ديني اجازه دهند سهمي از حقوق مالي دريافت شده را به جاي بخشيدن به وام داران با رعايت شرايط و گرفتن وثيقه به آنها قرض بدهند تا به اين ترتيب، افراد بيشتري از وام قرض‌الحسنه براي توسعه كار و معاش خود بتوانند بهره‌مند شوند. البته بايستي مواظب بود تا از ادامه مطلب…
اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. اصل برتری پیشگیری بر درمان، سیاست‌های قضایی و کیفری را بر این داشته ادامه مطلب…
قوانین و مقررات بین المللی صورت می گیرد. لازم به ذكر است كه در این مورد هم یك دستور العمل ۴۰ ماده ای وجود دارد كه توسط اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF) به منظور مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی میان دولت ها به تصویب رسیده ادامه مطلب…
او، به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به‌وسيله دولت اجرا شود. بنابر اصل پنجاهم قانون اساسي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن زندگي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه همگاني است. از اين رو فعاليت‌هاي ادامه مطلب…
زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی ادامه مطلب…
برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هایی شفاف ساز در مؤسسات دولتی و بانک ها می باشد. معضل فوق همچنین در عدم حاکمیت نظم قانونی در سیستم اقتصادی کشور به لحاظ فقدان یا ضعف ممانعت اجراهای برخورد با متخلفین و ادامه مطلب…
اين امر به ويژه درباره جرائم اقتصادي مي‌تواند صدق كند و از كوچكترين تا بزرگترين موارد اقتصادي را در بربگيرد. تامين شرايط و امكان كار براي همه: يكي از مهمترين راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم تامين شرايط و امكانات كار، به‌ويژه در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا ادامه مطلب…
شاهرودی، توجه به این بند مغفول از قانون اساسی بیشتر شد که تهیه‌ی لایحه‌ی پیشگیری از وقوع جرم در این دوره از آثار این توجه به تکلیف قوه‌ی قضائیه به پیشگیری از وقوع جرم است. به نظر می‌رسد که اولین شیوه‌های پیشگیری بر بالا بردن هزینه‌ی کیفری و افزایش مجازات‌ها ادامه مطلب…
تدارک دیده شده که تمامی فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوخته های مسئولین و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و کشف می باشد. از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی ادامه مطلب…
كه معيشت مردم و جامعه و حاكميت را به خطر اندازد. مهمترين مصاديق جرائم اقتصادي، عبارتند از جرائم ياد شده در ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 و اصلاحيه آن مصوب 14/10/1384 كه به‌عنوان تعدادي از جرائم مخل نظام اقتصادي مواردي را احصا كرده است: ادامه مطلب…