اساس ماهیت اختلاف «روابط تجاری بین المللی» عنوان شده است[7]. این معیارهمچنان که پیش تر هم توضیح داده شد شامل اختلافات ناشی از روابط تجاری می شود و همه را به طور گسترده در بر می گیرد. عناوین عنوان شده در این بند[8] غیر حصری و به مانند قانون نمونه ادامه مطلب…
نمونه ی مشابه این موضوع را در اصل این قانون، قانون نمونه آنسیترال بند دوم از ماده ی هفت مشاهده می کنیم؛ در قانون جدید داوری انگلستان، موافقتنامه باید کتبی باشد و مقررات این قانون به استناد بند یک ماده ی پنج آن وقتی اعمال می شود که توافقنامه ی ادامه مطلب…
حدود اعمال آن را با اشاره به خصوصیت بینالمللی داوری و نه نوع روابط تجاری تعیین کرده است. اما در مورد معیار بین المللی بودن روابط تجاری در قانون داوری تجاری ایران مطلبی بیان نشده است. هر چند بر مفهوم بین المللی بودن تکیه خاص داشته است. به نظر می ادامه مطلب…
تاکیدی هم به اصل 139 قانون اساسی و پابر جا بودن این اصل می کند. اصل 139 قانون اساسی مقرر می دارد: «ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس می باشد، ودر مواردی که طرف اختلاف غیر ایرانی می باشد و نیز ادامه مطلب…
زمان و وجود انتقاد هایی این چنینی به مرور به کل یا دست کم قسمتی از قانون نمونه انسیترال علاقه نشان می دهند. حال این که تا چه اندازه به منطق این قانون اعتقاد دارند یا بر اثر ضرورت به آن جذب می شوند خود جای بحث و بررسی دارد. ادامه مطلب…
117-124 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
اسناد رسمی معتبر را که از مصادیق این بحث هم نیست را غیر قابل داوری دانسته است. به نظر می رسد در شرایطی که دیوان داوری با اعمال نقض بی طرفی از ترتیب اثر دادن به اسناد و دلایل معتبر طرفین چه رسمی و چه غیررسمی خودداری کند و بدین ادامه مطلب…
قانون داوری تجاری مطرح شده است. به هر حال با تمام نواقص و انتقاداتی که ممکن است بر این دو قانون وارد باشد آن چه مهم است، این که ایران با تصویب قانون داوری تجاری و پیوستن به کنوانسیون نیویورک گامی بزرگ در تحقق نهاد داوری برداشته است. از نقطه ادامه مطلب…
دادگاههای دولتی قرار نداده است. دیدگاه غیر قابل داوری بودن این موضوعات در صورتی قابل طرح بود که قانون به طور کلی ارجاع چنین اختلافاتی به داوری را منع می کرد. به همین دلیل هم که اصل مورد نظر به هیچ عنوان به صلاحیت انحصاری دادگاه اشاره ندارد و تنها ادامه مطلب…
یا قراردادهای منعقده توسط دولت؛ البته در این مورد باید بین اعمال دولت و اعمال تصدی و اعمال حاکمیت «تفکیک» قائل شد. در این صورت ارجاع به داوری بین المللی آن دسته از اموال عمومی و دولتی را که دولت در راستای اعمال حاکمیت به داوری ارجاع می دهد مشمول ادامه مطلب…