رای گیری رای منفی دهد اما تصمیم ادغام با اکثریت سهام داران صورت پذیرد، حقوق این دسته از سهام داران (اقلیت) ضایع می‌شود. در این حالت دو راه حل پیشنهاد می‌گردد.  راه حل اول که برای ادغام شرکت‌های تجاری به نظر می‌رسد، بدین شکل می‌باشد که،  ادغام می‌بایستی به اتفاق صد در صد سهامداران وشرکا در مجمع عمومی فوق العاده صورت می‌پذیرد. در این حالت با توجه به این که تمامی صاحبان سهام و یا سهم الشرکه با ادغام شرکت موافق می‌باشتد، لذا تمامی مسئولیت‌ها از جمله انتقال دیون و دارایی با رضایت تمامی سهامداران صورت می‌پذیرد.

راه حل دوم، شرکا وسهامدارانی که با ادغام شرکتها موافق نمی باشند می‌توانند سهم الشرکه یا سهامشان را برابر ارزیابی بمبلغ روز دریافت نمایند و از شرکت خارج شوند، لذا می‌توان از ظرفیت ماده 94 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت استفاده نمود که در ماده فوق مقرر گردیده هیچ اکثریتی   نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید. بدین شرح که سهامدار مخالف ادغام را نمی توان اجبار والزام به فرایند ادغام نمود و با پرداخت حقوق و امتیازات سهام و سهم الشرکه، اورا از شرکت خارج نمود. زیرا، همان طور که بیان شد چنانچه اموال دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت دیگر منتقل گردد و ادغام صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود.

گفتار سوم: چگونگی انتقال محرومیت‌ها و محدودیت‌های  مدیران قبلی به مدیران جدید

بند اول : مباحث مربوط به ممنوع الخروجی

ممکن است اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و دارندگان حق امضا شرکت به علت عدم تحقق تعهدات و پرداخت دیون شرکت به عنوان اشخاص ممنوع الخروج تلقی گردندند.

در اجرای ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی  و همچنین ماده 17 قانون گذر نامه برخی از مدیران شرکت‌های تجاری به دلیل بدهی تعهدات شرکت توسط مراجعی همچون دوایر اجرای در ادارات ثبت و اسناد، یا سایر مراجع دولتی، ممنوع الخروج می‌گردند.

بر طبق ماده 201  در مواردی که متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و مترقی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می‌شود در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.

ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.

هر چند استفاده از ظرفیت‌های ماده 201 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بعلت عدم تصویب  آیین نامه  و ضوابط ماده 17 قانون گذرنامه مسکوت و مبهم می‌باشد  و قانون گذر نامه،  شيوه اجراء را به تصويب آيين نامه موكول نموده است و بنظر می‌رسد تا زمان تصويب آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون گذرنامه، مراجع مختلف ( دوایر اجرای اسناد ) و یا دولت  مستقيما حق ممنوع الخروج نمودن اشخاص را ندارد بلكه در هر مورد بايد از طريق مراجع قضایی اقدام نمايد.  علیهذا با عنایت به رویه موجود در دوایر اجرای اسناد، در خصوص ممنوع الخروج نمودن مدیران شرکت ( مدیر عامل و یا دارندگان حق امضاء) بعلت بدهی‌ها و تعهدات شرکت، با توجه به اینکه کلیه شرکتهای تجاری بموجب ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری جدایی از شخصیت حقوقی سهامداران  و مدیران می‌باشند و مدیر عامل و دارندگان حق امضاء نماینده شرکت محسوب می‌گردند و مسئولیت مدیران شرکت، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد، مع الوصف نوع مسئولیت مدیران شرکت مسئولیت شخصی نمی باشد بلکه از طرف شرکت نماینده محسوب می‌گردند و تعهدات و دیون شرکت جدایی از شخصیت مستقل مدیران می‌باشد و تعهد مدیران، تعهد شخصی  محسوب نمی گردد که بتوان بطور مستقل مورد تعقیب قرار گیرد.

البته ممکن است  بر طبق ماده 142 و 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت تخلف نموده  و دادگاه آنها را مسئول بشناسد و مسئولیت فردی و شخص نیز برای آنها در نظر بگیرد که در این مورد بطور مثال  اگر مدیر شرکتی بر طبق ماده 19 قانون صدور چک از طرف شخص حقوقی چکی صادر نماید، صادر کننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو ( مدیر و شرکت ) صادر می‌شود ،که در این حالت قانونگذار مسئولیت و تعهد شخصی برای مدیر صادر کننده چک در نظر گرفته است، که این تعهد و مسئولیت شخصی مختص همان مدیر می‌باشد و مسئولیت شخصی به مدیران بعدی منتخب مجامع عمومی شرکت‌ها ی تجاری سرایت نمی نماید .  با جمیع موارد مذکور ممنوع الخروج نمودن مدیران جدید شرکت بعلت بدهی و دیون شرکت ویا تخلف مدیران سابق ، محمل قانونی ندارد.

بند دوم : مباحث مربوط به تخلفات مدیران قبلی

هرچند که بر طبق ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری جدایی از شخصیت حقوقی شرکا و مدیران  می‌باشد و مسئولیت مدیران شرکت همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد، مع الوصف نوع مسئولیت مدیران شرکت، مسئولیت شخصی نمی باشند، لذا مدیران شرکت با توجه به قواعد عمومی نماینده شخص حقوقی می‌باشند و تعهدات و دیون شرکت مستقل از شخصیت مدیران می‌باشد و تعهد مدیران تعهد شخصی تلقی نمی گردد که بتوان به طور مستقل مورد تعقیب قرار گیرد.  اما با توجه به ضعف‌های ‌های قانونی بسیاری از مدیران شرکتهای  به علت‌های مختلف مالی و

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید