متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص­های گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرای آن، عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده است.[1]

از طرفی رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح است. این رضایت باید به طور ارادی حاصل شده و از هرگونه مانعی مانند اشتباه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آنها وجود نداشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قابل ابطال می­گردد.[2]

قرآن به وضوح تنها معامله­ای را مجاز می­داند که با رضایت کامل حاصل شده باشد.[3]

تحقق این رضایت در گرو مبادله اطلاعات کامل و صحیح و به دور از هرگونه فریب و تقلب از موضوع معامله است.

مواردی نیز وجود دارد که قراردادی در کار نمی باشد اما یک شخص حقیقی یا حقوقی ملزم به ارائه اطلاعات میگردد،مصداق بارز آن رابطه تولید کننده و مصرف کننده است،  تنوع و پیچیدگی کالا و خدمات موجود در بازار، استفاده صحیح آن را وابسته به اطلاعاتی نموده که نوعاً در اختیار تولید کننده متخصص است. این اطلاعات، مصرف کننده را در استفاده بهینه از کالا و خدمات راهنمایی و خطرها و آثار جانبی زیان بار آن را گوشزد می­نماید.

پیچیدگی محصولات جدید و محصولات صنعتی، قانونگذاران را وا داشت که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبور تحمیل کنند، و به منظور برخورداری از دانش لازم برای انعقاد قرارداد و ایجاد رضای سالم قراردادی و تحقق هدف متعارف مصرف کننده از تهیه کالا الزاماتی را برای تولید کنندگان و فروشندگان وضع کرده اند. بنابراین تعهد به دادن اطلاعات را می توان اینگونه تعریف نمود:تعهدی قانونی با قراردادی که بر فرد متخصص وآگاه بارمی شود تا اطلاعات لازم وضروری که ندانستن آن نوعا سبب ورود خسارت به غیر متخصص ونا آگاه می شود به طرق متعارف به اطلاع وی برساند.

 

گفتار دوم: ضرورت در ارائه اطلاعات

وجود عیب از ضرورت­های انکار ناشدنی و دلایل مهم طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات
می­باشد. چنانچه در موضوع تعهد، عیب­های پنهان یا وضعیت معیوب مخفی وجود داشته باشد، به گونه­ای که مصرف کننده با بررسی متعارف و معقول قادر به کشف آن­ها نباشد، عرضه کننده موظف است اطلاعات لازم در خصوص این عیوب را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. قصور وی از افشای اطلاعات مزبور، موجب نقض تعهد به دادن اطلاعات می­گردد.[4]

علاوه بر آن، یکی از اقسام عیب، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات است. یک کالا ممکن است به واسطه عدم ارائه اطلاعات ضروری و مناسب درباره خطرها و زیان­های احتمالی و چگونگی بهره­برداری از آن معیوب محسوب شود.[5]

یکی دیگر از موجبات ضرورت دادن اطلاعات، وجود خطر در موضوع تعهد می­باشد. بسیاری از کالاهای سالم و فاقد عیب، بدون همراهی اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از آن، ناسالم و خطرناک می­باشند، از این رو عرضه کننده و فروشنده، متعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار می­باشند.[6]

نابرابری چشم گیر آگاهی طرفین نسبت به موضوع قرار داد و امور تخصصی مربوطه، در هنگام انعقاد و اجرای آن، موجب بروز عدم تعادل قابل توجه در قرارداد می­گردد. عدم تعادل یاد شده زمینه اصلی طرح و پردازش نظریه تعهد به ارائه اطلاعات را تشکیل می­دهد.

بر مبنای نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات» طرفی که بر مبنای پیش فرض یاد شده در قرارداد، آگاه­تر و مطلع­تر از طرف دیگر فرض شده مکلف است، اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد.[7]

بنابراین عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد که ناشی از عواملی از قبیل بالا بودن سن، ضعیف­تر بودن روحیه و نداشتن تخصص ودانش و …می باشد نیز وجود تعهد به ارائه اطلاعات از سوی طرف قوی­تر به طرف ضعیف­تر را توجیه می­نماید.[8]

در هر حال، تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد اساساً بر عهده متخصص به عنوان مصداق بارز طرف آگاه­تر  قرار می­گیرد.[9]

در موارد غیر قراردادی ضرورت ارائه اطلاعات از لزوم حفظ جان افراد ناشی میشود در دين مبين اسلام اهميت حفظ اجتماع و ياري رساندن به يكديگر بسيار مورد تاكيد مي‌باشد به گونه‌اي كه در قرآن كريم آمده است نجات جان يك انسان مانند زنده كردن همه انسانهاست و كشتن يك انسان مانند كشتن همه انسانهاست[10].

حيات موهتي الهي است،‌ از اين رو احترام به آن و حفظ آن همواره مورد تأكيد است. لذا بارزترين و بنيادي‌ترين مصداق حقوق طبيعي هر بشر حق حیات است، به گونه‌اي كه نام «حق برتر»‌ بر آن نهاده‌اند.

اين حق و احترام به آن، بارها در قوانين اساسي كشورها و در اسناد مهم بين‌المللي مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. در ماده سوم در اعلاميه حقوق بشر آمده است :

«هر فرد داراي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي است»[11]

مطابق با حق حيات كه هر انسان زنده از آن برخوردار است،‌ هيچ‌كس نبايد و حق ندارد، به اعمالي دست زند كه موجبات نقض اين حق و سلب حيات ديگري را فراهم آورد. لذا این امر میتواند ضرورت اطلاع رسانی در مواردی از این دست را توجیه کند.

 

گفتار سوم: انواع تعهد به دادن اطلاعات

تعهد به دادن اطلاعات اقسامی دارد که به بررسی اجمالی آنها می­پردازم.

 

 

 

 

بند اول : تقسیم­بندی بر اساس انواع اطلاعات

الف: اعلام عیوب

اعلام عیوب شامل آن عیوبی می شود که فروشنده یا سازنده­ می­داند یا باید بداند.

 

ب: دستورها و تعلیمات [12]

بخشی از اطلاعات فروشنده یا (تولید کننده) که باید در اختیار خریدار (مصرف کننده) قرار بگیرد، در چارچوب دستورات و تعلیمات جای می­گیرد. دستورها و تعلیمات بیان می­کنند که چگونه نتایج مفیدتری را می­تواند از استفاده از کالا بدست آورد. اطلاعاتی که در این بخش قرار می­گیرد عبارتنداز: راهنمای استفاده بهره­برداری کالا، تاریخ تولید، و نیز تاریخ مصرف در مورد کالاهایی که تا تاریخ معین قابل مصرف هستند، دستورالعمل­ها و راهنمایی­های ضروری جهت استفاده بهینه از کالا و نگهداری آن و راهنمای نصب آن.

 

ج: اخطارها [13]

نقش اخطارها رهایی دادن استفاده کننده یا شخص ثالث در برابر خطرهای موجود در کالا است، خطرهایی که در این بخش قرار دارند، عبارتنداز: خطرهای موجود در کالا، گریز از خطرهای احتمالی یا طرق اجتناب از خطر، خطرهای جانبی ناشی از استفاده کالا و نیز استعمال نادرست آن.[14]

لزوم اعلام دستورها و اخطارها با یکدیگر در موارد ضروری و عدم کفایت اعلام یکی از آن دو، در تعدادی از دعاوی مطروحه در آمریکا و انگلیس به رسمیت شناخته شده است، چنانچه در دعوی: Meclanahan v.

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید